جنگ ترکیبی امارات علیه مقاومتِ یمن

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعلان جنگ مستقیم امارات علیه صنعاء و واکنش های انصارالله به این اقدام امارات و انجام عمیات های متعدد موشکی – پهبادی علیه بانک اهداف در خاک امارات موجب شده است تا مقامات ابوظبی در تنگنای ادامه مداخله متجاوزانه در یمن گزینه های متعددی را به جریان بیاندازند؛ گزینه هایی که هم شامل تهدید و مقابله به مثل می باشد و هم شامل درخواست های مستقیم و غیر مستقیم از مقامات صنعاء برای متوقف سازی عملیات ها، و طراحی ساز وکارهای سیاسی و اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن صنعاء و دولت نجات ملی می باشد. آنچه در این میان مهم به نظر می رسد استفاده ترکیبی از گزینه های سیاسی - اقتصادی در سطح منطقه ای و بین المللی جهت حصول به هدف تضعیف جریان مقاومت در یمن از سوی امارات در کنار سعودی ها می باشد.

واقعیت امر این است که ابوظبی از همان ابتدای آغاز عملیات های موفقیت آمیز انصارالله در خاک امارات، تلاش کرد تا کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را علیه صنعاء متحد کند و آنها را به همراهی خود جهت در هم شکستن مقاومت مجاب کند. از این رو و بواسطه استراتژی مذکور، با رایزنی های متعددی که با غربی ها داشته است ضمن تلاش برای کسب حمایت های نظامی از آنها در برابر صنعاء، درصدد بوده تا حمایت های سیاسی و دیپلماتیک را نیز بدست آورد. آنچه در ذیل حمایت های سیاسی – دیپلماتیک مد نظر امارات می باشد صدور بیانیه های حمایتی از ابوظبی در برابر صنعاء نیست بلکه امارات می خواهد با راه اندازی سازوکارهای تنبیهی در عرصه سیاسی – دیپلماتیک علیه صنعاء، مسیر مقاومت را از روند مذکور خارج و متوقف کند و بسترهای شکست آنها را فراهم آورد.

تلاش برای قرار دادن دوباره انصارالله در لیست گروه های ترریستی از سوی آمریکا در زمره این دسته فعالیت های امارات در عرصه سیاسی – دیپلماتیک می باشد. بطوریکه با حصول به این امر نه تنها محدودیت های سیاسی را برای انصارلله فراهم خواهد کرد بلکه سازوکارهای تنبیهی در عرصه مالی و اقتصادی را نیز برای صنعاء ایجاد خواهد کرد و صنعاء را در عرصه تأمین مایحتاج های ضروری مردم نیز در مضیقه قرار خواهد داد. واقعیت امر این است این تصمیم و اقدام در صورت نهایی شدن و به تصویب رسیدنش اگرچه منفعت های میدانی فراوانی برای امارات و سعودی خواهد داشت اما به معنای شکست رویکرد دیپلماتیک واشنگتن مبنی بر حل بحران یمن از طریق ابزارهای سیاسی خواهد بود.

در واقع دوراهی مذکور برای واشنگتن بر حسب منافعی تعریف می شود که یک وجه آن مربوط به انتفاع میدانی در حوزه فرامنطقه ای در منطقه خاورمیانه و هم پیمانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس است و وجه دیگر آن که سلبی و منفی است به معنای عقب نشینی دولت بایدن از رویکرد مسبوق خود و بازگشت به سیاست خارجی هویت یافته از سیاستگذاری ترامپ در قبال پرونده یمن و بحران در این کشور می باشد. به بیان دیگر بایدن با اقدام قرار دادن دوباره انصارالله در لیست گروه های تروریستی یک بازگشت به عقب و نیز شکستی در عرصه سیاسی – دیپلماتیک خواهد داشت که در پرونده عملکرد سیاست خارجی دولتش ثبت خواهد شد. چونکه حل سیاسی بحران یمن برای بایدن به معنای یک رویه موفق سیاسی مورد نظر قرار گرفته بود که با اقدام تروریستی خواندن انصارالله عملاً خط بطلانی بر تلاش های نزدیک به دوسال دولت بایدن در این راستا خواهد بود و این یک نقطه تاریک در سیاست خارجی بایدن به شمار خواهد آمد که می تواند در انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری در آمریکا به پاشنه آشیل دولت بایدن و دمکرات ها تبدیل شود. در واقع تعهدات دوگانه واشنگتن در برابر متحدان عربی و اهداف دپیلماتیک کاخ سفید مبنی بر حل بحران یمن و عدم جمع آنها با هم موجب خواهد شد تا واشنگتن در صورت انتخاب یکی از این دو گزینه، و کنار گذاشتن یکی از آنها، با چالش هایی روبرو شود.

بهره سخن اینکه، آنچه از گذر استراتژی قرار گفتن دوباره انصارالله در لیست گروهای تروریستی قابل توجه می باشد این است که این اتفاق برای امارات و سعودی به مثابه یک برد سیاسی مهم در عرصه میدانی یمن خواهد بود که تأثیرات اقتصادی نیز ملهم و متأثر از آن خواهد بود. اما اتفاق قرار دادن یا ندادن انصارالله در لیست گروه های تروریستی توسط آمریکا برای دولت بایدن به مثابه شمشیر دولبه خواهد بود که انتخاب هرکدام از آنها می تواند چالش ها و پیامدهایی به همراه داشته باشد. با این حال آنچه از رهگذر تلاش برای قرار دادن جنبش انصارالله در لیست گروه های تروریستی مد نظر است، محدودسازی، تضعیف سازی و مانع سازی برای جریان مقاومت در یمن می باشد که از سوی متجاوزان کلید خورده است.