مسابقه‌ بین مجلس و دولت برای کاهش دادن نرخ ازدواج!

به گزارش راهبرد معاصر؛  چهارشنبه 13 شهریور امسال همزمان با سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، سری به روزنامه‌های گوناگون می‌زنید؛ تیتر برخی آن‌ها چقدر شبیه هم است: تکرار کابوسِ تلخِ کودک‌همسری (آفتاب یزد)، شوک جامعه از ازدواج موقت دختر 11 ساله (آرمان ملی)، افکار عمومی کودک همسری را متوقف کرد (ایران)، عروسکان قربانی (همشهری)، میوه ممنوعه (سازندگی با درج کاریکاتور بزرگی از دو صورتک پسر خندان و دختر گریان).

در دو سه روز اخیر، خبر، عکس و فیلم‌های ازدواج دختری 11 ساله با پسری 22 ساله در فضای مجازی دست به دست شد و سر و صداهایی را به پا کرد؛ اما اصل ماجرا چه بود؟ در متن خبرها آمده است: در لیکک شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد، خانواده‌های یک دختر و پسر که ظاهراً با هم نسبت فامیلی هم دارند، می‌خواستند فرزندان خود را با هم محرم کنند تا در آینده، وقتی به سن قانونی ازدواج رسیدند، ازدواج کنند. فیلم این عقد در فضای مجازی پخش شده و فرماندار این شهرستان ضمن ابراز ناراحتی، واکنش نشان داده است؛ همچنین دادستان استان و رئیس دادگستری این شهرستان، خبر از لغو عقد یاد شده دادند و بر اساس ماده 50 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی، نسبت به پسر، ولیّ دختر و عاقد اعلام جرم شده است.

همان‌طور که ملاحظه کردید یک اتفاق غیرقانونی رقم خورده و جلوی آن گرفته شده است؛ فضای مجازی و حساسیت‌های افکار عمومی باعث شده این رخداد صورت نگیرد. پیگیری‌های قانونی نیز همچنان در حال انجام است. پس این همه تیتر در روزنامه‌های نزدیک به یک جریان سیاسی خاص به صورت زنجیروار حاکی از چیست؟! چرا یک‌دفعه این قدر سر و صدا به پا کردند؟ آیا ازدواج دخترکانی با این سن و سال چیز جدیدی است؟ آیا این روزنامه‌ها و برخی نهادهای ظاهراً مسئول، با امر جدیدی مواجه شده‌اند؟ آیا این اتفاقات قبلاً نمی‌افتاد؟! آیا این افرادِ ناجی، اخیراً به دردناکی مسئله پی برده‌اند؟ یا شاید پای فردی، نهادی یا سندی در میان است.

به نظر می‌رسد هدف از این تیترها و جوسازی‌های رسانه‌ای، چیز دیگری است! اما قبل از پرداختن به اهدافشان لازم است نکته‌ای ذکر شود؛ خانواده یک حریم خصوصی است؛ پخش عکس و فیلم این دختر و خانواده‌اش، ولو به قصد دلسوزی و به بهانه کودک‌دوستی، بازی با حیثیت و آبروی آنان بود و سبب انگشت‌نما شدن این دختر و وارد شدن لطمه به آینده‌اش شد؛ این دختر اگر صلاح خود را برای ازدواج نمی‌فهمد، یقیناً مطلع نیست که پخش عکس‌هایش نیز نردبان رسیدن به اهداف طیف سیاسی – فرهنگی خاصی شده است. اگر حرکات رسانه‌ای این گروه‌ها، مصداقی از آزار باشد در نتیجه باید گفت: منع اصطلاحاً «کودک‌همسری»، با کودک‌آزاری ممکن نیست! هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. (چندی قبل برای توجیه قتل یکی از هم‌قبیله‌هایشان که همسرش را با پنج گلوله کشته بود، به پخش اتهامات ناروای اخلاقی علیه زن مقتول که حالا دیگر فرصت دفاع از خود را هم ندارد، پرداختند).

امام جمعه لیکک نیز دردمندانه گلایه داشت که کاش گروه‌های مدعیِ دلسوزی، به روش‌های بهتری برای اصلاح دست می‌زدند و سعی می‌کردند بیشتر با فرهنگ‌های مختلف کشور آشنا شوند تا مراسم محلی «نشانه‌بندان» را با ازدواج اشتباه نگیرند البته ایشان پایبندی به رعایت قانون را نیز یادآور شدند. گویا عدّه‌ای درصدد تهرانیزه کردن فرهنگ‌ تمام نقاط ایران هستند؛ باید به این افراد و گروه‌ها گفت: مسائل پیچیده کلان‌شهر تهران را با اقدامات رسانه‌ای و وضع قوانین جدید، به شهرها و روستاهای ایران منتقل نکنید!

مسئولان بخش زنان – و خانواده!- دولت‌های یازدهم و دوازدهم با داشتن عقایدی فمینیستی یا نزدیک به فمینیسم، خانواده را محمل سیاست‌های مداخله‌جویانه خود قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که خانواده به تدریج دارد از حریم خصوصی به یک حریم عمومی بی‌دفاع و بی‌خاصیت تبدیل می‌شود البته این مسئولان، همفکرانی هم، هم‌جنس خود، در مجلس دارند که به اسم دفاع از جنس شریف زن، تبر به قطع ریشه خانواده برداشته‌اند و اگرچه نام دفاع از خانواده را یدک می‌کشند اما آن را به افرادش، یعنی مرد، زن و کودک تجزیه کرده‌اند و حال قصد دفاع از زنان و کودکان را دارند. اگر خانواده کلّیّت خود را از دست داد و تجزیه شد و هر نهاد عمومی و حاکمیتی به هر بهانه‌ای به خود اجازه داد سرکی به حریم مقدس آن بکشد آنجاست که باید فاتحه‌اش را خواند.

