اعلام حداقل حقوق کارمنداندر 1401+ مبلغ و جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را مشخص کرد.

بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گروه‌های مختلف کارمندان دولت، ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما مشروط به اینکه براساس آخرین حکم کارگزینی افراد، حقوق هیچ کدام از کارمندان از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

بر این اساس می‌توان گفتحداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این یعنی حقوق کلیه کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما حقوق افرادی که کمتر از این رقم است، بدون توجه به افزایش ۱۰ درصدی، باید به مبلغ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

افزایش حقوق شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات شامل افزایش ۱۰ درصدی می‌شود.

همچنین حداقل حقوق تعیین شده برای سال آینده شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.

جزئیات حداقل حقوق کارمندان + مبلغ

نمایندگان مصوب کردند که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که ماهانه کمتر از ۵میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

 نمایندگان در نشست عصر امروز- دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بند (الف) و جز های آن موافقت کردند.

۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد(۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(۵۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال کمتر نباشد.

۱- ۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می­ماند.

۱- ۴- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول بکار هستند ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد.

۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال کمتر باشد.

۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای­عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه­بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

۶- در اجرای ماده(۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بندهای(ت) و(ث) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند(ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.