مخبر: نمیتوان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخگذاری و قیمتسازی فضای مجازی اداره کرد
به گزارش راهبرد معاصر، جمعی از فعالان اقتصادی ظهر امروز(پنجشنبه) در دومین نشست فعال سازی ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی برای رشد تولید و مهار تورم با معاون اول رئیسجمهور دیدار کردند.
محمد مخبر در این جلسه که با محوریت موضوعات حوزه ارزی برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید مدلی برای اقتصاد تعریف کنیم که دولت، مردم و بخش خصوصی از آن منتفع شوند، گفت: باید با تبادل نظر و ارتباط مستمر، به مدلی دست پیدا کنیم که هم نفع بخش خصوصی و جامعه در آن باشد و هم مأموریتها و اهداف دولت به درستی محقق گردد.
معاون اول رئیسجمهور با یادآوری اینکه بخش گستردهای از اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باور دارد که حل مسائل کشور بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکانپذیر نیست بنابراین بخشهای مختلف دولت از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی متعددی را با گروههای مختلف بخش خصوصی به صورت مستمر دنبال کند تا نسخه و راهکاری مشترک برای حل مسائل موجود حاصل شود.
مخبر با بیان اینکه نمیتوان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخگذاری و قیمتسازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحبنظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم به نحوی که این قیمت ضابطهمند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور از کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور به عنوان یک ضرورت مهم یاد و اظهار کرد: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مؤثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوقها و امکاناتی برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان، شرایطی فراهم شود تا مبادلات تجاری خود را با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاستهای ارزی در دست اقدام خود ارائه کرد و گفت: نرخهای اعلامی توسط برخی سامانهها و سایتها نرخهای تحریفی و نادرست هستند و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین فعال بازار ارز کشور در تلاش است تا مقرراتی صحیح و علمی را در بازار ارز تنظیم کند؛ بهگونهای که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر باشد.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هرکدام به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص نرخ ارز و مسائل اقتصادی کشور پرداخته و مهمترین دغدغههای خود را مطرح کردند که تصمیمات واقعبینانه، پرهیز از قیمتگذاری دستوری، عدم موازی کاری و صدور بخشنامههای متعدد، منطقی شدن سود بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغهها بود./ فارس