آخرین وضعیت تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در هیات دولت+ مشمولان نهایی افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش راهبرد معاصر،تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در هیات دولت همچنان بلاتکلیف است. امید بازنشستگان به جلسه چهارشنبه هفته جاری هیات دولت است تا سازمان تامین اجتماعی مابه التفاوت حقوق بازنشستگان را در اردیبهشت ماه پرداخت کند. درادامه به آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان و مشمولان افزایش حقوق بازنشستگان می‌پردازیم.

یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قرارداد‌های کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان پایان یابد.

رحمت الله پورموسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران اعلام کردند که قرارداد‌های موقت کار موجب ناامنی شغلی است و باید به شکلی اصلاح شود که هم کارگران با آسودگی خاطر به کار بپردازند و هم کارفرمایان بتوانند انضباط کاری را در محیط کار ایجاد کنند. یعنی قرارداد دو طرفه است و باید حقوق طرفین رعایت شود و درعین حال امنیت سرمایه گذاری و رابطه میان کار و سرمایه مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کار‌های مستمر و دائم بستن قرارداد‌های کار موقت صحیح نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم در نشست سه جانبه شورای عالی کار که در آن نماینده کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند، آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تدوین کنیم تا امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری برقرار شود و انضباط کاری از بین نرود و روابط عادلانه میان کار و سرمایه به وجود آید.

این فعال حوزه کار متذکر شد: موضوع ساماندهی قرارداد‌های کار باید توسط وزارت کار انجام شود و ابتدا تدوین آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود و ابلاغ شود.

پورموسی درعین حال روشن شدن تکلیف حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده و بازنشستگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.

وی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق بازنشستگان باید ۵۷.۴ درصد به اضافه ۳۸ درصد سایر سطوح مزدی و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شود. با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه آن در سازمان تامین شده است، مصوبه جهت اجرایی شدن باید درهیات وزیران به تصویب برسد.

چه کسانی مشمول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌شوند؟

بر اساس آخرین اخبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به تعلل اخیر دولت در امضای نهایی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی وعدم رویت افزایش حقوق در فیش دریافتی بازنشستگان، نشست زنده اینستاگرامی به همت خانه کارگر ایران با عنوان «بررسی دلایل‌عدم تصویب مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت دولت» با حضور حسن صادقی برگزار شد.

در این نشست حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با بیان مسیر تصویب افزایش حقوق مستمری گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این زمینه پیشنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران را تایید و به هیئت دولت برده و در هیئت دولت کار در کمیسیون اجتماعی گره خورده است. با وجود آنکه آقای موسوی مدیرعامل سازمان و آقای عبدالملکی وزیر کار هم دفاع خوبی از افزایش حقوق مستمری کرده اند، اما هیئت دولت مقابل این پیشنهاد هنوز مقاومت می‌کند.

وی ادامه داد: ما از تعلل دولت در این زمینه تعجب می‌کنیم. اگر دولت همان دو ماه پیش افزایش حقوق را تصویب کرده بود، امروز بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانستند با قیمت قبل از گرانی‌های اخیر بسیاری از وسایل معاش خود را تهیه کنند. دولت، اما می‌گوید که افزایش حقوق مستمری تورم را دامن زده و بار مالی برای دولت دارد. سوال ما این است که آیا اندک افزایش حقوق بازنشستگان تورم زاست یا اقدام یک شبه دولت که بسیاری از قیمت‌ها را یک شبه دو برابر و در برخی کالا‌ها ۱۵۰درصد رشد قیمتی رقم زده است؟ کدام یک از این تصمیمات تورم‌زا هستند؟

صادقی با تاکید بر اینکه «افزایش دریافتی بازنشستگان که براساس قانون است، تورمی ایجاد نمی‌کند و خلق پولی ندارد» اضافه کرد: چند برابر کردن یارانه‌ها است که نیازمند چاپ پول پر قدرت است. خلق پول پر قدرت و پمپاژ آن درون اقتصاد بیمار ایران را افزایش حقوق بازنشستگان رقم نمی‌زند، بلکه همین طرح خلق الساعه یارانه‌ای که به اسم جراحی مطرح کردند، عامل خلق پول پر قدرت است. دولت باید برای ایجاد رضایت در بازنشستگان الساعه نسبت به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان منطبق بر پیشنهاد هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ابراز رضایت کند تا ۱۲میلیون نفر از جامعه احساس راحتی خیال داشته باشند.

