پشت پرده آرامش در بازارهای "مسکن، ارز، طلا و خودرو" چیست؟
بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه ادعای رکود با وجود رشد اقتصادی، نادرست است به تشریح وضعیت اقتصادی و نقدینگی کشور پرداخت ودر عین حال به دلایل آرامش در بازارهای "مسکن، ارز، طلا و خودرو" اشاره کرد. به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک مرکزی در واکنش به یادداشت یکی از رسانه‌ها تحت عنوان «سرایت رکود به بورس» که در آن تلویحاً سیاستهای بانک مرکزی را یکی از عوامل رکود بازار سرمایه در ماههای اخیر دانست، پاسخی به شرح زیر منتشر کرد:
در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌ها و ریسکهای تحمیل شده حاکم بر بازار سرمایه را نادیده گرفت. اساساً ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و نقدشوندگی این بازار تحت تاثیر مولفه‌های متعددی قرار دارد که این مولفه‌ها عمدتاً ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکتهای بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکتهای بورسی) و نااطمینانی‌های ایجاد شده ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سالجاری، گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالاها در بازار جهانی و تاثیر بر ارزش صادراتی بنگاهها بوده است.
مجموعه این عوامل موجب عدم رشد متناسب درآمدها با هزینه‌های بنگاهها و همچنین عدم شفافیت در بورس و رکود حاکم بر بازار سرمایه شده است که به تبع آن خروج سرمایه حقیقی‌های فعال در این بازار را در برداشته است؛ و گرنه طبیعی نیست در شرایطی که سایر بازارهای دارایی (بازارهای موازی) از ثبات و تعادل نسبی و حتی با بازدهی منفی طی ماههای گذشته برخوردار بوده‌اند، فعالان بازار سرمایه پول خود را از این بازار پول خارج کنند.
اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه گردد. وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. وضعیت رشد اقتصادی در سال 1401 حاکی از رشد 4 درصدی (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
در خصوص انتقاد از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی باید گفت؛ علی‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد. به عنوان نمونه وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سالجاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سالجاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد می‌باشد. بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
در خصوص اشاره به تقاضای نقدینگی زیاد بانکها در بازار بین بانکی باید این مطلب را مدنظر داشت که تقاضای زیاد نقدینگی بانکها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانکها بویژه ناترازی‌هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانکهای مزبور شده و همین عامل موجب شده است که بانکهای ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانکهای ناسالم-که خود آثار پولی و تورمی دارد، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانکها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانکها غلبه کند.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که؛ تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود. لذا عمده بانکهای مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. در همین ارتباط بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است.
پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 31.1 درصد در سال 1401 و به 26.9 درصد در شهریور 1402 رسیده است. همچنین به تبع اتخاذ سیاستهای مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول -به عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه 1401 طی روند نزولی به سطح 39 درصد در مهرماه سالجاری رسیده است./ تسنیم