هر روزه آمارهای کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش آمار تجرد قطعی پسران و دختران، آمار سیزده میلیون جوان مجرد، افزایش طلاق‌های عاطفی، مشکلات زنان سرپرست خانوار، بیمه اجتماعی زنان، مشکلات مرخصی زایمان زنان شاغل و ... در حال انتشار است اما دریغ از واکنشی مناسب، مفید و مؤثر از سوی معاونت زنان -و خانواده- رئیس‌جمهور! جمعیت میلیونی مجردها و نیازهایشان رها شده اما همه فکر و ذکر حضرات متوجه چهار هزار ازدواج دختران زیر چهارده سال – دقت کردید ازدواج و نه طلاق- است!

عده‌ای گمانه می‌زنند این تقلای رسانه‌ای برای مطرح شدن مجدد طرح «افزایش سن قانونی ازدواج» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است؛ این طرح دفعه قبل رد شده و حالا باز هم به اصرار، دارد مطرح می‌شود! مرکز پژوهش‌های مجلس هم بارها مستندات ارائه شده از سوی مدعیان را به لحاظ علمی و با آمار رسمی کشور رد کرده است. جالب اینکه معاون زنان رئیس‌جمهور هم در صفحه اینستاگرامش از این اتفاق، حُسن استفاده! را برده و گفته لایحه ما از طرح مجلس هم کامل‌تر است! به‌راستی چه مسابقه‌ای بین مجلسی‌ها و دولتی‌های این طیف سیاسی، در کاهش دادن نرخ ازدواج در جریان است؟!

چرا اینان از تاریخ درس نمی‌گیرند؟! در سال‌های 45 تا 55 به دلیل تقنین (تعیین) سن ازدواج 15 برای دختران و 18 برای پسران به اسم لایحه حمایت از خانواده، سن ازدواج جوانان افزایش یافت و در سال‌های اولیه پس از انقلاب با تقنین سن 13 برای دختران و 15 برای پسران شاهد کاهش سن ازدواج بوده‌ایم؛ اکنون که کشور با روند نگران‌ کننده افزایش سن ازدواج روبروست، بر اساس تحلیل روندهای زمانی، باید کدام نسخه را در پیش گرفت؟! به کجا چنین شتابان و غوغاسالارانه؟!

آیا اکنون اقبال زیادی بین جوانان برای ازدواج وجود دارد؟! آیا مسئولان امر، شرایط اقتصادی خوبی را برای ازدواج جوانان مهیا کرده‌اند؟ آیا مقصود این تحرکات رسانه‌ای و عملیات‌های روانی، کاهش اندک تمایل برخی جوانان برای ازدواج است؟!

شاید این سر و صداها برای عملی کردن بندی از بندهای هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 باشد؛ اسمش نیست ولی گویا در نهادهای قانون‌گذار و اجرایی کشور درصدد تحقق اهداف خود است. عده‌ای هم، دانسته یا نادانسته، شده‌اند پیاده‌نظام با اجر و مواجب یا حتی بدون اجرِ! این سند بین‌المللی که هم با اسلام و هم فرهنگ ایرانی در تعارض است.

در بند سوم هدف پنجم سند 2030 چنین آمده: «محو همه اقدامات زیان‌بار، مثلاً ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری و همچنین ختنه زنان». ممکن است از خود بپرسید که در اینجا «ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام» را صرفاً به عنوان مثال آورده است، پس چرا برخی از نهادها و رسانه‌ها این همه برای اجرایی کردن آن‌ تلاش می‌کنند؟!

وقتی هدف چهارم یعنی آموزش 2030 ظرف تقریباً یک سال عملیاتی می‌شود؛ حال آن‌که «سند تحول آموزش و پرورش» در حال خاک خوردن است! از همکارانشان در بخش زنان نیز باید انتظار داشت تا مثال‌های این سند را به‌مثابه وحی منزل بدانند و درصدد عملیاتی کردنش باشند!

این عزم برای تحقق آرمان‌های توسعه پایدار آنگاه نمایان‌تر می‌شود که عنوان برنامه معاونت زنان -و خانواده- دولت دوازدهم «زنان، خانواده و توسعه پایدار» باشد! این در حالی رخ می‌دهد که عزمی برای «سیاست‌های کلی خانواده» پس از سه سال، در نهاد پیگیر و هماهنگ‌کننده‌اش یعنی معاونت زنان -و خانواده- دیده نمی‌شود!

آیا به جای تیترهای ذکر شده در روزنامه‌های 13 شهریور 98 که سالروز ابلاغ «سیاست‌های کلی خانواده» بود نباید گزارش‌های امیدوار کننده‌ای پیرامون تحقق بندهای سیاست‌های کلی خانواده را مشاهده می‌کردیم؟ به عنوان مثال «خانواده‌محوری قوانین»، «نهضت فراگیر برای ازدواج موفق و آسان در سنین مناسب ازدواج»، «ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «کاهش ستم به زنان»، «ارتقای معیشت خانواده‌ها»، «کاهش آمار طلاق»، «حمایت از زنان سرپرست خانوار» و «افزایش فرزندآوری»؟!

"سجاد لطفی؛ پژوهشگر حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق "

منبع: تسنیم