عضو مرکزیت خانه کارگر تصریح کرد: ما همیشه براساس منطق حرکت کردیم و منطق را بهترین راه برای بیان و طرح نظر می‌دانیم. ما گفتیم و در سایه مذاکره این را پیش بردیم که سازمان تامین اجتماعی و مقامات وزارت کار ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقل بگیر و ۳۸درصد به‌علاوه ۵۱۵هزارتومان برای متوسط بگیران را تایید کردند، اما امروز سایر مقامات بدون اینکه ما را قانع کنند، درمقابل این منطق مقاومت می‌کنند. هیئت دولت با متوقف کردن مصوبه اجرای افزایش حقوق مستمری بگیران بستر نارضایتی جامعه بازنشستگی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به برخی فراخوان‌های انحرافی در زمینه اجتماعات بازنشستگان، اضافه کرد: با یک تصمیم عقلایی دولتمردان می‌توانند خیل عظیمی از این جمعیت که همراه با نظام هستند را حفظ کنند. ما به جای تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار که همراه با ما هستند، باید افراد مسئول در این زمینه را خطاب قرار دهیم. ما معتقدیم که حقوق را باید با ایستادگی کسب کرد، اما این اقدام باید با منطق و شناخت عامل و اسباب اصلی امر انجام شود. سازمان تامین اجتماعی خانه ماست و ما مقابل خانه خود تامین اجتماعی نباید بایستیم. ما باید اجتماع انجام دهیم، اما این اجتماعات باید در نقطه‌ای باشد که مقصر است و حرکت موثر است، نه اینکه آب به آسیاب مخالفان جامعه بازنشستگی بریزیم.

صادقی با تاکید بر نداشتن بار مالی اجرای افزایش حقوق قانونی بازنشستگان برای دولت، اظهار کرد: ما امیدواریم دولت به اصرار‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار مهر تایید بزند و سپس بعد از آن ۲۵درصد ناشی از متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را نیز به عنوان معوقه ترتیب اثر دهد. ما همچنان در انتظار تصمیم دولت می‌ایستیم و انتظار داریم که دولتمردان همراهی لازم را در این زمینه به عمل آورند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به امکان پاسخ منفی دولت به خواسته‌های حقوقی بازنشستگان گفت: ما انتظار داریم در این شرایط حساس دولت افراد دیگری را به صف مخالفین خود اضافه نکند. خبر‌هایی که ما داریم حاکی از این است که دولت تا پایان اردیبهشت مهلت خواسته است. ما اصرار داریم که نهایتا تا اواخر هفته تصمیم نهایی گرفته شود. اخبار ما، اما خوشبینانه است و اخبار موثقی نیز داریم که حکایت از آن دارد که کلیت هیئت دولت مصمم است که به افزایش حقوق بازنشستگان نیز نگاه مثبت دارد، اما هستند برخی صدا‌ها که در این افزایش ابراز تردید می‌کنند.

عضو خانه کارگر جمهوری اسلامی با تعریف حداقل بگیر در قانون کار و تامین اجتماعی گفت: کسانی که ۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان دریافتی خالص دارند، حداقل بگیر هستند. کسانی مشمول ۵۷.۴ افزایش حقوق هستند، باید خالص دریافتی ۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان داشته باشند و مزایا و سایر مبالغ فیش حقوقی حساب نمی‌شود. هرکس خالص دریافتی بیشتری از این رقم می‌گیرد، متوسط بگیر حساب شده و افزایش ۳۸درصدی به همراه ۵۱۵هزارتومان مبلغ ثابت دارند. البته یکی از مناقشاتی که ما نیز داریم این است که چرا فردی باید با تنها ۱۰۰ یا ۲۰۰هزارتومان مازاد دریافتی نسبت به این مبلغ ۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان، همچنان باید مشمول متوسط بگیری و افزایش ۳۸درصدی حقوق باشند. کسانی که به اندازه ۱۰ یا ۲۰ روز حقوق می‌گیرند نیز رقم ۵۷.۴درصد افزایش را دارند، اما درباره مزایای جانبی و افزایش مزایای حقوقی این افراد هنوز چیزی مشخص نشده است.

صادقی ادامه داد: بازنشستگانی که سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، مشمول متناسب‌سازی نخواهند شد. حق عائله مندی و بن نیز اگر براساس مصوبه دولتی باشد، تنها ۱۰درصد مانند سایر مزایای جانبی افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تصریح کرد: ما به دنبال گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی از این آب نیستیم و در این شرایط حساس جامعه قصد نداریم که به نارضایتی‌ها دامن بزنیم و امیدواریم که دولت نیز این مسئله را درک کند. اگر دولت این افزایش حقوقی را براساس قانون اعمال نکند، ما از همه ابزار‌های ممکن برای اقناع دولت در این زمینه استفاده خواهیم کرد. ما می‌دانیم که دولت‌ها پس از انقلاب هرکدام در پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی ضعیف عمل کردند و امسال نیز دولت باید سهم بودجه جاری سازمان را ۱۲۵هزار میلیارد تومان تعیین می‌کرد. اما در زمینه افزایش حقوق فعلی، تمامی منابع از قبل مشخص شده و دولت مبلغ اضافه‌ای از آنچه که قبلا مقرر شده لازم نیست اختصاص دهد.

به گفته این فعال حوزه کار، اینکه مابه تفاوت افزایش حقوق در خرداد پرداخت شود، محل بحث نیست، ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می‌رود که از اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین تکلیف و تصویب شود.