درخواست استیضاح چهار وزیر در دستور کار مجلس قرار گرفت کارزار اسرائیلی با حساب‌های جعلی فارسی‌زبان برای تبلیغ رضا پهلوی اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان نمی‌توانند در برابر کشف حجاب سکوت کنند و بگویند ما کاری نداریم، بدانند صبر مردم حدی دارد امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست ورود مجلس به ماجرای فوت دانش آموز زنجانی پس از تنبیه بدنی هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران تغییر کرد البرز پنجشنبه‌ها تعطیل شد علت صدای انفجار مهیب در جاسک فرمانده کل سپاه: آمادگی کامل در جزایر، سواحل و دریا داریم؛ اگر حرکتی از دشمن سر بزند جواب محکمی دریافت می‌کند حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش پیدا می‌کند؟ پزشکیان: برداشت بیش از حد آب‌های زیر زمینی موجب فرونشست زمین در تهران، اصفهان و بسیاری از شهر‌ها شده آیت‌الله مکارم شیرازی: آغاز اجرای قانون حجاب باید از ادارات دولتی باشد جزئیات تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران باهنر: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد/ همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود/ قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست موافقت کمیسیون آموزش با کاهش سن ورود کودکان به مدرسه

پیشنهاد دولت تفکیک کدام اختیارات وزارت صمت است؟

بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۷ - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - 2023 May 02
کد خبر: ۱۸۲۱۲۳

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار گرفته و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

 

متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده می‌شود، تشکیل می‌‌شود.

 

تبصره 1- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

 

تبصره 2– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

 

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1391-
به وزارت منتقل می‌شود.

 

تبصره 4- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه‌ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

 

تبصره 5- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 اقدام نماید.

 

تبصره 6- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

 

اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

 

چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی، معاون پارلانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد./ فارس

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار