برکناری یک مدیر صدا و سیما و پیگرد قضایی نبویان در پی اظهارات جنجالی اطلاعیه نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند محسن رضایی: شاید آمریکایی‌ها بدنبال گذراندن مسابقات جام جهانی و یا حتی انتخابات باشند و در نهایت مذاکرات عاقبتی نداشته باشد نحوه فعالیت ادارات البرز اعلام شد؛ بازگشت به روال عادی از ۳۰ خرداد + جزییات ساعت کاری دستور معاون اول برای شفاف‌سازی پرونده قاچاق مس به کجا رسید؟ ارتش: دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، آماده‌ایم حماس: مقاومت لبنان در حال رقم زدن فصلی بزرگ از قهرمانی است عراقچی: فرقه مرگِ نسل‌کش تهدیدی برای تمام بشریت است هشدار ایران نسبت به تداوم جنگ افروزی رژیم اشغالگر علیه لبنان پزشکیان: اگر مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنیم، دولت باید پیشگام باشد ابوترابی: پیام رهبر انقلاب نشانه تکیه نظام بر خرد جمعی است حمایت طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب اسلامی بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره تفاهم ایران و آمریکا قالیباف: گوش به فرمان اوامر رهبر انقلاب هستیم پاکستان تردد تجار از مرز زمینی‌ به ایران را از سر گرفت

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحات بعمل آمده به مصلحت ندانست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۹ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۲۳۶۷۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.


در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.


برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد./ فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار