سرشبکه معاملات فردایی و کاغذی با ۱۰ همدستش به دام افتاد/ گردش مالی ۲۴۰ هزار میلیاردی متهم ردیف اول موج بارشی جدید از ۷ مهر؛ کاهش دما در تهران و بارش در این مناطق انسداد هر دو باند تونل توحید از ساعت ۲۴ امشب الی ۵ صبح روز بعد وزارت بهداشت خط قرمز‌های لوازم آرایشی را اعلام کرد / ۴ ماده با محدودیت و ممنوعیت واکنش پلیس به ویدئوی جنجالی ضرب و شتم دو نوجوان توسط مأمور گشت در سنندج شیوع کرونا در کشور ۲ برابر شد؟ / عبور موارد مثبت از آستانه هشدار آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری از امروز دوشنبه سه‌شنبه بدون خودرو؛ درخواست رئیس‌جمهور از کارمندان بستان گرم‌ترین شهر جهان شد / دهلران و آبادان دوم و سوم شدند / ۸ شهر ایران در جمع گرم‌ترین‌های دنیا توضیح قوه قضاییه درباره حکم حبس حمید رسایی با شکایت شاکی خصوصی تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت آخرین مهلت ثبت‌نام جاماندگان آزمون ارشد علوم پزشکی مهریه چگونه قسط‌بندی می‌شود؟ موج بارش‌های پاییزی جدید از روز پنجشنبه وارد غرب کشور می‌شود ایران در جمع ۵ کشور با سریع‌ترین روند سالمندی / ۳۰ درصد جمعیت تا ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند خبر مهم هواشناسی برای پاییز و زمستان / بارش‌ها بیشتر می‌شود / دما ۴ درجه بالا می‌رود
سخنگوی قوه قضائیه:

مجلس به موضوع اختلاف نظر‌ها درباره سند خودرو ورود کند

مجلس به موضوع اختلاف نظر‌ها درباره سند خودرو ورود کند سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۲ - ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - 2021 September 15
کد خبر: ۱۰۲۲۴۷

به گزارش راهبرد معاصر، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است.

وی افزود: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم./فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار