به گزارش راهبرد معاصر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری یکی از اقدامات دولت برای بهبود معیشت بازنشستگان بود اما این طرح برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشد. همین موضوع موجب اعتراض سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی شد و چندین باز مقابل سازمان تامین اجتماعی و ادارات تامین اجتماعی در شهرستان ها تجمع کردند. پس از بررسی های صورت گرفته، امروز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در مرحله دوم خبر داد.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول اسفند اجرایی شده است و با تخصیص بودجه مناسب، مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی می گردد. مجلس شورای اسلامی 90 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و سازمان تامین اجتماعی بخشی از این پول را به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده است.

همچنین امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم امروز با تخصیص 150 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند و باید پرداخت ها طبق قوانین به صندوق های بازنشستگی صورت گیرد. دولت مکلف به اجرای تعهدات خود در تخصیص بودجه و اجرایی شدن این طرح شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گزارش عملکرد را هر سه ماه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می نماید.

در ماه های گذشته  بازنشستگان بارها تجمع کردند و خواستار رفع تبعیض علیه بازنشستگان و یکسان نگری به مشکلات اقتصادی مستمری بگیران تامین اجتماعی شدند. اجرای همسان سازی حقوق برای سایر بازنشستگان کشوری و عدم اجرای این طرح برای بازنشستگان تامین اجتماعی موجب خشم و اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

پرداخت مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان طی چند روز آینده

مصطفی سالاری در نشست خبری امروز اهم برنامه‌های سازمان مانند نسخه الکترونیک، توقف انتشار دفترچه بیمه، مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و… را تشریح کرد.

وی در مورد نسخه الکترونیک گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیک از مدتی قبل آغاز شد اما از اول خرداد ماه سال جاری تمدید دفترچه حذف شد و از اول آبان ماه نیز نسخه نویسی الکترونیک در تمام مطب‌های درمانی آغاز شد.

سالاری افزود: از ابتدای اسفند ماه نیز صدور دفترچه در کارگزاری‌ها حذف شد اما اگر بیمه شده‌ای به مرکز درمانی که امکانات اجرای نسخه الکترونیکی را ندارد مراجعه کند همچنان از دفترچه بیمه و یا از سربرگ پزشک برای نسخه نویسی همچنان استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی که چند روز قبل از سوی مجلس انجام شد مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان را آغاز می‌کنیم.

وی افزود: از هفته گذشته همکاران ما در معاونت‌های مختلف با همکاری کانون عالی بازنشستگان اقدام به تشکیل جلسات برای اجرایی شدن مرحله دوم و فرمول اجرایی آن را آغاز کردند و مرحله دوم از اول اسفند آغاز شده و به زودی مبلغی را به صورت علی الحساب بابت مرحله دوم متناسب سازی به بازنشستگان پرداخت می‌کنیم.

سالاری گفت: تاریخ اجرا اسفند ماه خواهد بود و طی چند روز آینده فرمول نهایی اجرا مشخص و علی الحساب آن پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه میزان از این اعتبار مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان است گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و از لحاظ مالی این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم بخشی از این اعتبار را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم.

وی در مورد پیشنهاد تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ به خبرنگار مهر گفت: مرجع تصمیم گیر در این خصوص شورای عالی کار است و سازمان تأمین اجتماعی حتی در آن عضویت ندارد به همین دلیل نمی‌توانیم میزان دقیقی را ما پیش بینی و اعلام کنیم اما با توجه به میزان تورم و همچنین سبد هزینه خانوار باید افزایش‌ها مشخص شود و اقدامی است سه جانبه که درآن تصمیم گیری می‌شود و قطعاً مصالح کلی جامعه کارگری مدنظر قرار می‌گیرد.

سالاری در خصوص باری که نسخه الکترونیک بر دوش بیمه‌ها گذاشته است، به خبرنگار مهر گفت: داروخانه‌ها در دو بخش یکی نسخه الکترونیک که به صورت آنلاین ارسال شده و مواردی نیز برای افرادی که امکان نسخه نویسی را ندارند با بیمه‌ها همکاری می‌کند و جلسه‌ای با انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در این خصوص داشتیم و تصمیم مشترکی که در شورای عالی بیمه که همه اعضا در آن حضور دارند، اتخاذ می‌شود.

وی همچنین در مورد واکسیناسیون کادر درمانی مراکز تأمین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: واکسن از سوی وزارت بهداشت تامین می‌شود و همکاران درمانی ما تفاوتی با سایر افراد ندارند و ما تفاوتی را شاهد نبودیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مزیت‌های حذف دفترچه درمانی اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم عدم صدور دفترچه، زحمتی برای کادر درمانی نداشته باشد و تا زمانی که دفترچه برگه دارد، معتبر است.

وی تأکید کرد: به هر حال این طرح جدید است، یکی از مزیت‌های آن، ثبت سوابق در پرونده الکترونیک بیمار است و همچنین از تجویز بی‌رویه دارو نیز جلوگیری می‌کند.

سالاری با اشاره به اینکه از روز عید مبعث در تمامی شهرستان‌های کشور که فاقد مراکز ملکی هستند، درمان بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهد شد، گفت: همچنین برای بیماران بالای ۶۵ سال نیز فرانشیز درمان در بیمارستان‌های دانشگاهی در تمامی شهرستان‌ها صفر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: حذف فرانشیز درمانی برای بیماران صعب‌العلاج نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که در دستور کار داریم که به زودی اجرایی خواهد شد.

به گفته وی، تمامی این طرح‌ها بدون اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیک میسر نمی‌شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به سایر مدارک شناسایی به جز کارت ملی برای پذیرش بیماران در مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: تمامی مراکز درمانی موظف هستند با کارت ملی، شناسنامه یا صفحه اول دفترچه بیمه و در مجموع مدارک شناسایی معتبر، اقدام به پذیرش بیمار کنند.

سالاری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مقاومتی از سوی مراکز درمانی در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک مشاهده نشده است، گفت: خواهش ما این است که مراکز درمانی با ما همکاری کنند و شاید یکی از دلایلی که باعث بروز مشکل برای بیمه شده، شده است، عدم اطلاع‌رسانی کافی ما باشد که طی امروز و فردا بر اساس توافق با وزارت بهداشت، فلوچارت‌های دریافت خدمات بیمه‌شده به مراکز درمانی را ابلاغ خواهیم کرد که این موضوع کار را راحت‌تر می‌کند.

سالاری در خصوص مشوق‌های پزشکی نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: تا تیر و مرداد سال گذشته حدود ۱۸ ماه برای پرداخت هزینه‌های مراکز طرف قرارداد با تأخیر روبرو بودیم که با کمک دولت و مجلس مطالبات خود را به روز کردیم.

وی گفت: در سیستم کاغذی تا مراکز درمانی صورتحساب مهرماه را جمع و ارسال کند، دو ماه و نیم زمان می‌برد و امکان پرداخت کارکرد در کمتر از سه ماه میسر نیست اما در نسخه‌نویسی الکترونیک متعهد شدیم که همه هزینه‌ها را طی دو هفته پس از پایان ماه پرداخت کنیم و این‌گونه مطالبات به موقع پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از هزینه‌ها را نیز روزانه پرداخت می‌کنیم، افزود: ۸۰ درصد کارکرد روزانه پزشکان را آنلاین تسویه می‌کنیم و تسهیلاتی را نیز برای تجهیز مطب‌ها پیش‌بینی و اعلام کردیم پرداخت علی‌الحسابی به مراکز درمانی وزارت بهداشت برای تجهیز فناوری اطلاعات درمانگاه‌های دانشگاهی داشته باشیم و در مجموع هر جا لازم باشد آماده همکاری هستیم.

وی گفت: اگر بیمه‌شده‌ای در مراکز درمانی با مشکل مواجه شود، می‌تواند با ۱۴۲۰ تماس گرفته، مورد را گزارش دهد و ما نیز آن را پیگیری خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه امکان نسخه‌نویسی آفلاین به صورت پایلوت در استان قزوین در حال انجام است، گفت: به هیچ عنوان نمی‌خواهیم کار مردم و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی را سخت کنیم.

به گفته سالاری، مراکز درمانی یا باید دارو و تجویز را نسخه‌نویسی الکترونیکی کنند یا در دفترچه و سربرگ بنویسند که ارائه خدمات درمانی با پوشش بیمه‌ای همراه خواهد بود.

وی افزود: ما تصور می‌کردیم با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، بیش از اینها مشکل داشته باشیم و تصور می‌کردیم تحول به این عظمت، موانع و مشکلاتش بیش از این باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: طرح نسخه‌نویسی الکترونیک با این ابعاد، موانعی دارد که ما را غافل نمی‌کند و تا امروز به طور مداوم آنها را رصد کرده و مد نظر داشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح سن بازنشستگی نیز گفت: این موضوع از اختیارات قانونگذار است. اینکه در خصوص سن بازنشستگی چه تصمیماتی گرفته می شود از جمله مباحث بنیادی است و در تمام دنیا مطرح است و شامل تامین اجتماعی نیست.

سالاری با اشاره به اینکه واگذاری ۲ درصد سهام شستا به بازنشستگان مصوبه هیئت امنا را گرفته است گفت: این موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده تا آنها نظر بدهند زیرا مباحث حقوقی درباره آن مطرح است.

وی افزود: واگذاری سهام مراحلش را در وزارتخانه طی کرده و اگر منع حقوقی نداشته باشد وزیر تمایل دارد این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام هپکو بابت رد دیون به تامین اجتماعی داده شد گفت: هپکو به بانک ها ۱,۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار است. مزیت واگذاری هپکو به ما این بود که ۱۱۰۰ میلیارد بدهی با طلب تامین اجتماعی از دولت تهاتر شود که این رابطه مالی را بین خودمان حل کنیم که باعث می شود املاک و دارایی هپکو آزاد شود و بتواند فعالیت مالی انجام دهد.

به گفته وی، این واگذاری یک گشایش اساسی است که هپکو به جای بدهی های متعدد به بانک ها یک بدهی به تامین اجتماعی داشته باشد که این هم با راهکارهایی فی مابین حل و تا آخر سال نهایی می شود.

تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (و) تبصره (۲) این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.

حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر اساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود.

دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.

مطابق با جزء الحاقی این بند، به دولت اجازه داده می‌شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

مشکلات بازنشستگان باید ریشه‌ای حل شود

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته پس از پیگیری‌های مستمر شاهد نهایی شدن موضوع تجدید نظر در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور بودیم. به همین دلیل لازم است از تلاش‌های خستگی ناپذیر همه افراد، مسئولان و کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور که از روزهای ابتدایی و در سکوت خبری با تشکیل کمیته تخصصی و جلسات متعدد با مسئولان تأمین اجتماعی در کنار ما بودند و یک اتحاد و یکدلی را با محوریت کانون عالی ایجاد کردند، تشکر و قدردانی کنم.

بیات با اشاره به اینکه در این موضوع همکاری و حمایت همه جانبه مدیر عامل و مدیران عالی سازمان را شاهد بودیم، گفت: اولین صندوق بازنشستگی که پس از سال‌ها متناسب سازی را به عنوان مهمترین مطالبه بازنشستگان و مستمری بگیران به جریان انداخت سازمان تأمین اجتماعی بود. اما تفاوت در نوع اجرای آن در صندوق‌های مختلف و ایجاد تبعیض در ماهیت و میزان تخصیص اعتبارات از سوی دولت، مشکلاتی را به وجود آورد که متأسفانه همچنان وجود دارد و انشاالله با هوشیاری همه دلسوزان و پیگیری‌هایی که انجام خواهیم داد برطرف خواهد شد.

