مسکن، روی ریل ثبات

به گزارش راهبرد معاصر؛ مصطفی‌قلی خسروی  اظهار کرد: در شهر تهران از یکم تا هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۳۱۶ قرارداد خرید و فروش مسکن منعقد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. درخصوص اجاره‌نامه نیز در این مدت ۶۶۰۷ مورد قراراداد اجاره به امضا رسیده که از کاهش ۲۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی افزود: هم‌چنین از یکم تا هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۴۸ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است. در مدت مذکور شاهد امضای ۲۳ هزار و ۶۹۶ قرارداد اجاره بودیم که افت ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

قیمت مسکن بالا نمی‌رود

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: معاملات در تهران نسبت به ماه گذشته تفاوت چندانی نداشته و حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. اگر به آمار ماه‌های گذشته اتحادیه دقت کنیم در شهریور، مهر، آبان و آذرماه معاملات به ترتیب با افت ۲۵، ۷.۹، ۳۳ و ۲.۴ درصد کاهش ماهیانه مواجه بوده است. این نشان می‌دهد سرعت افت معاملات در ماه‌های آذر و دی کاهش یافته و از این به بعد انتظار داریم شاهد ثبات خرید و فروش و ثبات قیمت مسکن باشیم. رشد مجدد قیمت‌ها نیز رخ نمی‌دهد و به همین دلیل در ماه‌های پیش رو زمان خوبی برای خرید مسکن فراهم می‌شود.

خسروی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسهیل شرایط ساخت و ساز گفت: امیدواریم با تحقق این موضوع به تدریج شاهد ایجاد توازن عرضه و تقاضا و تعادل در بازار مسکن باشیم.

معاملات با خارجی‌ها زیر نظر پلیس انجام شود

رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم‌چنین از دستورالعمل جدید نیروی انتظامی به مشاوران املاک سراسر کشور درخصوص ضوابط صنوف و اماکن عمومی خبر داد و گفت: در این دستورالعمل موارد ۹ گانه‌ای ذکر شده که یکی از آنها بدین شرح است: «در صورت ارایه خدمات به اتباع خارجی (خرید، رهن و اجاره مسکن) مراتب را در اسرع وقت به پلیس نظارت بر اماکن عمومی منعکس نمایند». هم‌چنین عنوان شده است: «پیش از هرگونه معامله یا عقد قرارداد خرید و فروش، رهن و اجاره املاکی که در اختیار سفارتخانه‌ها و یا عناصر دیپلماتیک قرار خواهد گرفت، مراتب با قید فوریت به پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام گردد».

ممنوعیت پیش‌فروش و تاکید مجدد بر کد رهگیری

خسروی هم‌چنین گفت: طبق اعلام نیروی انتظامی، کلیه قراردادهای پیش‌فروش خلاف قانون است. هم‌چنین عنوان شده که ثبت کلیه قراردادهای منعقده (رهن، اجاره، فروش و ...) کد رهگیری در سامانه املاک الزامی است.

از سال ۱۳۹۵ دفاتر مشاور املاک نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی بر اساس فرم‌های ابلاغی به آنان، طرفین معامله را جهت تنظیم قرارداد، پیش‌فروش ساختمان به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال به تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.