به گزارش راهبرد معاصر؛ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است در روزهای آتی فرمان وضع تعرفه 25 و 10 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم را صادر خواهد کرد. چنین تصمیمی از سوی ترامپ می‌تواند به منافع اقتصادی رقبا، از قبیل چین و متحدین، از قبیل اتحادیه اروپا و کانادا ضربه وارد سازد. در این راستا مقامات برخی از کشورهای صادرکننده فولاد و آلومینیوم به آمریکا گفته اند در صورت اجرایی شدن تعرفه ها، اقدامات تلافی جویانه انجام خواهند داد، کما اینکه در اولین اقدام، شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد: «اتحادیه اروپا خود را برای اعمال تعرفه بر سه کالای آمریکایی در تلافی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، آماده می کند.»
افزایش تعرفه ها از کجا آب می خورد؟
ترامپ در دوران رقابت ریاست جمهوری و در کمپین های انتخاباتی اش گفته بود، کشورهای خارجی به ویژه چین با استفاده از دامپینگ (فروش یا صادراتیک کالا با قیمت کمتر از بهای تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی) صنعت فولاد آمریکا را نابود کرده است و این مسئله موجب تعطیلی بعضی از کارخانه ها و به تبع آن بیکاری افراد زیادی شده است. از سال 2000 میلادی تا کنون، دست‌کم 50 هزار نفر شغل شان را در صنعت فولادسازی آمریکا از دست داده‌اند؛ اما نکته اینجاست که فولادسازان آمریکایی طبق آمارهای سال 2015، حدود 140 هزار کارگر دارند در حالی که شرکت‌های استفاده‌کننده از فولاد که ممکن است از افزایش تعرفه ها آسیب ببینند چیزی در حدود 6/5 میلیون آمریکایی اند. البته عده ای از کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه‌ها به پیشنهاد وزارت بازرگانی آمریکا انجام گرفته است. چراکه این وزارت‌خانه در گزارش اخیرش تحلیل کرده بود که واردات فولاد و آلومینیوم برای امنیت ملی آمریکا مخاطره آمیز است؛ چون این میزان از واردات، صنعت فولاد آمریکا را آن‌قدر تضعیف می کند که اگر یک درگیری نظامی رخ دهد، امکان اتکای کامل به صنعت داخلی وجود ندارد.
تبعات افزایش تعرفه ها
پس از اعلام تصمیم ترامپ در خصوص افزایش تعرفه ها در واردات فولاد و آلومینیوم، ارزش شرکت های آمریکایی تولید کننده این دو فلز، با افزایش مواجه بود، ولی سهام سایر شرکت ها به دلیل افزایش ریسک سیاسی ناشی از جنگ تجاری آمریکا با رقبا و متحدانش، با کاهش قیمت رو به رو بود. از طرف دیگر سهام شرکت های که از فولاد و آلمینیوم به عنوان مواد اولیه بهره می برند، با شدت بیشتری افت کرده است، به طوری که پس از اعلام ترامپ، شاخص داوجونز نزدیک به 600 واحد افت داشته است (در نمودار زیر مشاهده می کنید). برای مثال ارزش سهام شرکت های هواپیماسازی و خودروسازی با کاهش شدیدی مواجه شده است، چراکه صنعت خودروسازی 26 درصد کل تقاضای فولاد در آمریکا را در سال 2017 تشکیل داده است. صنعت ساختمان سازی 40 درصد این تقاضا را شامل شده است. بخش انرژی نیز با 10 درصد در رتبه سوم است. بنابراین شرکت های آمریکایی که مجبور به واردات مواد خام (فولاد و آلومینیوم) هستند، با این تصمیم ترامپ با افزایش هزینه واردات مواجه خواهند شد و این مساله آن ها را مجبور خواهد کرد که قیمت تمام شده برای مصرف کننده را افزایش دهند.
یکی از مهمترین اثرات چنین تصمیمی فارغ از بعد اقتصادی آن، افزایش ریسک سیاسی در جهان خواهد بود که تبعات آن را در بازار نفت و طلا مشاهده می کنیم، هر دو بازار روند افزایشی را دنبال می کنند. در واقع هراس از جنگ تجاری تمام عیار به افزایش قیمت ها دامن زده است.
سابقه تاریخی افزایش تعرفه ها
آخرین باری که ایالات متحده آمریکا برای واردات فولاد تعرفه برقرار کرد، در سال 2002 و در دوره ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش بود، اما بوش کمتر از دو سال بعد و برای جلوگیری از وقوع جنگ اقتصادی پرهزینه، این تعرفه‌ها را لغو کرد.
واکنش مقامات دیگر کشورها
مدیرکل سازمان تجارت جهانی گفته: «جنگ تجاری به نفع هیچ‌کس نیست.»
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، گفته است: «اتحادیه اروپا به نحو قاطع و متناسب واکنش نشان خواهد داد تا از منافعمان دفاع کنیم.»
کریستیا فریدلند، وزیرخارجه کانادا، گفته است: «هرگونه تعرفه، اصلا قابل‌قبول نیست.»
برزیل هم گفته است: «به طور یک‌جانبه یا چندجانبه واکنش نشان می‌دهد تا از منافعش حفاظت کند.»
استال، فدراسیون صنعت فولاد آلمان، اعلام کرده: «چنین اقدامی قواعد سازمان جهانی تجارت را نقض می‌کند و تاثیر عمده‌ای بر بازار فولاد آلمان می‌گذارد.»
جمع بندی
هرچند به واسطه مشخص نبودن جزئیات این تصمیم، ابعاد گسترده پیرامون آن روشن نیست، ولی می توان این موضوع را محتمل دانست که ایالات متحده آمریکا برای هم پیمانان خود (کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی) که تأمین کننده عمده فولاد و آلمینیوم آمریکا هستند، معافیت های را در نظر بگیرد و آن ها را از چین متمایز کند، چراکه ترامپ بارها از نابرابری تراز اقتصادی میان آمریکا و چین انتقاد کرده و پکن را متهم کرده است که واحد پولی‌اش را دست‌کاری می‌کند تا در مقابل دلار آمریکا تقویت شود. در غیر اینصورت شاهد یک جنگ تمام عیار خواهیم بود، چراکه بر اساس اظهارات مقامات کشورهای مختلف، اگر ترامپ از تصمیم خود عقب نشینی نکند، آن ها نیز با اقدامات مشابه به تلافی خواهند پرداخت و این مسئله می تواند موجب پیچیده تر شدن مذاکرات بین آمریکا با متحدان و رقبایش در خصوص موضوعات مختلف دو جانبه و چندجانبه گردد.