بنگاه‌داری؛ سم مهلک نظام بانکی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ خبر اعلام شده مبنی بر این که بانک‌ها 37 میلیون متر زمین و ساختمان دارند و چهار درصد دارایی هجده بانک به ارزش تقریبی 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد، نشان می دهد متاسفانه نظام بانکی کشور از مسیر مورد نظر وتعریف شده بانکی که در تمام دنیا به یک شکل واحد دنبال می شود خارج شده است.

تمرکز نظام بانکی ایران بر روی خرید املاک و مستغلات و میل شدید به ملک داری و معامله در این بخش ما را با واقعیت بسیار خطرناکی رو به رو می کند. واقعیتی که نشان می‌دهد حال اقتصاد ایران خوب نیست.

شاخص خوب بودن حال و وضعیت اقتصاد کشورها براساس میزان تولید و صادرات آن کشور ارزیابی و سنجیده می‌شود. هر گاه منابع مالی، توان نیروی انسانی و ظرفیت مدیریتی در هر کشوری به سمت ارزش آفرینی مبتنی بر افزایش و توسعه تولید حرکت کند، تولید دانش محور و تولیدی که برای اقتصاد ارز آوری و مزایای متعددی داشته باشد قطعا آن کشور یا توسعه یافته است یا در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی حرکت خواهد کرد.

 روند بنگاه داری و خرید املاک و مستغلات در نظام بانکی کشور نشان می دهد سرمایه ها وتوان مدیریتی و نیروی انسانی به جای اینکه به سمت ارزش آفرینی و هدایت سرمایه ها به سمت افزایش و جهش تولید صادرات محور حرکت کند به سمت فعالیت های غیر مولد رفته است. در چنین وضعیتی که بانکها بیش از تامین منابع مالی تولید خرید زمین و ملک را ترجیح می دهند، با قاطعیت می‌توان گفت اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است.

نزدیک به هفتاد تا هشتاد درصد سرمایه کشور به عنوان منابع مالی که می‌تواند چرخ‌های تولید را به حرکت در بیاورد در اختیار نظام بانکی است که به جای فعالیت های مولد به سمت خرید مستغلات حرکت کرده است، این یعنی اقتصاد کشور دچار انحراف شدیدی شده است.

روند بنگاه داری و تملک املاک توسط نظام بانکی نشان می‌دهد مسئولین در دولت‌های قبلی، بر این نقصان و انحراف بزرگ اقتصادی چشم بسته‌اند و بانک‌ها را به خاطر تخطی از قانون مورد تعقیب قرار ندادند.

روند بنگاه داری و خرید املاک و مستغلات نظام بانکی و عدم عرضه آن به بازار توسط بانک‌های کشور به این معناست که در آینده همچنان شاهد از دست رفتن تولید کشور خواهیم بود. این موضوع به معنای افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن ظرفیت نیروی انسانی برای رشد اقتصاد است.

افزایش تقاضا برای خرید ملک توسط نظام بانکی موضوعی است که قطعا به افزایش تورم در این بخش به شدت دامن زده است. تورم دربخش مسکن و افزایش قیمت زمین و مسکن به عنوان یک عامل وسوسه کننده نظام بانکی کشور را به این موضوع نیل داده است که از هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد دست بکشند و سوداگری را در اقتصاد دامن بزنند. روندی که خود به خود با افزایش تورم، سهم سفره های مردم را کوچک تر و خانه دار شدن را برای گروه های مختلف جامعه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

خرید املاک و مستغلات توسط نظام بانکی و افزایش تورم این بخش، منجر به افزایش ثروت نظام بانکی کشور شده، ثروتی وسوسه کننده که قطعا دست کشیدن از ادامه این راه را سخت می‌کند.

بی‌تردید تا زمانی که نظام بانکی کشور فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد داشته باشد عملا روز به روز شاهد تضعیف اقتصاد کشور خواهیم بود و از دست رفتن تولید، افزایش بیکاری و تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی در جامعه یک امر قطعی در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.