بانکها انگیزه ای برای نظارت بر تخصیص منابع خود ندارند
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه بانکها انگیزه ای برای نظارت بر تخصیص منابع خود ندارند و هدف آنها بیشتر جذب مشتری بیشتر است گفت: در چنین شرایطی وقتی بانک مرکزی نیز نظارت قوی از این جهت نداشته باشد منابع بانکی به هدر می رود.
به گزارش راهبرد معاصر ، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر اینکه دشمن بر علیه ملت ایران آرایش جنگی گرفته است و ضرورت دارد تمامی قوا در این رابطه خود را تجهیز کنند اشاره کردند و امسال نیز به این موضوع تأکید کردند. در این رابطه و وظایف هر یک از دستگاه ها برای غلبه و پیروزی در این جنگ اقتصادی با الله مراد سیف، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین گفت و کردیم؛
وی با ابراز اینکه محور اول بسیج منابع داخلی برای ایجاد پدافند مستحکم در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن است گفت: منابع بانکی در این مورد اهمیت ویژه خود را دارد و بایستی به نظارتهای قانونی بر عملکرد بانکها برای اجرای درست قوانین توجه ویژه ای شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مقرراتی از جانب نظام بانکداری و بانک مرکزی بر بانکها حاکم است و بانکها ملزم هستند در چارچوب مقررات عمل کنند گفت: متأسفانه این مقررات به درستی اجرا نشد و نظارتهایی که بایستی از سوی بانک مرکزی برای اجرای مقررات از سوی بانکها اعمال می شد ضعیف بوده است.
الله مراد سیف با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها گفت: چنین عاملی باعث مواردی چون اضافه برداشت بانکها از ذخایر قانونی شده که بایستی نگهداری می کردند.
* بی انظباطی پولی حاکم بر نظام بانکی
این استاد دانشگاه با هشدار به اینکه اضافه برداشت بانکها در بی توجهی بانک مرکزی باعث خلق پول میشود و رشد بی رویه نقدینگی و تورم را در جامعه دامن میزند گفت: در چنین شرایطی یک نوع بی انظباطی پولی حاکم بر عملکرد نظام بانکی خواهد شد.
الله مراد سیف وجه دوم ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها را اطمینان از عملکرد بانکها در تخصیص و تجهیز منابع دانست و افزود: بانکها موظفند در چارچوب قوانین بانک مرکزی نرخهای سود اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند؛ بعضا به دلایلی چون جذب مشتری این نرخ رعایت نمیشود که در نهایت اعطای سود بالاتر از نرخ مصوب باعث افزایش نقدینگی می شود زیرا خلق اعتبار برای مشتری باعث خلق پول می شود.
وی با تصریح بر اینکه بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند بانکها در تخصیص منابع درست عمل میکنند گفت: به جهت ضعف بانکها در رصد منابع تخصیصی باعث شده است که منابع به جای اینکه صرف فعالیتهای تولیدی شود سر از دلالی و تجارت در میآورد که این باعث تضعیف بنیه تولید میشود چرا که منجر به رونق فعالیتهای غیر تولیدی می شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه بانکها انگیزه ای برای نظارت بر تخصیص منابع خود ندارند و هدف آنها بیشتر جذب مشتری بیشتر است گفت: در چنین شرایطی وقتی بانک مرکزی نیز نظارت قوی از این جهت نداشته باشد منابع بانکی به هدف برخورد نمی کند و باعث هدر رفت منابع پولی کشور می شود.
* ضعف نظارت بانک مرکزی باعث هدر رفت منابع مالی کشور
این کارشناس اقتصادی محور دیگر را برخورد با معاملات سوداگرانه به منظور جلوگیری از مانور آنها در بهم ریختن بازارها که معمولا همزمان با فشار روانی دشمن تشدید می شود دانست و افزود: ایجاد آرامش روانی در صحنه اقتصاد ملی لازم و ضرورتی قطعی است.
وی با تصریح بر اینکه دولت در این زمینه نباید انفعالی عمل کند و نباید تسلیم گروههای فشار شود گفت: متأسفانه وضعیت موجود بازار خودرو نمونه ای از تسلیم شدن دولت در مقابل این فشارها است.
الله مراد سیف با انتقاد از عملکرد ضعیف وزارت صمت در مواجهه با فعالیت سوداگرانه در بازار خودرو گفت: وزارت صمت به گونه ای با فضاسازی سوداگرانه بازار خودرو همراهی کرد.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه بنا به دلایلی در بازار خودرو با مشکلاتی مواجه هستیم که عمده آن به مدیریتهای ضعیف از گذشته تا کنون باز میگردد که صنعت خودرو را به عنوان یک زنجیره ارزش کمتر مورد توجه قرار دادند و صنعت قطعه سازی تضعیف شد و قطعه سازان نتوانستند رشد کنند گفت: تا حدودی افزایش قمیتها طبیعی است چرا که در شرایط تحریمی به جهت کمبود قطعه، خودروسازان با کاهش تولید مواجه شدند و کاهش تولید کاهش عرضه را در برابر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت را به دنبال خود دارد.
