وزارت اقتصاد: تغییرات مقطعی تعیین‌کننده مسیر تورم نیست
به گزارش راهبرد معاصر؛ وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۳ دی ماه روزنامه تعادل با عنوان «تورم پایین می‌آید اما در بلندمدت!» و گزارش دیگر این روزنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ با عنوان «تورم دوباره سیاست‌های دولت را دور می‌زند؟» توضیح داد: دولت بر مبنای تاکید مقام معظم رهبری و نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی را در این راستا تدارک دید و بر مبنای آن نیز حرکت کرد؛ نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت را می توان در کاهشی شدن روند نرخ تورم ماهانه از فروردین تا آذرماه مشاهده کرد؛ عددی که در کانال ۲ درصد تثبیت شده بود.
اما نرخ تورم ماهانه در آذر ماه با ۰.۷ درصد افزایش مواجه شد و به ۲.۹ درصد رسید و ۷. تورم کالایی هم که در تمام ماه‌های اخیر در کانال ۱ تا ۱.۵ درصد بود، در آذرماه نرخ ۳ درصد را ثبت کرد. با توجه به گزارش مرکز آمار، مهم‌ترین عامل اثر گذار در تورم ماه‌های گذشته، نرخ اجاره بها بوده و روند تورم کالایی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم کالایی با سرعت بیشتری در حال کاهش بوده است اما در آذرماه علاوه بر اثرگذاری تورم اجاره بها، موضوع تورم خوراکی‌ها هم با پیشتازی چند قلم کالای خاص اثر گذار بود.
به طور مشخص به دلیل اختلالی که در تولید گوشت قرمز در دو ماه گذشته ایجاد شده بود، شاهد افزایش تورم خوراکی ها به عدد ۴.۱ درصد بودیم و به طور مشخص از اختلال در سمت عرضه ناشی شده و هیچ ارتباطی به سیاست‌های پولی و مالی دولت ندارد.
البته دولت برای جبران کسری ناشی از تولید داخل گوشت، اقدامات را در دستور کار دارد و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود تا بهار مجموعه اقدامات بتواند کاهش تولیدات داخلی را جبران کند.
اینکه پیش بینی می شود تورم در مسیر بلند مدت کاهشی بماند و این اختلال های مقطعی به روند بلند مدت آسیب نزند بر اساس شواهدی است که شاخص ها نشان می‌دهد؛ دولت در سال جاری با کنترل نرخ ارز و همچنین سایر عوامل اثر گذار بر هزینه‌های تولید کنندگان توانست روند کاهش تورم تولید کننده را تثبیت کند به نحوی که تورم تولید کننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ رقم ۱۰۳ درصد را ثبت کرده بود، بنا به گزارش بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه امسال به ۳۴.۴ درصد کاهش یافت؛ حتی در بعضی بخش‌ها مانند صنعت، تورم ماهانه تولید کننده در آبان ماه به صفر رسید.
در خصوص کنترل طرف تقاضا، نیز دولت با مهار رشد نقدینگی، توانست روند انحرافی این متغیر اصلی را در ماه‌های گذشته کنترل کند و بر همین اساس شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد بودیم که به هدف گذاری سال جاری در کاهش رشد نقدینگی به سطح کمتر از ۲۵ درصد و رشد پایه پولی به کمتر از ۳۰ درصد بسیار نزدیک است./ایرنا