پیامدهای «خطای فنی» فهرست تروریسم عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ۱۷ نوامبر (شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق، الوقایع العراقیة)، تصمیم کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها منتشر شد که حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را به عنوان «نهادهای تروریستی» طبقه‌بندی و اموال آن‌ها را در عراق مسدود می‌کرد.[1] این تصمیم که به اتهام مشارکت در ارتکاب عمل تروریستی صادر شده بود، موجی از جنجال سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک برانگیخت. تنها ساعاتی پس از برجسته شدن آن در رسانه‌ها، دولت عراق آن را خطای فنی خواند و دستور اصلاح فهرست صادر شد، با تأکید بر اینکه تنها نهادهای مرتبط با داعش و القاعده هدف قرار گرفته‌اند.

کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها نهادی چندجانبه است که استقلال آن به وسیله تعیین اعضا بر اساس سمت‌های شغلی و نه اشخاص ثابت حفظ می‌شود

این رویداد که ابتدا با سکوت و سپس با طوفانی از واکنش‌ها مواجه شد، تنها «اشتباه اداری» ساده نیست؛ بلکه نشان‌دهنده گسل‌های عمیق در ساختار حاکمیت عراق، فشار بی‌سابقه آمریکا بر دولت محمد شیاع السودانی و تضاد منافع میان مقاومت و مخالفان مقاومت در عراق است. این رویداد، که به سرعت به «بحران فهرست تروریسم» معروف شد، نه تنها توازن حساس روابط عراق با ایران و آمریکا را آشکار، بلکه لایه‌های پنهان فشارهای خارجی، تنش‌های داخلی و تحولات منطقه‌ای را برجسته کرد.

 بستر سیاسی - حقوقی نهاد تصمیم‌گیر

برای درک عمق این تصمیم ابتدا باید سازوکار قانونی «کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها»، نهادی که این تصمیم از آن صادر شده است، بررسی کرد. نهاد دولتی محوری در عراق که زیر نظر دبیرخانه هیئت دولت فعالیت می‌کند .هدف اصلی این کمیته، اجرای قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. از وظایف اصلی کمیته می توان به موارد ذیل پرداخت:

• شناسایی و توقیف:  مسئولیت اصلی کمیته، شناسایی، مسدودسازی ، توقیف و ضبط دارایی‌ها، اموال و حساب‌های مالی مربوط به همه افراد، نهادها، یا گروه‌های مرتبط با فعالیت‌های تروریستی است.
• اجرای الزامات بین‌المللی:  این کمیته مجری تصمیمات و فهرست‌های تعیین‌شده به وسیله کمیته‌های تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌ویژه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد و نیز مسئول اجرای تصمیمات ملی و درخواست‌های مسدودسازی دارایی‌ها از سوی کشورهای دیگر است.
• تصمیمات کمیته پس از تأیید و انتشار در روزنامه رسمی عراق (الوقایع العراقیة) دارای الزام قانونی و قدرت اجرایی در سراسر کشور می‌شوند.

کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها نهادی چندجانبه است که استقلال آن به وسیله تعیین اعضا بر اساس سمت‌های شغلی و نه اشخاص ثابت حفظ می‌شود.

• ریاست کمیته برعهده نایب رئیس کل بانک مرکزی عراق است. در حال حاضر، دکتر عمار ابراهیم به عنوان رئیس شناخته می‌شود.
• معاونت برعهده مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
• اعضای کلیدی:  کمیته شامل نمایندگانی با کمترین عنوان شغلی مدیرکل یا معادل نظامی سرتیپ از نهادها و وزارتخانه‌های زیر است: دارایی، کشور، امور خارجه، دادگستری، تجارت، ارتباطات، علوم و فناوری، هیئت کمیسیون نزاهت، کمیسیون مبارزه با فساد، دستگاه مبارزه با تروریسم و سرویس اطلاعات ملی.

این نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های کمیته نقش دارند، اما نام‌های فردی آن‌ها (به جز رئیس) اغلب به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و بر اساس سمت‌های رسمی عمل می‌کنند. کمیته به‌طور مستقیم به دولت عراق گزارش می‌دهد و قلب تپنده تعاملات مالی-امنیتی عراق با جهان خارج است. برخلاف تصور رایج، این کمیته صرفاً بانکی نیست، بلکه نهاد امنیتی-اطلاعاتی-مالی است و بر اساس قانون «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» و با نظارت دبیرخانه هیئت دولت فعالیت می‌کند.

لذا حضور نمایندگان اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد هر تصمیمی در این کمیته، از فیلترهای امنیتی عبور کرده است. از این رو ادعای «اشتباه سهوی» یا «انتشار نسخه پیش‌نویس» قرار دادن حزب الله لبنان و انصارالله یمن در فهرست تروریستی با توجه به حضور این میزان از مقام های امنیتی که علی‌القاعده باید بر لیست‌ها نظارت دقیق داشته باشند، با تردیدهای جدی کارشناسی روبروست و با توجه به این واقعیت که این تصمیم در روزنامه رسمی «الوقایع» منتشر شده بود که نشان‌دهنده طی شدن مراحل قانونی است، درخواست لغو آن زیر فشار بی‌سابقه مقاومت در داخل و خارج از عراق انجام شد، نه بازگشت تصمیم اداری اشتباه از طرف کمیته مسدود سازی اموال تروریسم عراق.  

به بیان دیگر و بر اساس ادعای کمیته، این لیست طبق درخواست کشور مالزی برای تحریم افراد مرتبط با داعش و القاعده بود و نام انصارالله و حزب‌الله اشتباه وارد شده است. ترکیب کردن لیستی از تروریست‌های داعش و القاعده با رهبران حزب‌الله و انصارالله در سندی واحد، آن هم در سطح بانک مرکزی و وزارت دادگستری و با حضور نمایندگانی از دستگاه های امنیتی و اجرایی ذیل دفتر هیئت دولت، از منظر اداری بسیار بعید است. این توجیه بیشتر شبیه به راه فرار پس از بالا گرفتن بحران به نظر می‌آید. این رخداد برای حزب‌الله لبنان که عراق را به عنوان عمق راهبردی و اقتصادی مقاومت می داند، ضربه روانی و سیاسی بسیار سنگینی بود.

ساز و کار قانونی و فرآیند انتشار در «الوقایع العراقیة»

سازوکار بر اساس قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۰۵ میلادی و قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۱۵ میلادی عمل و کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها فهرست‌ها تهیه می‌کند. [2]تصمیمات باید در روزنامه رسمی منتشر شوند تا الزام‌آور باشند و شامل مسدودسازی اموال، ممنوعیت انتقال و جرم‌انگاری حمایت مالی می‌شود. این کمیته، که از ۲۰۱۷ میلادی فعال است، فهرست‌های سازمان ملل متحد (مانند قطعنامه ۲۳۷۰ علیه داعش) را اجرا می‌کند، اما می‌تواند نهادهای داخلی را نیز بیفزاید.

روزنامه رسمی عراق مرجع نهایی قانون‌گذاری است. طبق رویه‌های اداری وزارت دادگستری عراق، هیچ متنی بدون عبور از فیلترهای دقیق تدوین، بازبینی و تایید نهایی در این روزنامه منتشر نمی‌شود.  طبق قانون عراق، آنچه در الوقایع منتشر می‌شود، «قانون لازم‌الاجرا»ست. بیانیه مطبوعاتی یا توییت نخست‌وزیر نمی‌تواند قانون منتشر شده در روزنامه رسمی را لغو کند. برای لغو این تصمیم، نیاز به صدور «تصمیم جدید» و انتشار مجدد آن در شماره بعدی روزنامه است.

این لیست طبق درخواست کشور مالزی برای تحریم افراد مرتبط با داعش و القاعده بود و نام انصارالله و حزب‌الله اشتباه وارد شده است

ابعاد پنهان و پشت‌پرده حکم

زمان‌بندی تصمیم تصادفی نیست و چندین متغیر کلیدی در این ماجرا دخیل هستند؛ با پیروزی دونالد ترامپ و استقرار تیم جدید در کاخ سفید، فشارها بر بغداد برای «انتخاب طرف» افزایش یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا به بغداد هشدار داد، اگر ساختار بانکی عراق همچنان به عنوان مجرای تنفس مالی برای گروه‌های مورد حمایت ایران عمل کند، شاید کل ساختار بانکی عراق (ازجمله بانک مرکزی) تحریم شود که نمونه بارز آن تحریم چند بانک مرتبط با حشد الشعبی و بحران حقوق حشد بوده است.

