به گزارش راهبرد معاصر حمله اخیر ترکیه به منطقهای گردشگری در استان دهوک (شمال عراق) باعث شد تا موضوع تجاوز سرزمینی آنکارا به مرزهای همسایگانش دوباره خبرساز شود؛ حملهای که منجر به جان باختن ۹ شهروند عراقی شد.
وزارت خارجه عراق روز شنبه (۲۳ جولای) اعلام کرد که ترکیه بیش از بیست و دو هزار بار حاکمیت این کشور را نقض کرده است. این افزایش حملات ترکیه به قدری عراقیها را عصبانی کرده که هماکنون آنکارا به همه اشکال و در همه سطوح، در این کشور مورد هدف قرار گرفته است.
دولت و ملت عراق با قاطعیت این حملات را محکوم و به ترکیه هشدار میدهند که برای این جنایات پاسخهای مناسبی دریافت خواهد کرد. با توجه به میزان فعالیتهای اقتصادی، نظامی و سیاسی ترکیه در عراق به نظر میرسد که اگر هشدارها و تهدیدهای عراقی در واقعیت به تحقق بپیوندد، آنکارا چیزهای زیادی را در کشور همسایهاش از دست خواهد داد. به بیانی دیگر، نتایج بررسی وضعیتها و روندهای حضور ترکیه در عراق نشان میدهد که ارتش این کشور با تداوم حملات، حوزههای دارای منافع خود را بیش از هر چیز دیگر به خطر انداخته است؛ این حوزهها شامل مناسبات تجاری، پایگاههای نظامی و موقعیت سیاسی هستند.
این بار و پس از بمباران استان دهوک اعتراضها در عراق به حملات اخیر ارتش ترکیه ادامه پیدا کرد و علاوه بر بیانیههای شدیداللحن مقامات و چهرههای سیاسی، مردم استانهای مختلف به خیابانها آمده و خواستار مجازات ترکیه هستند. یکی از موثرترین راههایی که مردم و شخصیتهای عراقی مدنظر قرار دادند، تحریم خرید و واردات کالاهای ساخت ترکیه در این کشور بود. این کار ابتدا با اتاق بازرگانی دیالی عراق آغاز شد؛ این اتاق بازگانی یک روز پس از حمله ارتش ترکیه، بخشنامهای صادر و از همه تجار و بازرگانان این استان خواست تا در پاسخ به ترکیه، از واردات کالاهای ترکیه به کشور خودداری کنند. مردم استانهای دهوک و ذیقار و بصره نیز در اعتراضات خود، اعلام کردند که کالاهای ترکیهای را تحریم خواهند کرد؛ اعتراضاتی که تا فضای مجازی هم پیش رفت و دوباره هشتگ #ترکیه_لازم_تتأدب/ ترکیه باید ادب شود را ترند کرد.
تحریم کالاهای ترکیه، همواره یکی از سلاحهای مورد استفاده توسط کشورهای عربی علیه آنکارا بوده است. سال ۲۰۲۰ هم پویشی در عربستان به راه افتاد؛ این پویش از مردم عربستان خواست تا در رد سیاستهای خصمانه «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه در حمایت از تروریسم و دخالتش در امور کشورهای منطقه، کالاهای تولید ترکیه را تحریم کنند. پس از موفقیت این پویش در عربستان،کمپین تحریم کالاهای ترکیه در تمام جهان عرب گسترش یافت؛ حالا پس از کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین، نوبت عراقیها شده تا این کار را علیه سیاستهای آنکار به کار گیرند.
فضای عمومی عراق هماکنون نه تنها مستعد نتیجهدادن این پویش است، بلکه میتواند آنکارا را در حوزههای اقتصادی و مبادلات تجاری با نوعی شکست در بازارهای منطقهای مواجه کند. «عقیل الردینی» از رهبران ائتلاف «النصر» عراق در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه بیش از ده میلیارد دلار مبادلات تجاری بین کشورش و ترکیه وجود دارد، تاکید کرد که عراق باید از آن به عنوان یک کارت فشار بر طرف ترکیه استفاده کند و این کشور را به توقف حملات علیه عراق مجبور کند. پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره نیز در پوشش واکنشهای عراقی طی چند روز گذشته نوشت که حملات ارتش ترکیه در خاک عراق باعث شده تا فریادها برای تحریم کالاهای ساخت ترکیه بلندتر شوند.
