«گزارش عمل‎نکرد»/ چرا دولت بلوک شرق و همسایه‌ها را ندید؟

به گزارش راهبرد معاصر، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.

از این رو خبرگزاری تسنیم در نظر دارد، طی هفته جاری گزارش‌هایی از عمل‌نکردهای دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منتشر کند.

* شرکای تجاری ایران در تحریم‌های قبلی، از ما دلخورند؟

شکی نیست که اگر از شخص رئیس جمهور و یکایک اعضای دولت یازدهم سوال شود که بزرگترین افتخار 4 ساله نخست دولت تدبیر و امید چه بوده، قطعاً درخشش آفتاب برجام را مهمترین افتخار دولت یازدهم می‌دانند؛ آفتابی که مدافعانش تابیدن آن در 23 تیرماه 94 را فصل جدیدی بر فضای کشور می‌دانستند و ثمراتش را سیب سرخی برای سیاست و اقتصاد ایران؛ فصلی که قرار بود با شروع آن و رفع تحریم‌ها و موانع پیش‌ِروی تجارت ایران و جهان، شرایط در همه حوزه ها و علی‌الخصوص در حوزه تجارت را تغییر دهد و حتی ساختارهای تجاری ایران با جهان را تعمیق بخشد اما آنچه رخ داد، فرصت برجام نه تنها باعث تعمیق تجارت ایران با جهان نشد بلکه تنها ماه عسلی بود برای اروپایی‌هایی که البته شیرینی‌اش برای ما چندان هم طولانی نبود و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شرایط در بسیاری از حوزه‌ها و بخصوص تجارت خارجی ایران به شرایطی به مراتب سخت‌تر از دوره تحریم‌های قبلی بازگشت و ایران نتوانست از فرصت 1029 روزی که تا پیش از خروج آمریکا از برجام در اختیار داشت برای تقویت ساختارهای تجاری کشور استفاده کند.

این یک واقعیت است که در دوره تحریم‌های قبلی، مهمترین شرکای ایران، چین و بلوک شرقی بودند که علی‌رغم تحریم‌های گسترده شورای امنیت، اتحادیه اروپا و البته آمریکا، حاضر شدند تجارت‌شان با ایران را ادامه دهند ولی با سربرآوردن برجام، سیاست‌گذاران تجارت خارجی ایران ترجیح دادند به جای مومشکی‌های هندی و آسیایی و چشم بادامی‌های چینی، با چشم‌رنگی‌های موبور اروپایی و آمریکایی‌ها طرف شوند و در چرخشی آشکار که برخی از کشورهای شریک دوران سختی ما، آن را پشت‌پا زدن به رفاقت دوران تحریم قلمداد می‌کردند، تجارت خارجی ایران با کشورهای آسیایی کاهش یافت و به سمت اروپایی‌ها و بلوک غرب متمایل شد.

به عبارت دیگر از سال 85 همزمان با کاهش سهم کشورهای غیر آسیایی در تجارت خارجی ایران و به‌ویژه حذف بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور، سهم بازارهای آسیایی به تدریج بالا رفت تا جاییکه که سهمشان از 92 درصد در 1385، به 98 درصد در سال 92 رسید ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و البته درخشش برجام، این سهم در سال 94 به 93 درصد کاهش یافت و حتی در دولت یازدهم، از حجم تجارت خارجی ایران با 10 کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا همان "آسه‌آن"، 25 درصد کاسته شد؛ یعنی چیزی حدود 4 میلیارد دلار.

این یعنی بعد از برجام، ایران متاسفانه شرکای تجاری خود در شرایط سخت تحریم را رها کرد و سمت و سوی تجارت خارجی خود را به اروپا و غرب متمایل کرد؛ اروپایی‌هایی که بعد از 1029 روز و با خروج آمریکا از برجام، دست رد به سینه ایران زدند و تجارت خارجی ایران ماند و اروپایی‌هایی که دیگر نه تنها حاضر به خرید نفت ایران نبودند، بلکه از فروش دارو به ایران هم هراس داشتند؛ حالا ایران مجبور بود دوباره به سمت شرکای دوران سختی تحریم‌های قبلی متمایل شود؛ شرکایی که البته از چرخش تجاری ایران پس از برجام، حسابی دلخور بودند و همه این‌ها یعنی «پایه‌های تجارت خارجی ایران، نه تنها تقویت نشد، بلکه جهت‌گیری سیاست‌های تجاری ایران پس از برجام، این پایه را سست‌تر از گذشته کرد».

