علت ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ در بودجه ۱۴۰۳
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ موجب فشار هزینه ای ۳۵ درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ حمید امانی همدانی معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: کنترل تورم، تثبیت اقتصادی و پیش‌بینی درآمدهای واقعی و مصارف متناسب با آن از ویژگی‌های لایحه بودجه 1403 است. برای بازگشت به مدار رشد اقتصادی پایدار، مهار نوسان شدید متغیرهای کلان اقتصادی ضروریست.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت اختصاص نرخ ارز 28500 تومانی برای کالاهای اساسی را در لایحه بودجه 1403 ادامه می دهد، گفت: افزایش نرخ ارز این کالاها از 28500 به 38500 موجب فشار هزینه ای 35 درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.
امانی گفت: این سیاست در جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان و ترغیب سرمایه گذاری به عنوان مهمتری منبع رشد اتخاذ شده است.
وی افزود، تحقق 93 درصدی درآمد مالیاتی در 9 ماه سال جاری حاکی از هدفگذاری واقعگرایانه درآمدهای مالیاتی است. بر خلاف آنچه برخی رسانه ها تلقی کردند هیچگونه افزایش نرخ مالیاتی برای سال آینده صورت نگرفته است و افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتا مبتنی بر شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش کوشش مالیاتی است.
بخشهای تولید صنعتی نیز همچنان از معافیتهای مندرج در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارند و تغییری در آن رخ نداده است. افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان سالمترین منابع بودجه همواره مورد تاکید ناظران و صاحبنظران اقتصادی بوده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ابتدا پیش‌بینی کرده بود یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که صرف بودجه‌های عمرانی شود، اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش اول لایحه بودجه بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان اولویت مهم برنامه هفتم تأکید کردند که دولت متعاقب آن در اصلاحیه منابع حاصل از افزایش 1 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد.
وی افزود: 375 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده، همچنین درآمد مولدسازی دارایی‌ها که سال‌های قبل بیش برآوردی در مورد آن صورت گرفته بود برای سال 1403 واقعگرایانه پیش‌بینی شده است و با نهاد سازیهای انجام شده در قالب آیین نامه مولد سازی انتظار می رود در سال آینده تحقق بالالایی داشته باشد و این منابع صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام و تادیه تعهدات دولت می شود.
امانی همدانی اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی بودجه در 9 ماه سال جاری 93 درصد محقق شده و ما برای سال آینده تأکید بر دریافت مالیات از موارد فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از اقتصاد پنهان هستیم مجوز برداشت حداقل معادل 133 همت از صندوق توسعه ملی برای تخصیص به طرحهای عمرانی اولویت دار و محرک رشد اقتصادی اخذ شده است.
واردات خودرو در سال جاری هیچگونه ممنوعیتی بجز نکات فنی و استانداردی ندارد اما تخصیص ارز به آن با رعایت اولویتهای مصارف ارزی کشور صورت می گیرد و در سال آینده هم چنین خواهد . اولویتهای اصلی کشور برای مصارف ارزی تامین کالاهای اساسی و نیز مواد اولیه و قطعات واسطه ای مورد نیاز تولید است و در مرحله بعد به سایر مصارف اختصاص می‌یابد.
تصمیمات در مورد قیمت حاملهای انرژی فرابودجه‌ای است و در لایحه بودجه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است بسیاری از سوء برداشتها ناشی از عدم توجه به تغییر رویه تدوین و بررسی بودجه در مجلس به موجب ماده 182 اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که بررسی بودجه را دو مرحله ای کرده است. در مرحله اول جداول کلان منابع و احکام صرفا بودجه ای تصویب می شود و در مرحله بعد در چارچوب مصوبات مرحله اول، بودجه تفصیلی دستگاهها تهیه و تصویب می گردد./تسنیم