سازمان ثبت اسناد و املاک: ۱۷ هزار نفر ممنوع الخروج شدند

به گزارش راهبرد معاصر؛ ممنوع الخروجی تضمینی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار متهمان در موارد کیفری و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و در موارد حقوقی برای الزام فرد به انجام تعهد خود بر اساس قوانین مدنی و ثبتی در نظر گرفته است یا گاهی ممنوع الخروجی در اثر قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌شود.

سید صادق سعادتیان اظهارداشت: امسال مجموع بدهکاران مالی که حکم ممنوع الخروجی دارند، ۱۶ هزار و ۹۶۵ نفر هستند؛ درحالی که سال قبل ۲۱ هزار بدهکار مالی ممنوع الخروج شده بودند.

وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، افزود: ممنوع الخروجی افرادی که بدهکاری آن‌ها قطعی شده است، طبق این ماده قانونی، از وظایف گذرنامه است و متقاضی درخواست می‌کند و اداره گذرنامه فرد را ممنوع الخروجی می‌کند یا از صدور گذرنامه برای وی خودداری می‌شود.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره کاهش تعداد ممنوع‌الخروجی‌های بدهکاران مالی نسبت به سال قبل گفت: دیوان عدالت اداری در این زمینه به صدور رأی مبادرت کرد.

سعادتیان درباره این رأی دیوان عدالت اداری توضیح داد: افرادی که مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه با درخواست بستانکاران ممنوع الخروج شده باشند، چنانچه حکم اِعسار برای آن‌ها صادر و بدهی آن‌ها تقسیط شده باشد؛ با توجه به قانون محکومیت‌های مالی، چون نحوه پرداخت بدهی تعیین تکلیف شده است، ممنوع الخروج نمی‌شوند.

افرادی که مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه با درخواست بستانکاران ممنوع الخروج شده باشند، چنانچه حکم اِعسار برای آن‌ها صادر و بدهی آن‌ها تقسیط شده باشد؛ با توجه به قانون محکومیت‌های مالی، چون نحوه پرداخت بدهی تعیین تکلیف شده است، ممنوع الخروج نمی‌شوند

«اِعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می‌شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می‌شود و به افرادی (افراد حقیقی) که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش (برای مثال در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نباشند، معسر گفته می‌شود.»

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با رأی دیوان عدالت اداری یک چالش بزرگ بین بدهکاران و بستانکاران حل شد و در نهایت قضات دیوان عدالت اداری رأی صادر کردند که این رأی لازم الاجرا است.

وی افزود: اگر بستانکاری درخواست ممنوع الخروجی مدیون را داشته باشد، می‌تواند از طریق مراجعه به دوایر ثبت اسناد اقدام کند و در صورتی که امکان مراجعه به این شعب را نداشته باشد، امکانی فراهم شده است تا بتواند درخواست‌های خود را به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهد و براساس درخواست‌های ثبت شده، موضوع به صورت برخط به ادارات و شعب اجرای اسناد رسمی منعکس می‌شود / ایرنا