جهرمی: چک سفید امضا به خودروسازان نمی‌دهیم
سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اظهار داشت: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.
وی افزود: رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: درست است که سهامداران این دو شرکت خودروسازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: اختلاف نظرهایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودروهایی که عرضه می‌شود باید دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
وی عنوان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به‌منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت گفت: خودروسازها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام‌شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.
وی بیان کرد: باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، لذا ارتقای رضایت‌مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش‌شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد وگرنه دولت چک سفید امضا به خودروساز نمی‌دهد.
بهادری گفت: فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به‌تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند./ تسنیم