رشد 4 درصدی سقف بودجه و جهش درآمد مالیاتی

به گزارش راهبرد معاصر لایحه بودجه سال 1401 که نخستین سند مالی دولت سیزدهم محسوب می‌شود، فردا از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم خواهد شد.

لایحه دخل و خرج سال آینده با هدف رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به‌دنبال رشد اقتصادی 8 درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.

* بودجه بدون کسری بسته می‌شود

کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است و به همین دلیل به‌درستی ام‌المصائب اقتصاد خوانده می‌شود. کسری در صورت تبدیل شدن به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده لایحه بودجه سال بعد بدون کسری بسته می‌شود و معتقد است وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل دولت دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی به عنوان مثال یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم به‌دنبال آن است که با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در این باره گفته است: در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1401 به دلیل رشد 71 درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان بودجه سال 1400، به 271 هزار میلیارد تومان رسیده که بابت توقف رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. 

* ارقام کلان لایحه بودجه 1401

بودجه دولت وضعیت یک سال آینده کشور را ترسیم می‌کند و ارقام بودجه به اقتصاد علامت می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، تجار، تولیدکنندگان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی براساس اهداف تعیین شده وضعیت خود را تنظیم می‌کنند.

-کل بودجه سال 1400 بیش از 1277 هزار میلیارد تومان مصوب شد که در لایحه بودجه سال آینده با رشد حدود 4 درصدی به 1327 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

-درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه امسال 325 هزار میلیارد تومان است که با حدود 73 درصد رشد به حدود 562 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از افزایش 70 درصدی درآمدهای مالیاتی است که طبق پیش‌بینی‌ها به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. مسئولان معتقدند اجرای قانون مالیات ارزش افزوده جدید و سامانه پایانه فروشگاهی منجر به جهش درآمدها می‌شود و این مسئله را داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس تایید کرده است.

- درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول از رقم 45 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری با کاهش 74 درصدی به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

-واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی) نیز 307 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب بودجه امسال 12 درصد افت نشان می‌دهد.

-منابع حاصل از مابه التفاوت 20 درصد صندوق توسعه ملی تا 40 درصد براساس برنامه ششم توسعه بالغ بر حدود 110 هزار و 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

-سهم طرح‌های عمرانی 160 هزار میلیارد تومان است.

-منابع رشد اقتصادی و صندوق پیشرفت و عدالت 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

-اعتبارات هزینه‌ای بودجه حدود 990 هزار میلیارد تومان است.

* پیش بینی افزایش 10 درصدی حقوق 

-طبق اظهارات مسئولان دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مدیریت مصارف و هزینه‌ها در دستور کار قرار دارد و در همین جهت یکی از رویکردهای در نظر گرفته شده میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت است. 

-مفاد بخشنامه و ضوابط مالی ناظر بر بودجه نشان می‌دهد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی برای سال بعد 10 درصد تنظیم شده است؛ بدین معنا که حداقل بگیران حدود 30 درصد افزایش حقوق دارند و حقوق‌ها هر چه به سمت ارقام بالاتر می‌رود ضریب افزایش پلکانی کاهش می‌یابد. به گفته مسعود میرکاظمی این مدل به بازتوزیع عادلانه کمک می‌کند و شکاف ایجاد شده بین حقوق کارکنان را ترمیم خواهد کرد.

-حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره به فارس می‌گوید: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تومان است که برای سال بعد به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

* معافیت مالیاتی حقوق 25 درصد بیشتر شد

-معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز 5 میلیون تومان در ماه پیش بینی شده است. این رقم برای سال جاری 4 میلیون تومان مصوب شد که شد 25 درصدی دارد.

-افزایش حدود 30 درصدی حقوق حداقل بگیران به همراه بالا بردن سقف معافیت مالیاتی کمک شایانی به سطح رفاه و قدرت خرید این قشر می‌کند.

* نگاه سیاستمداران به بودجه

-شاخص‌هایی از بودجه اثرات بین المللی و منطقه‌ای دارد که نگاه سیاست‌مداران به آن معطوف خواهد شد. در این باره رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده است که بودجه سال آینده ناظر به باقی ماندن تحریم‌ها تدوین می‌شود و نگاه‌های خوشبینانه و ارقام واهی جایی در این سند مالی نخواهد داشت.

* دولت چقدر نفت می فروشد؟

-یکی از شاخص‌ها میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی است که کانون توجهات محسوب می‌شود. در لایحه بودجه رقم صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت 60 دلار پیش بینی شده است. در لایحه بودجه 1400 دولت قبل 2.3 میلیون بشکه نفت در روز پیشنهاد کرد که با توجه به میزان فروش نفت در سطحی بسیار کمتر از رقم پیشنهادی، مجلس با تعیین سقفی پایین‌تر، میزان صادرات نفت را معادل 1.5 میلیون بشکه در روز تعیین و تصویب کرد.

* درآمدهای ارزی چقدر می‌شود؟

-با فرض صادرات 1.2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات با قیمت هر بشکه 60 دلار حدود 26 میلیارد 280 میلیون دلار ارزآوری برای دولت بدون کسر 14.5 درصد سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی وجود داشت. مضاف بر اینکه خالص صادرات گاز که حدود 3 میلیارد و 58 میلیون دلار پیش بینی شده را در نظر گرفت.

* نرخ تسعیر ارز 

-از دیگر ارقام که فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند و این روزها مورد توجه قرار دارد نرخ تسعیر ارز یا همان نرخ تبدیل دلار به ریال است. این مسئله روی بازار ارز و نحوه تامین مالی تجارت و مراودات مالی دولت و بانک مرکزی اثر دارد. از این رو دولت نرخ تسعیر 23 هزار تومانی را در لایحه بودجه گنجانده است.

* اصلاحات ساختاری بودجه چیست؟

اصلاحات ساختاری همیشه یکی از مطالبات صاحب نظران و اساتید اقتصادی و دلسوزان بودجه بود اما از سال 97 با تشدید تحریم‌های ظالمانه به خواسته جدی تبدیل شد و دولت روحانی سرفصل‌هایی را تحت این عنوان طراحی و رسانه‌های کرد که هیچ گاه رنگ اجرایی به خود نگرفت. حتی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که در قوانین بالادستی و بودجه سنواتی گنجانده شد در نهایت به سرانجام نرسید.

-مسئولان دولت کاهش ردیف‌های بودجه را یکی از اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند که می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و نظارت را به همراه داشته باشد. طبق شنیده‌ها قرار است برای بودجه سال 1401 حدود 85 ردیف کلان ملی و استانی وجود داشته باشد. در این مدل به جای تخصیص بودجه به ردیف‌های بودجه که هر دستگاه و بعضا طرح‌ها اعتبار مستقل و مجزا دارند، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان و مادر و استانداران مسئول تخصیص و نظارت بر بودجه هستند.

- برنامه دیگر در ساختار جدید بودجه سال آینده، تفویض اختیار به استانداران است که برای توسعه و آبادانی استان‌ها براساس مدل صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده است. در همین راستا مقرر شده صندوق کارآفرینی امید با تغییر اساسنامه نقش جدید بازی کند و منابع آن برای رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه سال آینده اهرم شود.

براین اساس فردا روز یکشنبه لایحه بودجه سال 1401 با شعار تغییر ریل بودجه از سوی رئیس جمهور در مجلس رونمایی و پس از آن در معرض نقد کارشناسان قرار می گیرد./فارس