چرا وزارت صمت در تحقق وعده های خودرویی ناکام است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ وعده کاهش نرخ خودرو با افزایش تولید که یکی از مهمترین وعده های وزیر صمت به مجلس و مردم بود، با افزایش نرخ خودرو و کاهش عرضه به بازار همچنان در هاله ای از ابهام است. این که وزیر صمت تا چه اندازه به وضعیت اقتصادی و شرایط صنعت و بازار خودروی کشور اشراف دارد که تاکنون حتی بخش کوچکی از برنامه های وی در این بازار عملی نشده است از سوی اهالی فن مورد سوال واقع شده است. کارشناس بازار وصنعت خودرو در این موضوع به راهبرد معاصر توضیحاتی داده که در ادامه آمده است.

فربد زاوه کارشناس اقتصاد و بازار خودرو در گفت و گو با راهبرد معاصر به موضوع وعده های عملی نشده وزیر صمت در افزایش تولید و کاهش قیمت اشاره کرد و در این باره گفت: آنچه وزیر صمت در مجلس و در زمان رای آوری و بعد از آن در خصوص افزایش تولید و کاهش قیمت بیان کردند، از همان ابتدای امر، غیر عملیاتی شدن آن مشخص بود. با صراحت می توان گفت نه فقط آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، بلکه تمامی دولت‌های قبلی و دولت کنونی ، حتی حاکمیت قبل از انقلاب بدون توجه به شاخص های اصلی اقتصادی و تورم حاکم بر فضای اقتصاد نمی توانند به صورت دستوری تولید را افزایش و قیمت را کاهش دهند.

وی در این باره افزود: آنچه توسط وزیر صمت وعده داده شده بود، حرفی غیر علمی است. در حالی که کارشناسان بازار و صنعت خودرو مدام تاکید می کنند که مشکل گرانی و هرج و مرج در صنعت و بازار خودرو از تورم‌های بالا و نبود قطعات به میزان لازم است، اما وزرا به شکل نمایشی برای کاهش جو روانی بازار حرفی می زنند و می روند بدون اینکه قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد.

فربد زاوه در این باره خاطر نشان کرد: واقعیت این است وزیر صمت به خوبی به این موضوع آگاه است که خودروساز ایرانی امکان افزایش تولید را ندارد. این موضوع به دلیل فقدان نقدینگی لازم و کمبود قطعات الکترونیکی بوجود آمده و قطعا مانع افزایش تولید و به تبع آن کاهش قیمت می شود. آقای فاطمی امین به خوبی می داند کشورهای مختلف جهان امروز درگیر مشکل کمبود قطعات هستند.

وی در این باره تصریح کرد: شرکت های خودروساز ایرانی فقط از این مشکل رنج نمی برند، بلکه شرکت های بزرگ دنیا مثل فولکس واگن، تویوتا، بنز، بی ام و... که مثل ما تحت تحریم های آمریکا نیستند و اتفاقا به منابع مالی بزرگی نیز دسترسی دارند، در نبود و کاهش قطعات مجبور به کاهش تولید شده اند.

فربد زاوه دراین باره توضیح داد: با اینکه وزیر صمت نسبت به کمبود قطعات در عرصه بین المللی، تحریم های کشور و عدم دسترسی خودروسازان به منابع مالی لازم آگاه است، در چنین فضایی شعار افزایش تولید و کاهش قیمت قطعا جز عوامفریبی نیست. کاش فاطمی امین فرمول مورد نظر خود را برای افزایش تیراژ خودرو در هنگامه تحریم ها که امکان خرید بسیاری از قطعات را در بازارهای مختلف نداریم، ارائه می دادند!

فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که با عرضه بیشتر خودرو آیا قیمت ها در بازار خودرو روند کاهشی را تجربه خواهند کرد، گفت: قطعا با افزایش تیراژ کاهش قیمت اتفاق نمی افتند. به این خاطر که مساله افزایش قیمت مساله ای نیست که وزیر صمت با دستور دادن و افزایش عرضه آن را حل کند. افزایش قیمت ها نتیجه سیاست های پولی دولت است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید آن را حل و فصل کند. وقتی وزیر صمت نمی داند این موضوع را نمی تواند حل کند نباید درباره کاهش قیمت خودرو وعده بدهد، چرا که افزایش قیمت ناشی از مسائل تورم حاکم در اقتصاد کشوراست.

وی در ادامه توضیح داد: تا زمانی که تورم حل نشود، نه تنها قیمت خودرو، بلکه قیمت هیچ کالایی پایین نمی آید. حتی اگر مسئولین تلاش کنند تا قیمت های بالای خودرو را یک روز به گردن دلال ها و تحریم ها بیاندازند، اما مساله اصلی بزرگ بودن حجم دولت و بزرگتر شدن دائمی این حجم است. بزرگ شدنی که متاسفانه هر روز به بهانه نظارت و اعطای مجوز، هزینه های بیشتری بر دولت تحمیل می کند. هزینه هایی که بار تورمی دولت را اضافه می کند.

فربد زاوه در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: تک تک حقوقی که دولت به پرسنل خود می دهد. تمامی ساختمان های دولتی و حتی یک لامپ روشن، در کنار وعده‌های اینچنینی، همه و همه به جز افزایش تورم ماحصلی ندارد. تورمی که بازار خودرو و سایر اقلام و کالاها را روز به روز گرانتر می کند. بی تردید تا شیوه حکمرانی و مدیریت دولت‌ها تغییر نکند، تا حجم دولت بسیار کوچک نشود و کار به بخش خصوصی سپرده نشود نمی توان منتظر کاهش نرخ تورم بود.