وی با تصریح بر اینکه آن چیزی که در بازار خودرو اتفاق افتاد صرف یک افزایش طبیعی قیمت نبود گفت: بازار خودرو شاهد یک نوع آشفتگی در قیمتها بود که بیشتر شبیه تبانی بین فضای سوداگری در بازار و خودروسازها بود و در این شرایط متأسفانه شاهد همراهی وزارت صمت با این مسأله و زیان خالص مصرف کننده بودیم.
الله مراد سیف با انتقاد از این افزایش لحظه ای و آشفتگی قیمتها که با هیچ منطق اقتصادی قابل هضم نیست گفت: متأسفانه در چنین شرایطی که سوداگران بازار خودرو از شرایط به وجود آمده تحریمی به زیان مشتری سوء استفاده کردند وزارت صمت فقط نظاره گر بود و در این راستا هیچ اقدامی انجام نداد.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه با چه مجوزی در شرایطی که هنوز خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتریانش عمل نکرده است به خودروسازان مجوز داده شد که فروش نقد نزدیک به قیمت بازار داشته باشد گفت: اگر کمبود عرضه است چرا فروش نقد پابرجا است و اگر نیست چرا به تعهداتان نسبت به مشتریانتان عمل نمی کنید.
* پشت پرده گرانی خودرو؛ تبانی سوداگران بازار با خودروسازان با مجوز وزارت صمت
وی با ابراز اینکه دلالان در حاشیه بازار خودشان قیمتی تحت عنوان قیمت بازار ساخته بودند و آن را بر مصرف کننده تحمیل کرده بودند گفت: متأسفانه در چنین شرایطی خودروسازان بی توجه به تعهدات خود که پیش فروش کرده بودند با مجوز وزارت صمت خودورهایشان را به صورت نقد نزدیک به همان قیمت بازار فروختند.
الله مراد سیف با ابراز اینکه مدیریت تجاری کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات، نیازمند راهبری و تنظیم است گفت: این مدیریت ضمن رعایت مصلحتهای فوری و عاجل که قاعده اصلی را کنار می گذارد، نباید به گونه ای عمل کند که نوعی روزمره گی را بر فضای تجاری کشور حاکم کند . عاملین اقتصادی باید بتوانند حداقل آینده نزدیک خود را پیش بینی کنند. لذا اعلام سیاست های زودگذر و متناقض آسیب زا می باشد .
این کارشناس اقتصادی وجه دیگر را تقویت پیوندهای تجاری با همسایگان در شرایط تحریمهای جاری امریکا و همراهی تمام قد اروپا با آن یک ضرورت قطعی دانست و افزود: توسعه پیمان های تجاری و پولی دو و چند جانبه می تواند راه موثری برای دور زدن تحریم ها باشد .
وی افزود: مالیات ستانی کارآمد با تاکید بر کم کردن فشار بر فعالیت های مولد، با استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند در سالم سازی فضای اقتصادی بسیار موثر باشد .
منبع : تسنیم
وی با ابراز اینکه محور اول بسیج منابع داخلی برای ایجاد پدافند مستحکم در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن است گفت: منابع بانکی در این مورد اهمیت ویژه خود را دارد و بایستی به نظارتهای قانونی بر عملکرد بانکها برای اجرای درست قوانین توجه ویژه ای شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مقرراتی از جانب نظام بانکداری و بانک مرکزی بر بانکها حاکم است و بانکها ملزم هستند در چارچوب مقررات عمل کنند گفت: متأسفانه این مقررات به درستی اجرا نشد و نظارتهایی که بایستی از سوی بانک مرکزی برای اجرای مقررات از سوی بانکها اعمال می شد ضعیف بوده است.
الله مراد سیف با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها گفت: چنین عاملی باعث مواردی چون اضافه برداشت بانکها از ذخایر قانونی شده که بایستی نگهداری می کردند.
* بی انظباطی پولی حاکم بر نظام بانکی
این استاد دانشگاه با هشدار به اینکه اضافه برداشت بانکها در بی توجهی بانک مرکزی باعث خلق پول میشود و رشد بی رویه نقدینگی و تورم را در جامعه دامن میزند گفت: در چنین شرایطی یک نوع بی انظباطی پولی حاکم بر عملکرد نظام بانکی خواهد شد.
الله مراد سیف وجه دوم ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها را اطمینان از عملکرد بانکها در تخصیص و تجهیز منابع دانست و افزود: بانکها موظفند در چارچوب قوانین بانک مرکزی نرخهای سود اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند؛ بعضا به دلایلی چون جذب مشتری این نرخ رعایت نمیشود که در نهایت اعطای سود بالاتر از نرخ مصوب باعث افزایش نقدینگی می شود زیرا خلق اعتبار برای مشتری باعث خلق پول می شود.
