واکنش مجلس به دوفوریت لایحه اصلاح ۲ تبصره بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با دوفوریت لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مخالفت کردند. 
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه با دوفوریت لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مخالفت کردند.
همچنین مجلس با بررسی یک فوریت لایحه مذکور موافقت کرد.
علی ادیانی نماینده دولت در تشریح دلایل بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: موضوع این اصلاحیه درخصوص بند (ز) تبصره 1 ماده واحده بودجه سال 1401 برای تعیین منابع لازم مواد اولیه قیر است که مجلس محل تامین 19 هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین مواد اولیه وکیوم باتوم را از منابع شرکت نفت ایران تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در زمان تصویب و بررسی این مصوبه در مجلس نیز اعلام شد که محل تامین اعتبار نباید از محل منابع داخلی شرکت نفت باشد، زیرا این موضوع با رویه های بودجه در سنوات گذشته سازگار نیست. در قانون بودجه سنوات گذشته محل تامین منابع قیر از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه های کشور تامین می شد، بنابراین در شرایط کنونی تامین منابع مالی مواد اولیه قیر برای شرکت ملی نفت امکانپذیر نیست.
ادیانی تاکید کرد: شرکت ملی نفت به دلیل کاهش جدی درآمدهای ملی نفت در سال های اخیر و همچنین کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 قادر به تامین منابع مالی مواد اولیه قیر نیست.بر این اساس این لایحه به صورت دوفوریت تقدیم مجلس شد تا بار مالی که برای شرکت نفت مالایتاق محسوب می شود، از عهده این شرکت برداشته شود.
نماینده دولت تصریح کرد: با توجه به نرخ ارز و محاسبه گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد با نرخ سامانه ETS و به زمان روز اظهار تعیین می شود، بر این اساس تامین مالی میسر نبوده و با توجه به کاهش حقوق گمرکی کالاها و کاهش قیمت تمام شده، قیمت تمام شده برای مصرف کننده نیز بالا می رود، بر این اساس دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرد.
وی تصریح کرد: دولت در این لایحه پیشنهاد داده تا عبارت "از محل منابع شرکت ملی نفت" به عبارت " از محل مازاد بر سقف منابع توسعه بند یک و بند (ی)" جایگزین شود، همچنین در سال 1401 نرخ حقوق گمرکی کالاها که 10 درصد پیش بینی شده به یک درصد تقلیل یابد و این موضوع منجر به کاهش درآمد خواهد شد، بنابراین پیشنهاد شده برای جبران کسری این منابع، دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 280 هزار میلیارد ریال اقدام کند.