در دوره ترامپ، آمریکا جلوی تصویب قانون حشد الشعبی را گرفت، واردات برق و گاز را از ایران معاف نکرد، به طور رسمی از دولت عراق خواست گروه های حشد الشعبی و مقاومت را منحل کند، تحریم شرکت المهندس حشدالشعبی، تحریم برخی شخصیت های کلیدی در شرکت نفت و کشتیرانی عراق و... انجام شد. آمریکا چهار گروه مقاومت (جنبش نجباء، گردان های سیدالشهداء، انصارالله الأوفیا، امام علي (ع) ) را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه‌بندی کرد و عراق را زیر فشار قرار داد تا اموال آن‌ها را مسدود کند.[3]  در رخداد اخیر هم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرد، «ما از عقب‌نشینی عراق از این تصمیم ناامید شدیم».

این جمله سند محکمی است که نشان می‌دهد اقدام، خواسته مشخص از سوی واشنگتن بوده و دولت سودانی احتمالاً تلاش کرده است با این اقدام (یا آزمودن آن)، رضایت آمریکا را برای دوره دوم نخست‌وزیری اش جلب کند. این اقدام قبل از انتخابات تصویب، اما انتشار آن به بعد از اعلان رسمی نتیجه انتخابات پارلمانی موکول شد تا تأثیر مستقیمی بر روند انتخابات نداشته باشد؛ جایی که ائتلاف سودانی با 46 کرسی بیشترین تعداد کرسی ها را به دست آورد و در پی ائتلاف های پسا انتخاباتی به دنبال نخست وزیری مجدد است که با مخالفت چارچوب مواجه شد.

اقدام و انتشار لیست در این بازه زمانی تلاشی برای نشان دادن هم سویی با غرب و آمریکا در تحولات مرتبط با منطقه است. بررسی عملکرد سودانی نشان می دهد در دوره وی توافق جامع و راهبردی با انگلیس و فرانسه امضا شد و بزرگترین پروژه اقتصادی عراق هم با ترکیه در حال پیگیری است. برآیند اقدامات سودانی سمت و سوی غربی و عربی دارد. علاوه بر این، فشار آمریکا به وسیله خزانه‌داری و اقدامات نماینده ویژه آن یعنی مارک ساوایا که به تازگی در توئیتی مدعی شد، «از این به بعد شاهد اقدام عملی در عراق خواهیم بود» واضح است.

تهدیدات رژیم صهیونیستی در حمله و زیر فشار قرار دادن عراق به جنگ و ترور رهبران مقاومت هم اثر گذاری مستقیمی دارد که آزادی الیزابت تسورکوف، پژوهشگری با تابعیت دوگانه صهیونیستی-روسی  نمونه بارز و عینی آن بوده است. لذا حتی اگر اشتباه و خطای فنی مطرح شده به وسیله دولت عراق را بپذیریم، این مهم را بایستی در چارچوب عملیات ارزیابی مقاومت و انسجام جامعه و ساختار سیاسی عراق از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظر گرفت.

سودانی هم اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد. از سویی اعتماد متحدان شیعه خود را از دست داده است تا جایی که خبر تأیید شده به وسیله عقیل الفتلاوی (ائتلاف دولت قانون) مبنی بر حذف سودانی از گروه‌های پیام‌رسان سران چارچوب هماهنگی، نمادی از «قطع اعتماد و انتخاب نشدن مجدد وی در مسند نخست وزیری است» که در سیاست عراق، این یعنی پایان حمایت سیاسی مطلق تعبیر می شود. علاوه بر این، جامعه عراق به‌ویژه پایگاه اجتماعی شیعه به شدت حامی موضوع فلسطین و لبنان است.

