به گزارش راهبرد معاصر؛ سیداحسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در این لایحه باید برای «پوشاندن کسری هزار و 200 هزار میلیارد تومانی» محرکها و منابعی پیش بینی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال 1402 نشان میدهد امکان تأمین مالی 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری وجود دارد.»
بر اساس آمارهای خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان، از محل سرمایهگذاریهای مدتدار بانکها در سال 1402 تأمین شود و حدود 800 هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.»
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک 277 هزار میلیارد تومان از محل تملک داراییهای سرمایهای، 424 هزار میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و بخش عمومی و 270 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایهگذاری محقق میشود.
سیداحسان خاندوزی گفت که پارسال سرمایهگذاری حوزه ماشین آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریمها رسید. به گفته او، سال 1400 رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی 7 درصد بوده و به 1.2 درصد رسیده؛ سال 1400 هم رشد حوزه ماشین آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت 15.4 رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی داراییها» در برنامه هفتم شد؛ آقای خاندوزی گفت با این اقدام، «نیازمند مسیرهای بیرون مجلس و یا مجوزهای خاص و دورهای نخواهیم بود.»
او تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیازهای کشور خواند و گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد.
سیداحسان خاندوزی افزود که سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفتهاند «با اصلاح اساسنامه یکی از بانکهای تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، میتوان همان مسئولیتهای بانک توسعه را تعریف کرد.»/تسنیم