وی در ادامه افزود: سرفصل و محور اصلی مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رفع تبعیض و یکسان نگری به مشکلات اقتصادی و معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی همانند بازنشستگان و مستمری بگیران سایر صندوق‌ها است. ما بیش از ۶۰ درصد حداقل بگیر داریم که در شرایط دشوار درآمدی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی مامن و پناه گاه ۱۱ و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و خانواده‌های آنهاست و هرساله چشم امید آنها به تصمیمات دولتمردان است.

بیات در ادامه گفت: محوری ترین و اساسی‌ترین عاملی که اقدامات و دستاوردهای ماه‌های اخیر را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، مصوبات مزدی شورای عالی حقوق و دستمزد و به تبع آن تعیین میزان افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای سال آینده است. به همین دلیل از مسئولان انتظار داریم با توجه به شرایط ویژه ای که در سال ۹۹ بازنشستگان تأمین اجتماعی از سر گذرانده‌اند، بهترین تصمیم را برای رضایتمندی آنها اتخاذ کنند و به نوعی جبران مافات کنند.

وی گفت: افزایش‌های حقوق سال ۹۹ به هیچ وجه متناسب با تورم و هزینه‌های سرسام آور زندگی نبود و بخش بسیار زیادی از بازنشستگان ما به زیر خط فقر سقوط کردند. این وضعیت شایسته زحمتکش ترین، نجیب‌ترین و صبورترین قشر جامعه نیست. متأسفانه برخی افراد به بهانه پیگیری مطالبات و انتظارات بر حق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به جامعه آدرس غلط می‌دهند. حتی اجرای کامل متناسب سازی حقوق و رفع تبعیض‌های غیر قابل توجیه میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها کف انتظارات این قشر است و نباید از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی که همان عدم اجرا و یا اجرای ناقص برخی مواد قانونی مصرح است، غافل شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: این مطالبات تأمین کننده آینده و استقرار حاکمیت برحق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بر سرنوشت خود و صیانت از منابع و سرمایه‌های بین نسلی سازمان است که با خون دل و مشقت‌های بسیار آنها را جمع‌آوری کرده‌اند. یکی از این مطالبات اجرای سه جانبه گرایی به معنای واقعی آن است. سال‌های سال است که در سایه عدم اجرای این قانون، زمینه بی توجهی و تبعیض و تعدی به حقوق ابتدایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی فراهم شده است. دولت باید در عمل به تکالیف خود در قبال آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مسئولانه عمل کند و با جدیت به دنبال تسویه کامل بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی باشد.

بیات با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تبصره ۲ بند واو بودجه ۱۴۰۰ و اختصاص مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی از محل رد دیون دولت و تصویب آن در صحن علنی مجلس گفت: در بحث اصلاح تبصره ۲ بند واو بودجه ۱۴۰۰ همه توان و ظرفیت تعاملات و ارتباطی خود را با همکاری قابل تقدیر رؤسای کانون‌های استانی و سایر تشکلات به کار گرفتیم. رایزنی‌های فشرده‌ای را از طریق کانون‌های بازنشستگی استانی و شهرستانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام دادیم که خوشبختانه با رأی خوب نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب شد و امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی و تداوم آن در سال آینده با مشکلات کمتری مواجه باشد. اما برخی انتقادات در این زمینه همچنان پابرجاست. اینکه چرا باید این اعتبارات از محل رد دیون انباشته دولت به سازمان آن‌هم با صرف زمان بسیار زیاد و پیچ و خم‌های اداری تأمین شود؟ مگر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهروندان این کشور و سهیم در منابع و درآمدهای ملی آن نیستند؟

