درآمد اصلاح تخصیص ارز دولتی کالاهای اساسی، صرف جبران کسری بودجه می‌شود؟
پیشنهاد اصلاح تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در کنار سایر پیشنهادات اصلاحی، در حالی از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که ممکن است به جای اصلاح ساختار بودجه صرفاً به جبران کسری بودجه کمک کند.
به گزارش راهبرد معاصر، سازمان برنامه و بودجه در راستای مطالبه اصلاح ساختار بودجه کشور برنامه اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرده است. این برنامه شامل نکات مهمی مثل اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، یارانه تولید و ... است. بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی در قسمت طرحهای کوتاه مدت (برای اجرا در سال 98) درآمدهای پایدار قرار گرفته است.
با افزایش نوسانات ارزی، موضوع اصلاح یارانه کالاهای اساسی مدافعان و منتقدان جدی پیدا کرده است، بر این اساس درحالی که در لایحه بودجه سال 98 دولت، بر تخصیص ارز کالاهای اساسی تاکید شده بود، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد این رویه راتغییر دهد اما درنهایت نظر دولت بر کرسی نشست. این درحالی است که در اوایل سال جاری مجددا شاهد اعمال تغییرات جدید در بحث یارانه کالاهای اساسی بودیم که مشخصا عدم ثبات در سیاست حمایتی و ارزی دولت را نشان میداد.
بر همین اساس علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی، با انتقاد از بی‌صداقتی دولت در حذف چند قلم کالا از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی گفته بود: یکی از ایرادات ما به دولت آن است که متاسفانه یک روحیه بی صداقتی در بخشی از دولت وجود دارد؛ یکی از این موارد تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در قانون بودجه 98 بود. حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است، دولت بر اساس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 میلیارد دلار به 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت ماه راسا تصمیم گیری و اعلام کرد که این ارز 4200 تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد.
حذف این اقلام به معنای آن است که از این پس بجای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به این کالاها، ارز نیمایی که قیمت آن در حدود 10 هزار تومان است داده خواهد شد؛ ولی نکته قابل توجه این است که مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز 10 هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می‌شود؟
به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه اعلام شد، که بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز، حبوبات، چای و کره حذف شده و این اقلام دیگر مشمول ارز دولتی نخواهند بود و واردات آن‌ها با ارز نیمایی انجام خواهد شد.
گفتنی است، امیر باقری دبیر شورای هماهنگی سران قوا چندی قبل با اشاره به تدوین دو سناریوی ارزی برای کشور اظهار کرد: دو سناریو مطرح شده است، که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهور یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.
در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز 4200تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی به‌جز 4 قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.
وی درخصوص سناریوی دوم نیز گفته است، در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز 4200تومانی حذف خواهد شد. در حقیقت سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی است و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی 4200تومانی است.
اما باتوجه به سناریوهای مطرح شده در جلسه سران قوا، تمام این مبلغ یا بخشی زیادی از آن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که تاکنون اطلاعات مشخصی از جزییات این طرح ارائه نشده است.
پیشنهاد مشخص سازمان برنامه اصلاح تخصیص یارانه کالای اساسی
گفتنی است، در چارچوب برنامه اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است، با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
همچنین به عقیده صادق الحسینی کارشناس اقتصادی که چندی پیش در یک جلسه اقتصادی در حضور رئیس دولت شرکت کرده بود، بودجه سال آینده 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد (100هزار تا نفت و 50هزار تا سایر درآمدها بخصوص مالیات و عوارض گمرکی). این کسری با طرح اصلاح ساختار بودجه پیشنهادی که پر از محور خوب ولی بدون اولویت بندی و بدون مشخص کردن درجه تاثیر و البته غیرقابل اجرا در سال 98 است حل نمی‌شود. تابحال 5 میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص یافته و 9 میلیارد باقیمانده به قیمت نیمایی عرضه شود که مابه‌التفاوت حدود 60 هزار میلیارد تومان است. یارانه‌های پنهان سوخت اما کلید اصلی این ماجراست. برای جلوگیری از تورم ناشی از کسری بودجه باید این یارانه‌ها هدفمند شود.
اصلاح ساختار یا جبران کسری بودجه
به گزارش تسنیم، نگاهی به کلیات طرح اصلاح ساختار نشان می‌دهد، هدف جبران کسری بودجه در کلیات برنامه ارائه شده از سوی دولت، پررنگ است. از آنجا که پیوست عملیاتی طرح مذکور منتشر نشده، نمی‌توان در مورد طرح اصلاح یارانه ارزی سازمان برنامه و بودجه قضاوت قطعی داشت. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که مطابق خواست بسیاری از نمایندگان مجلس، حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی نباید به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شود. هر تصمیم مشخصی در این خصوص نیازمند اجماع جمعی و دریافت نظر گروههای مختلف مردمی و صاحب نظران است.