لایحه ارتقای امنیت زنان به صحن مجلس رسید
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس خبر داد.
به گزارش راهبرد معاصر، محسن پیرهادی با اعلام اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی فردا(یکشنبه) مجلس به رای گذاشته می‌شود به خبرنگاران گفت: پیش بینی می‌شود که اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان به کلیات لایحه رای مثبت دهند و رفع اشکالات آن را به بررسی‌های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار کنند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس یازدهم با بیان اینکه بر مبنای بررسی‌هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه براساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود و اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام زدایی است، اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.
پیرهادی با تاکید بر اینکه کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است، یادآور شد: تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان در محیط خانواده و جامعه دارد.
وی ورود به حوزه زنان و خانواده و حفظ کرامت زن در برخی موارد از جامعه زنان را همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد: ایشان بارها به موضوع پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان و اعمال قدرت‌های جاهلانه مرد به او اشاره کرده‌اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در محیط خانواده تاکید کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند، افزود: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضائیه از جمله خروجی‌های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.
پیرهادی با اشاره به فرایند تدوین «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» گفت: فرآیند آن در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به ایرادات و اشکالاتی که در لایحه وجود دارد، گفت: از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوء رفتارها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می‌دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.
وی تاکید کرد: ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب دیده، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی و... از جمله اهداف و نقاط قوت لایحه مذکور است.
پیرهادی یادآور شد: لایحه‌ای از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی آن در بهارستان شد. مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند./ ایرنا