مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق + جزئیات کوثری: در حمله آمریکا به فردو، نطنز و اصفهان نه دستگاه‌های سانتریفیوژ آسیب دیدند نه اورانیوم ۶۰ درصد اجازه پرداخت پاداش به کارمندان تا سقف یک ماه حقوق و مزایا/ استخدام و پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۶ محدود شد علت تاخیر در پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی عارف: زنان باید از گواهینامه رانندگی برخوردار باشند/ مسائل فرهنگی را وارد موضوعات امنیتی نکنیم آموزش به داوطلبان جان‌فدای ایران در محیط پادگانی ارائه می‌شود دستور پزشکیان برای ساماندهی شرکت‌های زیان ده دولتی عملیات امحای مهمات جنگی در اطراف اهواز شنیده‌شدن صدای انفجار در قشم و جاسک طرح جدید مهریه به مجلس بازگشت / معاون رئیس‌جمهور: مغایرت‌های موجود آن‌قدر جدی است که بعید می‌دانیم قابل اصلاح باشد جزییات پرداخت حقوق کارمندان مبتنی بر عملکرد انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ1 در آسمان جزیره قشم علم الهدی:دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو دشمن ملت ایران هستند سخنگوی ارتش به آمریکا: برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ما تن دهید خاتمی: سرنوشت انتخابات آمریکا در تهران تعیین شد

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۲۳۶۷۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.


در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.


برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد./ فارس

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده