از سرگیری آشوب‌های خشونت‌بار خیابانی در فرانسه
در جریان اعتراضات علیه سیاست‌های ماکرون در شهر‌های لیون و رن فرانسه، صد‌ها معترض با پلیس درگیر شدند و تظاهرات به خشونت کشیده شد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ رسانه‌های فرانسه گزارش کردند که معترضان در لیون فرانسه در ورودی اداره پلیس آتش روشن کردند و تلاش کردند وارد ساختمان شهرداری منطقه یک این شهر شوند و در رن نیز اعتراضات علیه سیاست‌های دولت «امانوئل ماکرون» در نهایت به درگیری میان معترضان و پلیس این شهر منتهی شد.
شبکه «فرانس ۳» گزارش کرد، در شهر «لیون»، حدود ۳۰۰ معترض روز گذشته (شنبه) به فراخوان انجمن‌های محلی و احزاب چپگرا علیه اقدامات دولت فرانسه تظاهرات برپا کردند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ابتدا، اعتراضات مردم فرانسه به شکل «کارناوال» برنامه‌ریزی شده بود و پس از آن، گروهی از معترضان در حالیکه کلاه بر سر داشته و صورت‌های خود را پوشانده بودند، شروع به شکستن شیشه‌های مغازه‌ها کردند.
ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان را در حالیکه آتش روشن می‌کنند و موانع پلیس را آتش می‌زنند، نمایش داده می‌شوند. آن‌ها همچنین مقابل اداره پلیس آتش روشن کردند و تلاش داشتند با توسل به زور وارد ساختمان شهرداری شوند.
همانطور که رئیس منطقه «اوورنی-رون-آلپ» واقع در جنوب شرقی مرکزی فرانسه گزارش کرده است، در نتیجه تنش‌ها در این منطقه، «دو مغازه، در اداره پلیس و ورودی دفتر شهرداری منطقه یک شهر متحمل خساراتی شده است».
وی «اختلالات غیرقابل قبولی که امنیت شهروندان شهر را به خطر می‌اندازد»، محکوم کرد و گفت که یک نفر بازداشت شده است.
روز گذشته، همچنین ۶۰۰ معترض در شهر رن فرانسه علیه سیاست‌های دولت فرانسه تظاهرات برپا کردند که در نهایت به درگیری میان معترضان و پلیس که برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده بود، منتهی شد.
بنا بر گزارش رسانه‌های فرانسه، مقام‌های محلی برگزاری تظاهرات را ممنوع اعلام کردند، اما معترضان به خصوص جوانان فرانسوی که ماسک بر صورت داشتند و لباس‌های سفید و سیاه بر تن کرده بودند، علی‌رغم ممنوعیت‌ها، تظاهرات برپا کردند که در نتیجه آن چهار نفر بازداشت شد.
در ماه ژانویه سال جاری میلادی، مقام‌های فرانسوی اصلاحات قانون بازنشستگی را اعلام کردند که از سن ۶۲ به ۶۴ سال افزایش یابد که در نتیجه آن موجی از اعتراضات در سراسر این کشور به راه افتاد. «الیزابت بورن» نخست‌وزیر فرانسه از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه در ۱۶ مارس برای تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال بدون تأیید پارلمان این کشور استفاده کرد.
به دنبال این اقدام مقام‌های فرانسه تظاهرات بسیار خشونت‌باری در سراسر این کشور برگزار شد که در اکثر آن‌ها پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده می‌کردند.
در تاریخ ۱۴ آوریل سال جاری میلادی، شورای قانون اساسی فرانسه در نهایت، ماده کلیدی این لایحه را که افزایش تدریجی سن بازنشستگی در این کشور را تا سال ۲۰۳۰ موجب می‌شود، به تصویب درآوردند. / فارس