تغییر روش تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدرضا تاجیک درباره چشم انداز تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۳ گفت: ساختار افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار است که تبصره یک آن یعنی بحث تورم و تبصره دو، هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار می‌گیرد، ولی بحث افزایش درصد مزد عملا پاسخگوی نیاز‌های زندگی کارگران نیست.

وی ادامه داد: ما باید درصد‌ها را فراموش کنیم، زیرا وقتی پایه دستمزد عدد کوچکی است و نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است اگر حقوق را صد درصد هم افزایش بدهیم نمی‌تواند تامین کننده هزینه‌ها و نیاز‌های جامعه کارگری باشد لذا انتظار این است که برای تقویت سفره کارگران تلاش کنیم تا به دنبال افزایش درصد حداقل مزد باشیم.

درصد افزایش دستمزد گوشه سفره کارگران را نمی‌گیرد
نماینده کارگران در شورای عالی کار که در یک گفت‌وگوی رادیویی صحبت می‌کرد، درباره اثرات افزایش دستمزد، اظهار کرد: به طور حتم نتیجه افزایش دستمزد، بازدهی تولید است و موجب گردش چرخ‌های تولیدی می‌شود. امسال شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند که در بحث درصد ورود نکنند. وقتی هزینه زندگی کارگران بین ۱۹ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است، با چه عددی می‌توانیم گوشه سفره کارگران را بگیریم؟ هر چقدر بخواهیم روی درصد افزایش صحبت کنیم، مطمئنا فقط شکل این موضوع بزرگ می‌شود و گره‌ای از مشکلات کارگران باز نمی‌کند.

تاجیک با بیان اینکه با وجود افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ محصول نهایی این تصمیم عدد ۷ تا ۸ میلیون تومان شد، ولی به کمک جامعه کارگری نیامد، در حالی که در شورای عالی کار قول مساعد داده شده بود که تورم مهار می‌شود بنابر این هر اتفاقی که قرار است رقم بخورد باید محصول آن دستمزدی متناسب با جامعه کارگری باشد.

تغییر روش تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار
وی در پاسخ به این پرسش که عدد مناسب دستمزد سال آینده کارگران چه رقمی است؟ گفت: امسال می‌خواهیم تغییر روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می‌کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم، ولی امسال از شرکای اجتماعی خود و دولت و کارفرمایان می‌خواهیم عددی را تعریف کنند و در نهایت مدلی را مشخص کنند برای آنکه کارگران با آن عدد چطور زندگی کنند. یعنی صفر تا صد این قضیه را تصمیم‌گیری و با آن عددی که می‌خواهند به عنوان دستمزد تصویب کنند روش هزینه کرد خانوار‌های کارگری را توضیح دهند.

تاجیک میانگین یک خانوار کارگری را ۳.۳ نفر ذکر کرد و گفت: دریافتی ۷ میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد، ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود، زیرا کارگری که نتواند نیاز‌های اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.

افزایش مزد بر تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اثرگذار بود
وی با تاکید بر افزایش قدرت خرید خانوار‌های کارگری، گفت: آمار سازمان تامین اجتماعی نشان داد که در سال گذشته که افزایش مزد نسبت به امسال بهتر بود، تعداد بیمه‌شدگان بیشتر بودند و بازدهی تولید نیز افزایش داشت و چرخ تولید بهتر به گردش درآمد.

تاجیک با بیان اینکه دولت در بحث مسکن باید به کمک جامعه کارگری بیاید، ابراز امیدواری کرد: امسال در جریان تعیین دستمزد خروجی مثبتی از سوی وزیران اقتصادی دولت در شورای عالی کار دیده شود و با همفکری و مشارکت همه شرکای اجتماعی باری از دوش جامعه کارگری برداشته و دستمزد منطقی و واقع‌بینانه‌ای برای سال ۱۴۰۳ تعیین و تصویب شود./ ایسنا