فروتن:قانون جدید ارزی عراق برای تجارت عملیاتی نیست

به گزارش راهبرد معاصر؛ شعبان فروتن  اظهار داشت: در موضوع تصویب قانون جدید دولت عراق مبنی بر محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور، این قانون به هیچ عنوان تصمیم پخته‌ای از سوی عراق محسوب نمی‌شود زیرا سیستم سیاسی، دولتی و اداری این کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان خرید و فروش ارز را این چنین محدود کرد.

وی افزود: البته ایران هم ممکن است در ابتدای اجرای این قانون تا حدی در روند صادرات با مشکل مواجه شود اما می‌توان با یک راهکار مناسب که چندان هم غیر ممکن نیست، این مساله را برطرف کرد.

این فعال اقتصادی افزود: بی‌تردید با توجه به سیستم دولتی و اداری عراق به‌زودی می‌توان راهکارهایی برای نقل و انتقال ارز پیدا کرد زیرا عراقی‌ها به دلیل اعتقادات و نحوه زندگی عشیره‌ای و قومی، تمایل زیادی به استفاده از سیستم بانکی ندارند.

وی با اشاره به توان دیپلماسی مطلوب دولت و بانک مرکزی گفت: با توجه به عملکرد دولت سیزدهم همواره شاهد اقدامات و رایزنی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مثبت ارزی از سوی بانک مرکزی بودیم که این بار هم می‌توان بر این پتانسیل تکیه کرد؛ بانک مرکزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در بحث تسهیل مبادلات ارزی با کشورهای منطقه انجام داده است که معتقدم می‌تواند با ورود به این موضوع بستر مناسب روابط ارزی را فراهم آورد.

فروتن با تاکید بر اینکه قانون جدید دولت عراق چندان پخته و سنجیده نیست، گفت: در حالی که ما شاهد چنین تصمیم ناپخته‌ای از سوی عراقی‌ها هستیم، باید افراد باتجربه و توانمند خودمان در وزارت امور خارجه و بانک مرکزی را در قالب هیاتی به این کشور اعزام کنیم تا آنها بتوانند با تعامل با کشور همسایه، محدودیت ها را به حداقل برسانند، البته نمایندگان ایرانی همواره نشان داده‌اند در عرصه دیپلماسی توان زیادی دارند و می توانند این بار هم روند صادرات به عراق را تسهیل بخشند.

بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور‌ منع کرده است./فارس