به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مخالفین این طرح تذکراتی را مطرح کردند.
حجتالاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد با فریادهای بلند تذکرات متعددی را به علی لاریجانی اعلام کرد. این در حالی است که بلافاصله بعد از رای دادن مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی پژمانفر و موسوی لارگانی به جایگاه هیات رئیسه رفته و اعتراضاتی را علیه علی لاریجانی مطرح کردند که لاریجانی به آنها گفت بروید سر جایتان بنشینید و اینجا حق ندارید اعتراض کنید.
لاریجانی در واکنش به اعتراضات پژمانفر در صحن علنی گفت: آقای پژمانفر! اگر طبق آییننامه تذکری دارید باید آن را ثبت کرده و منتظر طرح آن باشید.
وی خطاب به پژمانفر گفت: شما عادت کردهاید که هر جا اعتراضی دارید با فریاد اعتراضتان را پیش ببرید. شما واژهای به نام دیکتاتوری یاد گرفتهاید در حالی که دیکتاتوری شماها در کشور هستید.
پژمانفر خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما تریبون یکطرفه راه انداختهاید.
بیان این کلمه عصبانیت علی لاریجانی را برانگیخت و گفت: «توهین نکنید! دیکتاتور دیکتاتور! یک چیزی یاد گرفتهاید. دیکتاتور شما هستید که این بساط را در کشور راه انداختهاید و تریبون یکطرفه شمایید که همه تریبونها دستتان است و هر چه میخواهید به همه میگویید. کسی هم هیچچیز به شما نمیگوید که این مملکت اینگونه شده است.»
او ادامه داد: «چهار نفر اینطور حرف میزنند و بقیه تسلیم میشوند. ما چیزی به شما نمیگوییم ولی شما هر کار میخواهید میکنید.»
عذرخواهی لاریجانی از پژمانفر
در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان اعتراض نصرالله پژمانفر به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، بالاخره علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به پژمانفر اجازه داد که انتقادات خود را مطرح کند.
لاریجانی در پایان خطاب به وی، گفت: ما جنابعالی را برادر خود میدانیم، قصد اساعه ادب نداشتیم، چون شما ناراحت شدید و مطالبی را گفتید، بنده نیز ناراحت شدم و مطالبم را گفتم، قصد اساعه ادب نداشتم.
در پایان مجلس دهم می بایستی شاهزاده علی لاریجانی مدافع ثروتمندان و سرمایه داران و دست پرورده مکتب معتقد به نظام طبقاتی تاجر بزرگ هاشمی رفسنجانی بواسطه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری که به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته و بر خلاف بیانات صریح مقام معظم رهبری که شان و اعتبار مسئولین کشور در خادمی و پاسخگویی به ملت می دانند، همچون شاهزادگان و با نگاهی از بالا به پایین به سیستم ارباب رعیتی، خود را بی نیاز از پاسخگویی به مردم و قشر تحصیلکرده جامعه دانسته و چه در حوزه تقنینی همچون اضافه نمودن بندی در قانون بودجه سال ۹۸ بدون اطلاع نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس که منجر به افزایش دوباره حقوق نجومی مدیران بر خلاف خواست و اراده نمایندگان گردیده و همچنین در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و الخصوص در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به هم قبیله ای ها و دوستان و آشنایان که اثرات و اهداف مخرب آن در آینده ای نزدیک در کشور بخوبی قابل مشاهده خواهد بود و چه در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور ، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق تولید وارد آورده، می بایستی براساس خط مشی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ((که هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط مسئولین کشور منجر به تضییع حقوق عامه مردم گردد مستوجب تعقیب قضایی و کیفری است))
توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین مدعیان و شاکیان ناکارامدی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد ۱۲ ساله به قوه قضاییه معرفی گردد.