به گزارش راهبرد معاصر، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل میشود افزود: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال‌ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.
وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می‌افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این 2 مورد با اصل قرارداد جمع می‌شد و سود و جریمه به آن تعلق می‌گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: محاسبات ما نشان می‌دهد اگر به این روش عمل کنیم در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شد.
پور ابراهیمی افزود: در اصلاحیه بودجه سال 97 و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.
وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حساب‌های بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق‌هایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند اما بانک مرکزی مخالف بود.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.
وی افزود: با همکاری خوبی که بین مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد.
منبع: فارس