تروریست خواندن حزب‌الله (که در جنگ با رژیم صهیونیستی است) در اوج درگیری‌های منطقه، از سوی افکار عمومی شیعی عراق به عنوان «پشت کردن به ارزش‌های دینی و عربی» تفسیر شد به زیان پایگاه اجتماعی سودانی تمام شد با عقب‌نشینی سودانی از تصمیم کمیته مسدود سازی اموال تروریست ها، واکنش منفی آمریکا برانگیخته شد و به نظر می آید سودانی با این تصمیم حمایت نسبی آمریکا را هم از دست داده باشد. این رخداد نشان داد آمریکا در لایه‌های بوروکراتیک عراق (بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی) همچنان نفوذ بالایی دارد.

هم اکنون شماره 4851 روزنامه وقایع العراقیه چاپ شده است، یعنی بعد از شماره 4848 روزنامه سه شماره دیگر چاپ شده که نشان می دهد این موضوع در سه شماره قبلی و تا پایان انتخابات مسکوت باقی مانده بود.

 سناریوهای آینده

نخست، اینکه دولت در شماره بعدی الوقایع العراقیة تصمیم اصلاحی صادر و به صراحت نام حزب‌الله و انصارالله را حذف می‌کند که پیامد آن رضایت نسبی داخل عراق و محور مقاومت است، اما مخالف شدید آمریکا برانگیخته می شود و احتمال تحریم چند بانک عراقی یا محدودیت در دسترسی به دلار افزایش می‌یابد.

تاکنون بنابر منابع غیر رسمی، کمیته «مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها» تشکیل جلسه داده، تصمیم جدید خود را اتخاذ کرده و «حــ،،ــزب‌الله لبنان و انصارالله» را از فهرست ممنوعیت و انسداد دارایی‌ها حذف کرده است که در شماره بعدی روزنامه وقایع العراقیه منتشر خواهد شد.

دوم، اینکه  دولت تصمیم را به طور رسمی لغو نمی‌کند، اما دستورالعمل‌های محرمانه‌ای به بانک‌ها می‌دهد که آن را اجرا نکنند. کمیته تحقیق برای ماه‌ها جلسه تشکیل می‌دهد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و وضعیت برزخ ادامه ‌یابد و با توجه به سرعت تحولات منطقه ای و بالاخص تحولات عراق، این موضوع به حاشیه رود و تصمیم تصویب شده لغو نشود.

به بیان دیگر، دولت عراق زیر فشار شدید ترامپ (تهدید به بلوکه کردن درآمدهای نفتی و سیاست های بانک فدرال رزرو و حمله رژیم صهیونیستی به مقاومت عراق، نقش واشنگتن در انتصاب نخست وزیر آینده و...) مجبور می‌شود بخش‌هایی از تحریم‌ها را زیرپوستی اجرا کند.

جمع‌بندی راهبردی

بحران تصمیم ۶۱  پرده از واقعیت حاکمیت در عراق برداشت و نشان داد بغداد در میدان رقابت غرب به سرکردگی آمریکا و واقعیت‌های میدانی گفتمان مقاومت در جامعه عراق مواجه است. آنچه رخ داد، تنها اشتباهی در گنجاندن نام‌ها نبود؛ بلکه تجلی تضاد ساختاری در دولت‌سازی عراق پس از ۲۰۰۳ میلادی است. برای آمریکا، این «ناامیدی» راهبردی بود و برای مقاومت عراق «زنگ خطر» جدی که نشان می‌دهد نفوذ غرب در عراق تا چه حد نزدیک و خطرناک است.

دولت عراق برای عبور از این بحران باید فوری «شفافیت حقوقی» ایجاد کند. ادامه وضعیت ابهام (انتشار در روزنامه و تکذیب در رسانه) بدترین حالت است و شاید اعتبار حقوقی دولت را از بین می‌برد و بی‌ثباتی امنیتی را افزایش می دهد. راهکار عملی، صدور اصلاحیه فوری در روزنامه رسمی با استناد به «منافع عالی ملی عراق» و تفکیک میان گروه‌های تروریستی (داعش و القاعده) و گروه‌های مقاومت در منطقه است.

_____________________________________________________________________________________________________________________