حالا پس از حمله ارتش ترکیه به استان دهوک و قربانیشدن شهروندان عراقی، پایگاههای خبری و شبکههای عربی یکصدا از نتایج تحریم و عدم واردات کالاهای ساخت ترکیه میگویند. عراق، یکی از مقاصد اصلی کالاهای تولید ترکیه در منطقه به شمار میرود و بازرگانان این کشور روی صادرات به عراق حساب ویژه باز کردهاند. مبادلات تجاری و مناسبات اقتصادی ترکیه با عراق، همواره طی سالهای اخیر روندی رو به رشد را تجربه کره است؛ به طوری که حتی در سال ۲۰۲۰ میلادی که برای اغلب کشورهای جهان سال اقتصادی سخت و دشواری بود، بر مبادلات تجاری ترکیه و عراق اثرگذار نبود. دو سال گذشته، «فاتح ییلدز» سفیر ترکیه در بغداد، طی توییتهایی اعلام کرد که هدف پیشبینی شده برای مبادلات تجاری بین عراق و ترکیه ۲۰ میلیارد دلار بوده، اما در سال ۲۰۲۰ میلادی مبادلات از این رقم هم فراتر رفته و به عدد ۲۰ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار رسیده است. اما به نظر میرسد که ترکیه با تداوم حملات خود به خاک عراق، بازارهای این کشور را به رقبای تجاری خود از منطقه و خارج از آن واگذار خواهد کرد.
آنچه در انتظار آنکاراست؛ از فشار سیاسی تا تبعات امنیتی...
با وجود آنکه عراق در عرصه داخلی با بیثباتیهای سیاسی مواجهه است، تجاوزهای ارتش ترکیه کار را به جایی رسانده که همه مقامات کابینه موقت و گروههای سیاسی در لزوم پاسخ به آنکارا مصمم شدهاند. «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر پیشبرد امور در عراق پس از حمله دهوک، در بیانیهای ضمن نسبت دادن این عملیات به ترکیه، تأکید کرده بود: «عراق حق کامل خود در پاسخ به این تجاوزها را محفوظ میداند و تمام اقدامات لازم برای حفظ مردم این کشور و تحمیل کردن تبعات تنش مستمر به طرف متجاوز را اتخاذ خواهد کرد.» علاوهبر این و در واکنشهای نظامی، طی روزهای اخیر نیروهای ترکیه در شمال عراق با دو پهپاد هدف حمله قرار گرفتند. دو گروه مسلح ناشناس نیز مسئولیت حمله به پایگاههای ترکیه در شمال عراق را بر عهده گرفتند و هشدار دادند که اگر نظامیان ترکیه عراق را ترک نکنند، عملیاتهای بعدی در خاک ترکیه انجام خواهند شد.
حتی اگر گروههای عراقی با توجه به شرایط حاکم بر عراق، نتوانند فعلاً دست به عملیات بزنند، آنکارا در سطوح سیاسی بشدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. روز گذشته (شنبه) سخنگوی وزارت خارجه عراق در گفتوگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که بغداد شکایتی به شورای امنیت ارسال کرده و از آن خواسته که جلسهای فوقالعاده برای بررسی تجاوز ترکیه برگزار کند؛ شورای امنیت نیز روز سهشنبه را به عنوان زمان برگزاری نشست فوقالعاده درباره «تجاوز ترکیه» به شمال عراق تعیین کرده است. پس از درخواست بغداد برای برگزاری جلسهای فوقالعاده در شورای امنیت، این کشور اعلام کرد که کاردار خود در آنکارا را فراخوانده است. روند تیرگی روابط بین بغداد-آنکارا همچنان ادامه دارد و حتی حمایتهایی خارجی و منطقهای از عراق را نیز موجب شده است. تا جایی که کشور امارات که به تازگی روابط خود را با ترکیه بهبود بخشیده و از شرکای منطقهای آنکارا به حساب میآید نیز به حملات ارتش این کشور واکنش نشان داده و آنها را «جنایتکارانه» توصیف کرد.
به نظر میرسد ترکیه نیز این بار متوجه عمق فشارها به خود شده است؛ چرا که منابع آگاه عراقی روز گذشته به خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داده بودند که آنکارا از «مسرور بارزانی» نخستوزیر اقلیم کردستان خواسته تا به بغداد برود و از شدت موضع دولت عراق در خصوص حمله ترکیه به اقامتگاه گردشگری در استان دهوک کم کند. علاوه بر این، شدت و تداوم حملات نظامی ارتش ترکیه به عراق، ممکن است واکنشهایی فراتر از سطح منطقه را برای آنکارا موجب شود؛ چرا که ناامن کردن کشوری که در حال حاضر صادرات نفتش در کنار سایر کشورهای نفتی منطقه برای آمریکا نجاتدهنده است، میتواند خشم واشنگتن و محدودیت های حقوقی-تجاری نهادهای بینالمللی را برای آنکارا به ارمغان آورد. مسئلهای که برای آینده سیاسی اردوغان و وضعیت مبارزات انتخاباتی او در داخل ترکیه ناخوشایند و هزینه بردار خواهد بود./فارس