زمزمه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی از سوی شورای عالی نظارت

به گزارش راهبرد معاصر؛روز گذشته پس از انتشار نامه استعفای سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران، برخی اخبار غیر مستند از حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده که بلافاصله از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تکذیب شد.

این خبرسازی ها در حالی صورت گرفته که 2 روز بعد از انتخابات پر حاشیه 28 خرداد ماه هییت رئیسه اتاق بازرگانی ایران 30 نماینده مجلس به صورت مکتوب از وزیر صمت به عنوان عضو اصلی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی خواسته بودند در صورت تایید تخلفات در مورد حضور غیر قانونی افراد رد صلاحیت شده در انتخابات مذکور، ابطال انتخابات اعلام شود.

در این بین بعد از افشای تخلفات مربوط به انجمن نظارت بر انتخابات مبنی بر مجوز حضور سلاح ورزی کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات، مطالبه عمومی برای ابطال نتیجه انتخابات از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی شکل گرفت.

بر این اساس پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می دهد، ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال نهایی شدن است و به زودی این موضوع به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

پیش از این وزیر اقتصاد عضو شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی هم تصریح کرده بود که مشخصاً در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.

لازم به ذکر است که نظر وزارت اطلاعات درباره رد صلاحیت حسین سلاح ورزی برای حضور در این انتخابات در موعد مقرر از طریق مکاتبه رسمی حراست وزارت صمت به اطلاع انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی رسیده بود.

البته با توجه به محرز بودن تخلف صورت گرفته مبنی بر حضور افراد فاقد صلاحیت در انتخابات، ابتدا سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی از حضور در این سمت استعفا کرده بود که نامه استعفای وی هم منتشر شد، اما در روزهای اخیر بعد از ورود برخی جریانهای سیاسی حاشیه دار به این موضوع وی استعفای خود را تکذیب کرد.

در تازه ترین تحول نیز دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خبرسازی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات هییت رئیسه اتاق، گفت: هیچ‌گونه نامه درخواستی برای استفساریه در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران در تاریخ 27 خردادماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشده است./تسنیم