در وزارت صمت چه خبر است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از نکاتی که همواره مورد تاکید کارشناسان است هماهنگی سیاست های ارزی-تجاری دولت است که لزوم همکاری چند وزارت خانه را با بانک مرکزی می طلبد. بر همین اساس انتشار دو بخشنامه تجاری - ارزی (گوشت - قطعه سازان) که اخیرا از سوی وزارت صمت روز گذشته در فضای رسانه ای منتشر شد، به نظر اقدام عجولانه و از قبل اطلاع رسانی نشده ای بود که واکنش های رسانه ای زیادی را داشت و بعضا برداشت های غلط و اشتباهی از آن شد، که تاثیر آن بر فضای روانی، سیگنال هالی منفی را برای بازار ارز به همراه داشت.

کم تجربگی صمت در صدور بخشنامه های تجاری، عامل توقف روند نزولی نرخ ارز

اخیرا وزارت صمت در نامه ای اعلام کرد واردات انواع گوشت قرمز و چای به گروه کالایی 22 (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است و بر این اساس ارز نیمایی برای وارات این دو محصول حذف شده است. این درحالی است که کژتابی های ابلاغ این نامه باعث شده بود تا برخی رسانه ها، به دلیل برداشت غلط و عدم تبیین این نامه، خبر از حذف ارز 28500 تومانی برای واردات گوشت تنظیم بازاری دهند.

به دنبال انتشار این نامه، قائم مقام وزارت جهاد و کشاورزی، چند ساعت بعد از انتشار این نامه در گفت و گویی، ضمن تکذیب خبر عدم تخصیص ارز 28500 تومانی برای گوشت های تنظیم بازاری گفت: هیچ گونه تغییر گروه کالایی برای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است دولت منابع بسیار خوبی از ارز 28500 تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به‌طور هفتگی برنامۀ واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.

گفتنی است انتشار نامه ی مذکور، یکی از دلایلی بود که سبب افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی شد و برخی کارشناسان این اقدام وزارت صمت را سیگنال آزاد سازی قیمت ها و حذف تدریجی ارز 28500 تومانی تلقی کردند و عنوان داشتند که بانک مرکزی منابع تامین ارز 28500 تومانی را ندارد و همین موضوع باعث رشد جزئی نرخ ارز در بازار آزاد شد.

حداقل در چنین شرایطی انتظار می رفت اگر وزارت صمت، قصد داشت تغییری در گروه کالایی گوشت منجمد گوساله و گوسفندی اعمال کند، باید از قبل به طور واضح در این خصوص اطلاع رسانی می کرد تا اولا شاهد برداشت های مختلف از انتظار این نامه نباشیم ثانیا تا این حد بر جو روانی بازار ارز تاثیر نگذارد و پالس خالی شدن منابع ارزی بانک مرکزی را به بازار صادر نکند.

پالس افزایش نرخ ارز به بازار آزاد با نامه صمت به انجمن خودروسازان

خبر دیگری که اخیرا منتشر شد و برداشت های مختلفی از آن شد مربوط به نامه ی وزارت صمت به انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان بود. در این نامه آمده بود: با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

در واقع در شرایطی که انتظار می رود تمام حوزه های اقتصادی هماهنگ با سیاست های تثبیت و ضدتورمی بانک مرکزی باشند و به گفته ی رئیس بانک مرکزی همگی در راستای کاهش انتظارات تورمی تلاش کنند، برداشت فعالان اقتصادی از انتشار این نامه نیز مشابه نامه ی قبل، حذف تدریجی ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی بود. لازم به ذکر است برخی از رسانه ها و کارشناسان، با استناد به این نامه مدعی شده بودند که بانک مرکزی پالس کسری منابع ارزی را به بازار ارز صادر کرده است.

تجربه ی گره خوردن قیمت آیفون های امریکایی به نرخ غیر رسمی ارز پیش روی تصمیمات اخیر صمت

گفتنی است، جدا از کم تجربگی و بی برنامه بودن وزارت صمت در صدور این دو بخشنامه ی اخیر، که فضای بازار ارز را بر هم ریخت، از نظر فنی نیز چنین اقداماتی، اقدام های از پیش شکست خورده ای است که بارها و بارها در کالاهای دیگر تجربه شده و در نهایت نتیجه ای جز قیمت های افسارگسیخته در آن کالاها نداشته است.

به عنوان مثال به عنوان مثال آیفون های آمریکایی به عنوان کالاهایی که مستقیما به نرخ دلار بازار آزاد متصل شده‌اند، همزمان با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند. علت این اتفاق رویه واردات در برابر صادرات خود است که در خصوص واردات این دسته از تلفن‌های همراه اجرا می‌شود. تجربه ای که به طور شفاف مقابل وزارت صمت قرار دارد و این هشدار را می دهد که اگر ارز ترجیحی قطعات خودرو نیز حذف شود، احتمالا شاهد رخ دادن اتفاقی مشابه با قیمت گذاری آیفون های آمریکایی خواهیم بود و قیمت قطعات خودرو نیز به دست بازار قاچاق و غیر رسمی ارز سپرده خواهد شد که تاثیر بسزایی در افزایش بهای تمام شده ی خودرو خواهد داشت.

لزوم تعیین تکلیف فوری وزارت بازرگانی و عبور از ناهماهنگی ها

به نظر می رسد در چنین شرایطی که بانک مرکزی، توانسته پس از التهابات ارزی سال گذشته، به هر شکل افسار نرخ ارز را بکشد و بستر سازی مناسبی را برای کاهش انتظارات تورمی انجام دهد، لزوم تشکیل وزارت بازرگانی بیش از هر زمانی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی-تجاری دولت و همچنین وجود منبع واحدی برای اطلاع رسانی و تصمیم گیری احساس می شود.

گفتنی است وقتی وزارت خانه ای به طور مشخص وجود نداشته باشد تا واردات را سر و سامان دهد و مسئولیت تصمیم گیری و مدیریت واردات، برعهده منبع واحدی نباشد، شاهد انتشار چنین بخشنامه هایی از وزارت صمت هستیم که پالس نااطمینانی در منابع ارزی را صادر می کند و قائم مقام وزارت کشاورزی مجبور است به سرعت آن را تکذیب کند. بنابراین در این برهه حساس، لازم است تا وزارت خانه ای به طور مشخص مسئول انتشار بخش نامه های تجاری را به عهده داشته باشد تا شاهد چنین اتفاقاتی که تاثیر مستقیم بر بازار ارز دارد، نباشیم.

از طرفی تا زمانی که وزارت خانه ای مستقل مدیریت حوزه ی واردات را بر عهده نگیرد، تلاش های بانک مرکزی نیز در مدیریت منابع ارزی ممکن است با چالش های جدی روبرو شود چرا که کژتابی بخشنامه هایی که از سوی وزارت خانه های مختلف ممکن است منتشر شود، می تواند سبب انتقال پالس های منفی در خصوص نبود منابع ارزی برای تخصیص مدیریت شده به واردات شود که همین امر می تواند مجددا منجر به افزایش انتظارات تورمی شود./ تسنیم