خنثی‌سازی توطئه ناامنی در خراسان جنوبی شمخانی: پاسخ به اقدام نظامی آمریکا بی‌سابقه خواهد بود توضیح سخنگوی دولت درباره گرفتن خسارت حوادث اخیر از سلبریتی‌ها + جزئیات ضرب‌الاجل یک هفته‌ای عارف درباره خسارات جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر پزشکیان: قدرت خرید دهک‌های یک تا هفت بهبود یافته است بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا کلید خورد / ۱۵ درصد داوطلبان زن هستند ولایتی: ترامپ از ترس شکست به سرعت تسلیم می‌شود تدوین برنامه اصلاح نظام اداری با ۶ محور و ۴۸ برنامه پزشکیان: آمریکا و اروپا نگران مردم ایران نیستند/ تا زمانیکه مردم با ما باشند، حل مسائل ممکن خواهد بود عارف: هدف از اصلاحات ساختاری، تثبیت نسبی ارز، رسیدن به رشد قابل قبول و مهار تورم است وزیر کشور: دشمن اعتراضات مردم را به آشوب و اقدامات تروریستی تبدیل کرد لاریجانی: ترامپ این را لو داد که اگر بحران اجتماعی در ایران ایجاد شود، ما عملیات نظامی اجرا می‌کنیم اطلاعات سپاه: بازداشت و احضار ۷۳۵ نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های ضدامنیتی/ شناسایی ۴۶ نفر از عوامل مرتبط با سرویس‌های بیگانه دستگیری لیدر‌های اصلی اغتشاشات در غرب و شرق تهران پزشکیان: اگر مدیران ما به شکل صحیح آموزش دیده بودند، امروز وضعیت بسیار متفاوت بود

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۲۳۶۷۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.


در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.


برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد./ فارس

ارسال نظر