جزئیات افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برخی دهک‌ها قیمت رسمی میوه و سبزی اعلام شد/ قیمت خیار به ۱۰۰ هزار تومان رسید + جدول سناریوی محتمل قیمت مسکن پس از تفاهم ایران و آمریکا/ شرط کاهش محسوس قیمت مسکن اعلام شد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روایت بلومبرگ/ دارایی‌های ایران چقدر است؟ پیش‌بینی بازار ارز، طلا، مسکن و بورس با توافق ایران و آمریکا/ سطح تغییر قیمت‌ها چقدر خواهد بود؟ قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ خبر مهم برای دارندگان دلار | بانک مرکزی از یک تضمین خاص ارزی رونمایی کرد قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ قیمت سکه امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ / سکه امامی صعودی شد موجودی سد‌های تهران/ این سد در استان تهران بیشترین آب را دارد قیمت طلا امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ / طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۶ میلیون تومان بازگشت قیمت دلار امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ / دلار به کانال ۱۶۱ هزار تومان بازگشت خبر مهم برای مشمولان کالابرگ/ کدام خانوار‌ها در اولویت افزایش اعتبار هستند؟ پیش‌بینی جدید درباره قیمت خودرو در ماه‌های آینده/ موج جدید گرانی در راه است؟ تغییر مهم در واریز یارانه نقدی/ این گروه یارانه دریافت نمی‌کنند اعلام محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌های کشور همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از 13 تا 17 تیر

افزایش ۵۷ درصدی حقوق باعث تورم ۴۵ درصدی امسال شد؟

افزایش ۵۷ درصدی حقوق باعث تورم ۴۵ درصدی امسال شد؟ در حالی وزیر کار اعلام کرد، افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم می شود.
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 11
کد خبر: ۲۱۷۸۷۵

به گزارش راهبرد معاصر؛  وزیر کار روز گذشته با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد.

 

سبد معیشت مولفه ای است که طبقات کارگر در هزینه های خود میزان تغییرات تورمی را درک می کنند. اما سال ها است که هنگام تعیین مزد به این سبد توجهی نمی شود. یعنی هرساله رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزد است.

 

هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می آید بر سر اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران تورم زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند, تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. تحلیل گران بازار معتقدند زمانی که سیاست های کنترل تورم به خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

 

از سوی دیگر مهمترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است, در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل‌ عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد. یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟

 

به گزارش تسنیم؛ هرساله هنگام تعیین مزد این مباحث مطرح می شود که دستمزد دلیل تورم است.

 

علیرضا حیدری،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه ارتباط بین دستمزد و نرخ تورم فرافکنی است می گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است. این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه‌ی منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه‌ی گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!

 

به گفته‌ی این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش 27درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش 21درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود 47درصدی، سبب کاهش 50درصدی قدرت خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد. بنابراین با این وضع می‎‌بایست تورم کاهش پیدا می‌کرد اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است؟

 

حیدری می‌گوید: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده 41 این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سر این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست. ضمن اینکه مصوبه‌ی شورایعالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد./ تسنیم

 

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار