ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند پزشکیان: برای ساخت مسکن محرومان با مشارکت خیرین و مردم اقدام خواهیم کرد موافقت کمیته هسته‌ای مجلس با روند مذاکرات عمان رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح: دشمن از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کلافه و عصبی است حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش: دیوار مرزی با افغانستان به انواع تسلیحات در لبه فناوری جهانی مجهز شده ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره نحوه انتخاب و انتصاب مدیران قائم‌پناه: روند مذاکرات امروز رضایت‌بخش بود

احتمال تغییر در حداقل حقوق کارگران

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۲ - ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 14
کد خبر: ۲۴۰۷۷۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت.


منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.


سیداحسان خاندوزی امروز در نشست خبری گفته که « برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است.»


وی تاکید کرده که « در کارگروه پیش‌نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.


وی همچنین تاکید کرد که « درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.


ماده 7 قانون کار چه می گوید؟


ماده 7 قانون کار می‌گوید که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.


 
‌در تبصره 1 این ماده امده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


تبصره 2 این ماده هم گفته در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. و در تبصره 3 هم آمده است که قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.


تبصره 4 هم گفته که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند./ فارس

ارسال نظر