موج تکذیب‌ها در واکنش به کاهش مزد کارگران
اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه فرایند تعیین مزد، مستقل از دولت و مجلس توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و حتی رئیس جمهور نیز از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد، به تکذیب این موضوع پرداختند.
به گزارش راهبرد معاصر صحبت‌های روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد احتمال تغییر دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ موجی از تکذیب را بدنبال داشت.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته احتمال داد: با مداخله رئیس جمهور به زودی مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی در جهت کاهش درآمد کارگران بازبینی شود.
در این نقل قول علت این بازبینی افزایش غیر کارشناسی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ عنوان شد. اقدامی که نتیجه آن تورم چند هفته اخیر است و در وهله اول باعث بیکاری ۲۵ درصدی کارگران کارگاه‌های کوچک می‌شود.
واضح است که میان این صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مواضع اتاق بازرگانی ایران در خصوص افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ یک قرابت وجود دارد.
به صورت مشخص اتاق ایران در گزاش اخیر خود به صورت مفصل پنج دلیل برای نگرانی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. کاهش اشتغال جوانان، افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم و قیمت تمام شده کالا و خدمات، افزایش هزینه در بنگاه‌های کوچک و در نهایت ایجاد فشار بر صندوق بیمه بیکاری از جمله دلایل مخالفت با افزایش مزد سال ۱۴۰۱ هستند.
با این حال سخن گفتن از احتمال کاهش دستمزد‌ها با واکنش جدی کارگران و نمایندگان دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبرو بود.
واکنش کارگران به احتمال کاهش مزد
به صورت مشخص اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که با روزکارگر مصادف بود را بی پاسخ نگذاشتند.
علی خدایی، از اعضای گروه کارگری شواری عالی کار گفت: حرف‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را به رسمیت نمی‌شناسد. فرآیند تعیین مزد مستقل از دولت و مجلس در شورای عالی کار انجام می‌شود. رئیس جمهور هم از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد. مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار به قوت خود باقیست.
فرامز توفیقی، دیگر عضو گروه کارگری شورای عالی کار هم در پاسخ به گزارش اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف ادعا کارگاه‌های کوچک تراکم بالای نیروی انسانی ندارند. عمده این کارگاه‌ها پشتیبانی کننده خدمات بنگاه‌های بزرگ هستند و در نتیجه تعدیل در آن‌ها بعید است. در اقتصاد ایران سهم دستمزد از قیمت تمام شده تولید در حد ۱۲ درصد است و عوامل موثر دیگری باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شوند. در نهایت اینکه تعدیل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی دارد و مدیران راحت سراغ این گزینه نمی‌روند.
واکنش مجلس به احتمال کاهش مزد
صحبت‌های رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس حتی از سوی همکارانش در مجلس شورای اسلامی هم تحمل نشد؛ علی بابا کارنامی، ایلنا به نقل از رئیس فراکسیون کارگری مجلس نوشت: اظهارنظر پورابراهیمی درباره احتمال تعدیل حقوق کارگران کاملا غیرکارشناسی است، اصلا صلاحیت آقای رئیسی، صلاحیت مجلس و دولت تحت هیچ عنوان نیست. این حوزه در صلاحیت قانونی شورای عالی کار است و غیر از شورای عالی کار هیچ فرد دیگری اختیار دخالت ندارد.
واکنش دولت به صحبت‌های پورابراهیمی
احتمال مداخله رئیس جمهور و بازبینی مصوبه دستمزد شورای عالی کار با واکنش دولتی‌ها نیز مواجه شد.
ایلنا به نقل از علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: میزان افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مصوب و ابلاغ هم شده است. وی ادامه داد: هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست.
علی حسین رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار نیز که تاکنون با دفاع از افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ منکر بازبینی مصوبه دستمزد‌ها بود. به صدا و سیما گفت: بازبینی مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار صحت ندارد. این مصوبه قانونی و لازم الاجراست که توسط وزیر کار ابلاغ شد. تاکید رئیس جمهور برجلوگیری از تعدیل کارگران تاکید داشت. چنین اخباری صحت ندارد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که موضوع بازبینی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ صحت نداشته باشد.