* چشم‌ سیاست‌گذاران تجارت خارجی ایران «ضعیف» بود/ چرا تجارت خارجی ایران «خروج آمریکا از برجام» را «ندید»؟

شکی نبود که با پایان عمر دولت اوباما و به میان آمدن نام «ترامپ» که از همان روزهای آغازین فعالیتش در کمپین‌های انتخاباتی، موضع‌گیری‌های تندی نسبت به برجام داشت، آینده برجام نمی‌توانست چندان امیدوارکننده باشد؛ گمانه‌ای که حتی در نظر گرفتن کمترین احتمال وقوع آن، نیازمند طراحی پلن و نقشه‌ای بود تا در صورت وقوع این احتمال، از خسارت‌های وارده بکاهد؛ حتی با روی کار آمدن ترامپ و تکرار مواضع تند او نسبت به ایران و برجام، این گمانه تقویت هم شد و از اواخر شهریور ماه سال 1396، خیلی‌ها معتقد بودند که احتمال باقی ماندن آمریکا در برجام به مراتب کمتر از احتمال خروجش از این توافق است ولی به نظر می‌رسید آنچه در ایران و در فضای سیاست‌گذاری تجارت خارجی کشورمان می‌گذشت، بی توجه به این اتفاقات بود و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ترجیح می‌دادند همه این نشانه‌ها را نادیده بگیرند و سرمستانه از فتوحات سابق، در همان مسیر بتازند؛ برای همین هم بود که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران آنچنان غافلگیر شد که بازار داخلی هم به تلاطم افتاد و حتی نگرانی از تامین کالاهای اساسی هم به یک دغدغه برای مردم تبدیل شد.

این غافلگیری به قدری بود که حتی موضوع کوپن و سهمیه‌بندی‌ هم مطرح شد و اقتصاد بزرگی همچون اقتصاد کشور ایران با 15 کشور همسایه و مرزهای آبی و خاکی گسترده، متاثر از تحریم‌های آمریکا دچار چالشی شد که به گفته بسیاری از کارشناسان، ایران حتی در زمان جنگ هم چنین چالش‌هایی را به خود ندیده بود و تورم و گرانی در ایران، همه رکوردهای قبلی خود را شکست.

شرایط ناگوار اقتصادی سال‌های 97 و 98 درحالی بود که به گفته برخی از کارشناسان، سیاست گذاران تجارت خارجی کشور می‌توانستند با طراحی مدل‌ها و پلن‌های جایگزین و تمرکز بر مسیرهای تجاری دیگر و حتی انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای مختلف و تقویت مراودات تجاری بلندمدت و ده‌ها راه دیگری که وجود داشت، تا اندازه زیادی، شرایط را مدیریت کنند.

* حذف سه چهارم رایزنان بازرگانی ایران «کاریکاتور» واقعی از برخی تفکرات دولت در حوزه تجارت خارجی

در 2 سال گذشته، فرصت‌سوزی‌های تجارت خارجی ایران آنقدر بوده که تهیه لیستی از این فرصت‌های برباد رفته چندان سخت نباشد، ولی شاید یکی از اصلی‌ترین فرصت‌هایی که در همین مدت سوخت، فرصت استفاده از شرایط ارزی به وجود آمده برای مدیریت تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی کشور بود.

به گزارش تسنیم، در شرایطی که با بازگشت تحریم‌ها، تامین مواد اولیه و قطعات، صادرات کالا و تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی مصرفی کشور با مشکلات جدی مواجه شد، شکی نبود که نه تنها بهترین، بلکه تنها راه باقی مانده، استفاده از ظرفیت بزرگ کشورهای همسایه است؛ کشورهایی که علاوه بر بازار مصرفی چند صد میلیون نفری‌شان، اشتراکات بعضاً مذهبی، زبانی، فرهنگی و خلاصه همجواری‌شان با ما می‌توانست راهی برای حل بسیاری از مشکلات دیگر کشورمان باشد؛ اما در چنین شرایطی اخباری منتشر شد که نشان می‌داد، سیاست‌گذاری‌های تجاری و اقتصادی تا چه اندازه نسبت به این مهم، بی توجه است؛ اخباری که شاید مهمترین آن خبر بازگشت سه‌چهارم رایزنان بازرگانی به کشور بود؛ موضوعی که باعث شد تا رایزنان بازرگانی ایران از 21 رایزن به 8 رایزن کاهش یابد و این در شرایطی بود که راه حل بسیاری از مشکلات، توسعه تجارت کشور در حوزه خارجی و بین الملل بود.

شاید دردناک‌تر از همه این بود که بهانه کاهش تعداد رایزنان بازرگانی، هزینه‌ 1.5 میلیارد تومانی سالانه هر رایزن ایرانی در کشورهای همسایه بود؛ هزینه‌ای که وقتی آن را در کنار فساد ارزی چند صد میلیون دلاری و یا حتی چند میلیارد دلاری یک سال اخیر می‌گذاریم، شبیه یک شوخی است که بیش از هرچیز نمایانگر کاریکاتوری بودن تفکرات دولت در حوزه تجارت خارجی است.

* بخشنامه‌هایی که هر 5 روز عوض می‌شد

از فساد و رانتی که تصمیم دولت در تعیین نرخ 4200 تومانی برای هر دلار به جیب برخی‌ها سرازیر کرد آنقدر گفته شده که شاید گفتن مجددش چیزی جز کسالت به دنبال نداشته باشد؛ ولی در این بین، عدم ثبات در سیاست گذاری‌های ارزی، به شدت تجارت خارجی ایران را متاثر کرد؛ عدم ثباتی که نتیجه‌اش سردرگمی فعالان اقتصادی بود و صدور بخشنامه‌های مختلف تجاری و ارزی که بعضا با یکدیگر در تناقض بودند، تبدیل شد به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار.

به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان، دولت در یک سال و نیم گذشته و حتی ماه‌های اخیر، سیاست‌های متعددی را درعرصه اقتصادی اجرا کرده که نه‌تنها به تثبیت شرایط منجر نشده است، بلکه باعث سردرگمی تجار و بازرگانان شده. به طوریکه تعداد بخشنامه‌های صادره تا حدی زیاد بوده که حتی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت هم در نشست خبری اخیر خود در پاسخ سوالی در این مورد اظهار کرد که آمار دقیقی از تعداد بخشنامه‌های ارزی ماه‌های اخیر ندارد. اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفته است که در 5 ماه گذشته 33 بخشنامه ارزی صادر شده است که باعث تشدید مشکلات در بخش کسب‌وکار شده است. این تعداد بخشنامه به این معنا است که از ابتدای امسال به‌طور متوسط هر 5 روز یک بخشنامه ارزی از سوی دولت ابلاغ شده است.

* بازاری که پیچ تنظیمش خراب شد

اما عملکرد یا شاید به عبارت دقیق‌تر، «عملنکرد» دولت در حوزه تجارت و بازرگانی، تنها محدود به تجارت خارجی نیست بلکه در حوزه بازرگانی داخلی هم به سادگی می‌توان لیست بلند بالایی از این اقدامات انجام نشده را تهیه کرد؛ لیستی که «تنظیم بازار» در ردیف‌های بالایی آن قرار دارد و خراب شدن پیچ تنظیمش در یکسال و نیم گذشته، صدای بسیاری را درآورد؛حتی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت؛ او معتقد است بازار، با جلسات پشت میز، تنظیم نمی‌شود و این موضوع را به رحمانی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم گفته است.

این عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی در شرایطی رخ داد، که سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت ولی متاسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، مدیریت ناکارآمد، فساد و ناکارآمدی، نتیجه‌اش تبدیل شد به تورم و گرانی و حتی کمبود شدید در بسیاری از اقلام و کالاها؛ از لاستیک گرفته تا گوشت و چای. جالب آنجا بود که با تجربه‌ای که دولت در این یکسال اخیر به دست آورد و البته هزینه‌های سرسام آوری را هم به مردم و بودجه کشور تحمیل کرد، دست آخر به این نتیجه رسید که پیچ تنظیم بازار، با ارز دولتی سازگار نیست و بعد از آنکه میلیاردها دلار یا حیف و میل و یا سرازیر جیب عده‌ای خاص شد، تصمیم به حذف تخصیص ارز دولتی برخی اقلام و کالاها گرفت.

به گزارش تسنیم، به هرحال دولت و مسئولان دولتی تلاش‌هایی را برای حل مشکلات کشور و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر داشته‌اند ولی نکته قابل توجه اینجاست که به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیمات اشتباه گرفته شده و یا حتی تصمیماتی که جای خالی‌شان در شرایط این روزهای کشور به شدت آشکار است، یا بارها و بارها در سال‌های گذشته تجربه شده و یا بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای تلخ اتخاذ آن‌ سیاست‌ها و یا تعلل در تصمیم‌گیری و انجام این اقدامات هشدار داده بودند ولی متاسفانه این تصمیمات هزینه‌های سنگینی را به کشور و مردم تحمیل کرد و قطعاً نمی‌توان به سادگی از کنار این هزینه‌های سنگین گذشت.

منبع: تسنیم