به گفته وی، چرا متناسب سازی حقوق آنها با شرط و شروط عمل می‌شود و حتی طمع ورزانه به اندوخته‌ها و منابع سازمان تأمین اجتماعی نگاه می‌شود. اما برای سایر بازنشستگان صندوق‌ها با استفاده از درآمدهای عمومی کشور عمل می‌شود؟ دولت و مجلس باید دین و سهم خود را به بازنشستگان تأمین اجتماعی ادا کنند. بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید دغدغه داشته باشند که روز به روز توان اقتصادی و معیشتی آنها کم شود و این موضوعی عرفی، شرعی و قانونی است. نکته مهم این است که باید در کنار پیگیری و احقاق حقوق خود از دولت و مجلس، از سازمان تأمین اجتماعی در کوران مسائل و مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کند مراقبت و صیانت شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که صاحبان اصلی این سازمان هستند به خوبی می‌دانند که موازنه درآمدها و هزینه‌های سازمان بهم ریخته و در شرایط حساسی به سر می‌برد. لذا باید مراقب بود تا سمت و سوی مطالبه گری‌ها هدفمند باشد. برخی افراد هم با طرح مسائل حاشیه‌ای بویژه در فضای مجازی به دنبال ایجاد تفرقه هستند که موفق نخواهند شد. ما و همکارانمان در کانون عالی و کانون‌های سراسر کشور به دلیل تعهد و پیمانی که با یکایک بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی داریم وقت خود را درگیر این مسائل کم اهمیت و بی حاصل نخواهیم کرد.

بیات خاطرنشان کرد: ثابت کردیم که با گفتگو و تعامل و پیگیری‌های قانونی، در کنار رایزنی مستمر و هدفمند با مسئولان دولت و مجلس به مطالباتمان می‌رسیم. راه دشواری هم پیش روی ماست و تا بر آورده کردن همه مطالبات و درخواست‌های قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم.

نگاه ویژه به بازنشستگان و شاغلین تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰

سید علی آقازاده با اشاره به مصوبه همسان‌سازی حقوق و افزایش همراه با مکانیسم حداقل بگیران و حداکثر بگیران، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰ دولت مکانیزمی برای افزایش حقوق مشخص شده و مجلس بخشی از آن را تغییر و اصلاح کرده است.

وی با اشاره به حساسیت مجلس یازدهم درباره فاصله بین حداکثر بگیران و حداقل بگیران، بیان کرد: بحث همسان‌سازی طبقات پایین‌تر حقوق‌بگیران به شکلی مطرح شد تا افزایش معناداری در حقوق آنها رخ دهد.

آقازاده با بیان اینکه در میان نگاه ویژه ای به بازنشستگان و شاغلین تأمین اجتماعی شده است، ادامه داد: به همین منظور برای کم کردن فاصله و همسان‌سازی حقوق مکانیزمی مشخص شد تا بر اساس آن افزایش حقوق حداقل بگیران بیشتر از افزایش حقوق حداکثر بگیران باشد.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به از ابتدای ورود به مجلس برای تناسب نرخ حقوق بگیران تلاش کرده و پیشنهاداتی نیز مطرح کرده ام، گفت: بحث‌هایی، همچون افزایش حقوق کشوری و لشکری و همسان سازی برای آنهایی که حقوق کمتری می‌گیرند در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به بحث اصلاح بودجه ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد و افزود: یکی از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ که حدود دو برابر نسبت به سال ۹۹ تأمین خواهد شد بحث مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها و رانت‌بگیران است، سال گذشته زیر ۴۰ هزار میلیارد مطرح بود و امسال بالای ۷۰ هزار میلیارد درآمد مالیاتی خواهیم داشت.

آقازاده مالیات را یکی از منابع تأمین بودجه دانست و اضافه کرد: علاوه بر تاکید و تصویب بخش‌های مالیاتی، نظارت در انجام این موضوع و جلوگیری از فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و تخلفاتی که در این حوزه ممکن است صورت بگیرد به صورت جدی مورد توجه خواهد بود و با اهرم‌های نظارتی مجلس، مجدانه به این موضوع عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به برخی از اصلاحات انجام شده روی بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیات، فروش دارایی‌های دولت و فروش خوشبینانه نفت در بودجه اولیه، گفت: مجلس یازدهم با جدیت و حساسیت جلوی رانت‌ها، رهاسازی‌های نظارتی و خوشبینی ها را خواهد گرفت و بر حسن انجام قانون نظارت جدی خواهد کرد.