شلیک به یک کارمند در زاهدان+ جزئیات حضور همزمان ۵ ناوگروه نیروی دریایی در آب‌های بین‌المللی درگذشت اولین فرمانده دافوس بعد از انقلاب اسلامی پزشکیان: دولت از سربازان گمنام امام زمان حمایت می‌کند پزشکیان: با برطرف کردن کانون‌های ناآرامی مانع سوءاستفاده دشمنان شویم جیش‌الظلم مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان طرح مجلس برای ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی رهگیری پهپاد کرّار توسط جنگنده رهگیر میگ ۲۹ سردار قاآنی به زیارت امام زاده جعفر (ع) پیشوا رفت + عکس ابوترابی، امام جمعه تهران: کاهش اقتدار سیاسی هدف اصلی منازعات نرم است؛ راهی جز وحدت و انسجام نیست توضیحات خسروپناه درباره شایعه برکناری جمیله علم‌الهدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر دفاع: ماهیت وجودی انقلاب ما با ماهیت وجودی آمریکا در پارادوکس است؛ نمی‌توانیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم فاطمی، نماینده مجلس: رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود دریادار سیاری: رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۳ ارتش از فردا آغاز می‌شود

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۲۳۶۷۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.


در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.


برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد./ فارس

ارسال نظر