چوب حراج به منابع ارزی کشور برای واردات موبایل

به گزارش راهبرد معاصر؛ بررسی آمار‌ واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال 1398 تا انتهای آذرماه 1400، تعداد 45 میلیون تلفن همراه به‌ارزش حدود 9 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه گران‌قیمت بالای 600 دلار بیش از 2.3 میلیارد دلار از این مبلغ را شامل شده است. باید گفت که این گوشی‌های موبایل لوکس، صرفاً حدود 4 الی 5 درصد نیاز بازار را (2.1 میلیون دستگاه) تأمین کرده است، به‌عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه لوکس، عملاً ارز موردنیاز برای واردات پنج تلفن همراه متعارف مصرف شده است.

گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم!

برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند.

مردم چه گوشی‌هایی را می‌خرند؟

به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، اکثر مصرف‌کنندگان و خریداران در بازار موبایل خریدار گوشی‌های معمولی و یا حتی ارزان‌قیمت باشند. به‌گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه، تعداد خریداران موبایل‌های گران‌‌قیمت بسیار کم‌تر از موبایل‌های معمولی است.

بنابر آماری که به دست خبرنگار ما رسیده است، گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

واردات گوشی‌های لوکس با اعمال تعرفه 12درصدی محدود شد؟

پیش از این، مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در شهریور‌ماه 1399، به موضوع واردات گوشی‌های لوکس ورود و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند آمریکایی اپل) انتقاد کردند، به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار را (که بیش از 85 درصد آن اپل است) از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم نتوانسته است عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.

البته وزارت صمت چندی پیش در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر واردات بی‌رویه گوشی‌های لوکس بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه به این موضوع اشاره شده بود که «براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران‌قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس) وضع نگردیده است و تنها مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه (موبایل) وارداتی بالای 600 دلار، برابر دوازده درصد (12%) تعیین شده است، لذا با وضع موانع تعرفه‌ای نسبت به ورود گوشی‌های همراه گران‌قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال گردیده است.»،

این در حالی است که بر اساس آمار واردات موبایل به کشور، تنها در 9ماهه سال جاری، بیش از 940 میلیون دلار برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار هزینه شده است، اما این رقم در طول سال 1399، 670 میلیون دلار بوده است، بنابراین می‌توان گفت که افزایش 12درصدی تعرفه واردات گوشی‌های لوکس نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور در سال جاری داشته باشد،

چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای 600 دلار تنها حدود 1 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت.

واردات گوشی‌های لوکس در سال 1401 ادامه خواهد یافت؟

محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به اینکه شورای نگهبان با دوشوری شدن بررسی بودجه موافقت کرده است، کلیات لایحه بودجه سال 1401، 19 دی‌ماه در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، بر اساس آمار واردات گوشی‌های موبایل در سال‌های اخیر، گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است نمایندگان مجلس با بررسی دقیق این مسئله، یک راهکار منطقی و عملی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس و حیف‌ومیل منابع ارزی کشور اتخاذ کنند.

ضرورت افزایش قابل‌توجه تعرفه واردات گوشی‌های لوکس

کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد، به‌عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت گوشی‌های گران‌قیمت را به‌میزانی بازدارنده افزایش داد،

چرا که اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبه‌رو خواهیم بود، از طرف دیگر به‌علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز اکثر جامعه به‌دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.