وی با تصریح بر اینکه بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند بانکها در تخصیص منابع درست عمل میکنند گفت: به جهت ضعف بانکها در رصد منابع تخصیصی باعث شده است که منابع به جای اینکه صرف فعالیتهای تولیدی شود سر از دلالی و تجارت در میآورد که این باعث تضعیف بنیه تولید میشود چرا که منجر به رونق فعالیتهای غیر تولیدی می شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه بانکها انگیزه ای برای نظارت بر تخصیص منابع خود ندارند و هدف آنها بیشتر جذب مشتری بیشتر است گفت: در چنین شرایطی وقتی بانک مرکزی نیز نظارت قوی از این جهت نداشته باشد منابع بانکی به هدف برخورد نمی کند و باعث هدر رفت منابع پولی کشور می شود.
* ضعف نظارت بانک مرکزی باعث هدر رفت منابع مالی کشور
این کارشناس اقتصادی محور دیگر را برخورد با معاملات سوداگرانه به منظور جلوگیری از مانور آنها در بهم ریختن بازارها که معمولا همزمان با فشار روانی دشمن تشدید می شود دانست و افزود: ایجاد آرامش روانی در صحنه اقتصاد ملی لازم و ضرورتی قطعی است.
وی با تصریح بر اینکه دولت در این زمینه نباید انفعالی عمل کند و نباید تسلیم گروههای فشار شود گفت: متأسفانه وضعیت موجود بازار خودرو نمونه ای از تسلیم شدن دولت در مقابل این فشارها است.
الله مراد سیف با انتقاد از عملکرد ضعیف وزارت صمت در مواجهه با فعالیت سوداگرانه در بازار خودرو گفت: وزارت صمت به گونه ای با فضاسازی سوداگرانه بازار خودرو همراهی کرد.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه بنا به دلایلی در بازار خودرو با مشکلاتی مواجه هستیم که عمده آن به مدیریتهای ضعیف از گذشته تا کنون باز میگردد که صنعت خودرو را به عنوان یک زنجیره ارزش کمتر مورد توجه قرار دادند و صنعت قطعه سازی تضعیف شد و قطعه سازان نتوانستند رشد کنند گفت: تا حدودی افزایش قمیتها طبیعی است چرا که در شرایط تحریمی به جهت کمبود قطعه، خودروسازان با کاهش تولید مواجه شدند و کاهش تولید کاهش عرضه را در برابر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت را به دنبال خود دارد.
وی با تصریح بر اینکه آن چیزی که در بازار خودرو اتفاق افتاد صرف یک افزایش طبیعی قیمت نبود گفت: بازار خودرو شاهد یک نوع آشفتگی در قیمتها بود که بیشتر شبیه تبانی بین فضای سوداگری در بازار و خودروسازها بود و در این شرایط متأسفانه شاهد همراهی وزارت صمت با این مسأله و زیان خالص مصرف کننده بودیم.
الله مراد سیف با انتقاد از این افزایش لحظه ای و آشفتگی قیمتها که با هیچ منطق اقتصادی قابل هضم نیست گفت: متأسفانه در چنین شرایطی که سوداگران بازار خودرو از شرایط به وجود آمده تحریمی به زیان مشتری سوء استفاده کردند وزارت صمت فقط نظاره گر بود و در این راستا هیچ اقدامی انجام نداد.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه با چه مجوزی در شرایطی که هنوز خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتریانش عمل نکرده است به خودروسازان مجوز داده شد که فروش نقد نزدیک به قیمت بازار داشته باشد گفت: اگر کمبود عرضه است چرا فروش نقد پابرجا است و اگر نیست چرا به تعهداتان نسبت به مشتریانتان عمل نمی کنید.
* پشت پرده گرانی خودرو؛ تبانی سوداگران بازار با خودروسازان با مجوز وزارت صمت
وی با ابراز اینکه دلالان در حاشیه بازار خودشان قیمتی تحت عنوان قیمت بازار ساخته بودند و آن را بر مصرف کننده تحمیل کرده بودند گفت: متأسفانه در چنین شرایطی خودروسازان بی توجه به تعهدات خود که پیش فروش کرده بودند با مجوز وزارت صمت خودورهایشان را به صورت نقد نزدیک به همان قیمت بازار فروختند.
الله مراد سیف با ابراز اینکه مدیریت تجاری کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات، نیازمند راهبری و تنظیم است گفت: این مدیریت ضمن رعایت مصلحتهای فوری و عاجل که قاعده اصلی را کنار می گذارد، نباید به گونه ای عمل کند که نوعی روزمره گی را بر فضای تجاری کشور حاکم کند . عاملین اقتصادی باید بتوانند حداقل آینده نزدیک خود را پیش بینی کنند. لذا اعلام سیاست های زودگذر و متناقض آسیب زا می باشد .
این کارشناس اقتصادی وجه دیگر را تقویت پیوندهای تجاری با همسایگان در شرایط تحریمهای جاری امریکا و همراهی تمام قد اروپا با آن یک ضرورت قطعی دانست و افزود: توسعه پیمان های تجاری و پولی دو و چند جانبه می تواند راه موثری برای دور زدن تحریم ها باشد .
وی افزود: مالیات ستانی کارآمد با تاکید بر کم کردن فشار بر فعالیت های مولد، با استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند در سالم سازی فضای اقتصادی بسیار موثر باشد .
منبع : تسنیم