ساز و کار تامین منابع یارانه‌ها مشخص شد
ساز و کار تامین منابع یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تعیین شد.
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با تبصره های ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
مبالغ مربوط به هریک از مصارف مندرج در اجزاء ۳-۱، ۴-۱، ۵-۱، و ۶-۱ در جدول مربوط به این تبصره درج می‌شود.
الف-
۱- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق‌بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام کند.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام کند. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون مشمول این حکم نیستند.
۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو
۱-۲- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی
۱-۳- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۱-۴- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نان.
۱-۵- مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱.۲۶۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق‌دار نمودن چاههای کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاههای کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی، توزیع و فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرحهای صرفه‌جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
۱-۶- مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اولویت جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون.
۶- سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء (۱-۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور(مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه کند.
سهم تفصیلی دستگاه های مذکور در این جزء در جدول مربوط به این تبصره درج می‌شود.
براساس بند الحاقی ۴ اصلاح شده تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۴- وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء (۱-۵) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف سوخت و گازطبیعی‌صرفه‌جویی‌شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام کند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (و) اصلاح شده تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته‌ای
و- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان بند (ط) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حذف کردند.
در بند (ط) آمده بود؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکتهای برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزیر نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند الحاقی ۶ اصلاح شده تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به‌منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذی‌ربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها معاف از مالیات و عوارض در هر ماه شمسی محاسبه و صددرصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.
نمایندگان مجلس با اصلاح جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده موافقت کردند.
در جزء ۳ بند الف اصلاحی تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است:
۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) :
برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد.
نمایندگان مجلس با اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶ ماده واحده موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون)) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال را به مدت سه‌سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان مجلس با اصلاح بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده موافقت کردند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام‌نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان مجلس با اصلاح جز یک بند الحاقی ۶ تبصره ۱۶ ماده واحده موافقت کردند.
در جزء یک بند الحاقی ۶ تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: بانک مرکزی مکلف است:
۱-گزارش تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها به‌صورت عمومی منتشر کند.
نمایندگان مجلس با اصلاح بند ج و هـ و ز و بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ ماده واحده موافقت کردند.
در بند ج تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات «ان. آی. ایکس» با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت کند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. اجرای احکام این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
در بند هـ تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
در بند ز تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر است.
در بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام کند. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون آئین نامه اجرایی لازم را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۱۸ را بررسی و جزء ۶بند «ب» این تبصره را حذف کردند.
در جزء ۶ بند ب تبصره ۱۸ آمده بود؛ تا ده‌درصد (۱۰%) منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره می‌تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.
نمایندگان همچنین جزء ۱۰ بند ب، جزء ۱۲ بند ب، جزء ۱۳ بند ب، جزء ۳ بند ج، جزء ۴ بند ج و بند الحاقی یک تبصره ۱۸ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و یا حذف کردند.
جزء ۱۰ بند ب تبصره ۱۸ به شرح زیر اصلاح شد: تا ۱۰ درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.
جزء ۱۲ بند ب تبصره ۱۸ به شرح زیر اصلاح شد: تا ۲۰ درصد منابع مالی بند «ظ» تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تائید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می‌شود.
جزء ۱۳ بند ب تبصره ۱۸ حذف شد، در این جزء آمده بود؛ توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده‌است مطابق دستورالعمل اجرائی انجام می‌شود.
جزء ۳ بند ج تبصره ۱۸ به شرح زیر اصلاح شد: دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت‌امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط هیأت‌امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به‌تصویب خواهد رسید. شورای برنامه‌ریزی استان، هیأت‌امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
جزء ۴ بند ج تبصره ۱۸ به شرح زیر اصلاح شد: منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان عامل به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
بند الحاقی یک تبصره ۱۸ به شرح زیر اصلاح شد: بیست‌هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود./ ایرنا