پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

درخواست جمعی از نمایندگان برای اولویت بررسی یک طرح

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس از درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرحی خبر داد که هدف آن جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت برای شرکت‌های مخابراتی بدون دسترسی نهایی است.
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۰ - ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - 2022 March 16
کد خبر: ۱۲۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر  حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره 6 بودجه سال 1400 درباره اخذ 10 درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی 2 فوریتی مجلس که بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 100 آیین نامه داخلی است تعداد شرکت های مشمول افزایش 10 درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می‌شود. طبق تبصره 6 بودجه سال 1400، کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی شامل 10 درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برداشت از تبصره 6 این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این موضوع هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکت‌های دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می‌کند. این اتفاق، باعث شد که برخی از شرکت های ICT در پیگیری از مجلس، خواستار شفاف شدن موضوع شوند.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت‌هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و به این ترتیب 28 شرکت servcco و 3 شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج خواهند شد.

در این رابطه سهیل یحیی‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفساریه تبصره 6 بودجه سال 1400 دی ماه سال جاری با امضای 35 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند . این موضوع در رابطه با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جز شرکت های خرد و کارآفرین در بخش تامین اینترنت و به ویژه اینترنت ثبات به شمار می روند.یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خود را از دست خواهند داد.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار کرد: در خواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیش از 60 نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود.این استفساریه مربوطه به شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکت های بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خود را ارائه و در بازار نیز در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، بنابراین اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل مربوط به این شرکت ها، مرتفع می شود.

وی ادامه داد: باید در راستای توسعه این شرکت‌ها گام برداریم و از آن‌ها حمایت کنیم چرا که شرکت‌های کارآفرین هستند و نیازهای ارگان‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌ها را به صورت تخصصی مرتفع می‌کنند./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده