نمایندگان سال‌آینده حقوق نمی‌گیرند؟
در جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند. این به چه معناست؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ در جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند این بدان معنا است که کارکنان مجلس در سال آینده هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند؟
آن طور که روزنامه شرق گزارش داده، یکی از نکاتی که در لایحه بودجه خودنمایی می‌کند، حرکت معکوس در مسیر افزایش شفافیت است تا جایی که برخلاف سالیان گذشته حتی میزان حقوق و دستمزد کارکنان و نمایندگان مجلس نیز در آن شفاف نیست.
بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرائی در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، حاکی از سانسور عجیب حقوق نمایندگان مجلس است.
بر این اساس، در جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند. البته این موضوع ابدا به این معنی نیست که کارکنان مجلس در سال آینده هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ شواهد نشان می‌دهد عدد در نظر گرفته‌شده برای حقوق کارکنان مجلس کمی آن‌طرف‌تر و در ستون «سایر» لحاظ شده است.
تورق سایر بخش‌های لایحه حکایت از آن دارد که قرار است در سال آتی مجموعا بیش از هزارو۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه به مجلس شورای اسلامی تخصیص یابد؛ اما اساسا علت درج عدد صفر در مقابل حقوق و دستمزد حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس و پنهان‌سازی این مبالغ در ستون «سایر» با چه هدف و منظوری انجام شده است؟
معافیت بی‌سروصدا از یک الزام قانونی دردسرساز!
«تمام وجوه پرداختی به کارکنان، بایستی شفاف و نظارت‌پذیر شود!»؛ این شاه‌بیت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.
قانونی که هرچند باید از سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شد اما سرانجام از اواسط سال جاری با جدی‌شدن الزام به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات، مدیران و رؤسای همه دستگاه‌های اجرائی قوای سه‌گانه از سوی سازمان اداری و استخدامی رنگ‌و‌بوی تازه‌ای گرفت.
براساس قانون یادشده، دستگاه‌های اجرائی کشور موظف‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر به‌صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌های حقوق، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، کارانه، هزینه و… را در سامانه کارمند ایران موسوم به «پاکنا» ثبت کنند.
البته بنا بر اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی تا ۲۹ آبان۱۴۰۰ از میان ۱۵۱ دستگاه مادر، ۱۷ دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه شورای نگهبان و ستاد قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی در این سامانه ثبت نکرده‌اند؛ اما به‌تازگی اعلام شده است که علاوه بر تعهد شفاهی وزرای مربوطه، از معاونان دستگاه‌های متخلف نیز برای بارگذاری جزئیات حقوق و دستمزد کارکنان تعهد کتبی گرفته شده است.
همان‌طورکه گفته شد، براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعطای بودجه به دستگاه‌های اجرائی منوط به ثبت کیفیت توزیع آن میان کارکنان خود در سامانه پاکنا شده است.
به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفرشدن این رقم به‌نوعی مستثناشدن پنهانی و بی‌سروصدا از ثبت اطلاعات در این سامانه است؛ چراکه طبق دستورالعمل‌های اجرائی قانون بودجه ۱۴۰۰، مبنای این سامانه تنها جدول شماره ۷ قانون بودجه است نه سایر بخش‌های آن؛ ازاین‌رو معافیت نمایندگان و کارکنان مجلس از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بدعتی مأیوس‌کننده و به‌معنای انحراف قانون‌گذار از مصوبات خودش است؛ این در حالی است که مجلس باید، پیشتاز شفافیت و در خط مقدم اجرای قوانین باشد.
نظام مالی مجلس شفاف نیست!
در همین رابطه، محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت تخصیص بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نظام مالی مجلس، نظام ویژه‌ای هست که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شده است.
قانون «نظام مالی مجلس» در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است و مطابق این قانون، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و اموری مانند تنظیم و تفریغ بودجه براساس آن باید انجام شود. اما با گذشت حدود ۳۰ سال هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده و امور نظام مالی مجلس از طریق کمیسیون تلفیق بودجه انجام می‌شود که فرایند کاملا غیرشفافی دارد.
علت هراس نمایندگان از شفافیت چیست؟
صادقی با اشاره به تصویب قانون ثبت حقوق و مزایا توسط مجلس دهم می‌گوید: این قانون عام است و هیچ دستگاهی از ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود در سامانه کارمند ایران مستثنا نشده و هرگونه استثنائی تخلف محسوب می‌شود.
مجلس نیز از ثبت حقوق و دستمزد مستثنا نیست و صرفا نظام مالی مجلس از محاسبات عمومی خارج شده است. زمانی که نماینده مجلس بودم، وقتی از حقوق و دستمزد من سؤال شد، صادقانه جواب دادم. فردای آن روز هجمه‌ای علیه من شکل گرفت و تذکر‌ات فراوان درباره اینکه چرا حقوق و دستمزد یک نماینده را اعلام کردید.
دلیل نمایندگان برای نگفتن حقوق و دستمزد این بود که وقتی به حوزه‌های انتخابی مراجعه می‌کنند، باید در قبال این حقوق بالا به مردم پاسخ‌گو باشند./تجارت نیوز