طبق مصوبه مجلس قیمتگذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، انحصاری و عمومی ممنوع است
با مصوبه مجلس قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،19مهر) مجلس شورای اسلامی،جز(3) بند (ج) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
جز(3) به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
3-1- قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره 1- کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.
تبصره 2- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شدهاست.
تبصره 3 -کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد./ فارس