به گزارش راهبرد معاصر، عباس علی آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی در خصوص تامین خودرو مورد نیاز مردم گفت: موضوعات و مشکلات متنوعی وجود دارد که بعضی از آن ها مهم هستند و بعضی را نیز دشمن سعی دارد مهم جلوه بدهد در حالی که مشکل اصلی نیست.موضوع خودرو از جمله موضوعاتی است که با زندگی مردم درگیر است. سال ها قبل از این دولت توقف واردات داشتیم و این درحالی بوده است که تقاضا بالا بوده اما تولید به اندازه کافی نداشته ایم.با این وجود نباید این موضوع را فراموش کنیم که خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و موجب ایجاد نیاز کاذب شده است.
علی آبادی افزود: تلاش اصلی ما بر دو محور استوار است که محور اول توسعه کمی است. محور اپل توسعه کمی است یعنی سال گذشته تلاش کردیم و از سال ۱۴۰۱ توسعه بیشتری داشتیم و سال ۱۴۰۳ قطعا به فضل الهی توسعه بیشتری خواهیم داشت. برنامه ریزی انجام شده این است که امسال بالای ۱۵ درصد رشد داشته باشیم.
وی ادامه داد: محور دوم رونق واردات است که در حال حاظر ۱۳۳ هزار خودرو وارداتی ثبت سفارش شده است که حدود ۵۰ هزار خودرو در گمرک قرار دارد. منهتا این روند به قدری کند است با این حال ۸ هزار خودرو تحویل مردم شده است و به زودی همه این آن ها عرضه خواهند شد.
علیآبادی در رابطه با خودرو های وارداتی ادامه داد: برنامه واردات خودروهای دست دوم در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز تعریف شده است آیین نامه مربوطه تنظیم شده است و کار از طریق مسیر مناطق ویژه در حال انجام است. بازبینی در آیین نامه مربوطه در حال انجام و انشاالله با کمترین عارضه و مشکل این کار انجام خواهد شد.
علی آبادی در رابطه با عرضه خودرو های برقی گفت: همچنین یک رویکرد تحولی در دستور کار هست که بتوانیم خودرو هارو به سمت خودرو های آینده و روز و خودرو های برقی ببریم که هم بتوانیم چالش بنزین و آلودگی هوا را در کشور حل کنیم که پیشرفت خیلی خوبی هم شده است و چند نمونه خودرو برقی تا پایان سال عرضه خواهد شد.
وزیر صمت گفت : در خودرو های سنتی نیز تلاش شده است تا کیفیت آن ها ارتقا یابد و انشالله امسال با کیفیت بهتری عرضه خواهند شد.
وزیر صمت در رابطه با واگذاری شرکت ها خودرو سازی گفت: سیاست دولت اساسا نظارت و سیاست گذاری است الذا ما به دنبال این هستیم که دخالت دولت راکاهش داده و به میزان حداقلی برسانیم و مشارکت مردم را در این عرصه افزایش دهیم.
علی آبادی ادامه داد: خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را در دستور کار داریم اما اینها شرکتهای سهامی عام و داراییهای مردم هستند واگذاری آنها باید از طریق قانون و روشهای مربوطه انجام شود.واگذاری داراییها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی از طریق وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام آن هستیم.انشالله امسال دستاوردهای خوبی در حوزه واگذاری شرکتهای خودروساز خواهیم داشت./ فارس