بهادری‌جهرمی: دولت اولین برخوردکننده با پرونده چای دبش بود-راهبرد معاصر
سانحه برای بالگرد رئیس‌جمهور در آذربایجان شرقی محسن رضایی: مجلس آینده نیاز به وحدت‌ در درون و هم‌افزایی با قوای دیگر دارد کدام مجلس در رأس امور است؟ ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان امیر نصیرزاده: دشمنان علیه ایران تغییر رویکرد داد‌ه‌اند حضور ناو سپاه در محل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی جزیره گارسیا سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است آیت الله رئیسی: رابطه بین ایران و آذربایجان ناگسستنی است بانکی‌پور: امیدواریم در پنج سال آینده به نرخ باروری ۲.۵ برسیم سرلشکر سلامی: در عملیات وعده صادق قلب استکبار را هدف گرفتیم وزیر کشور: کمبودهای قانونی درباره نگهداری حیوانات را باید تکمیل کنیم قالیباف: گزارش نظارتی در خصوص تامین اقلام اساسی سه شنبه در مجلس قرائت می‌شود ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران برای بررسی سیل مشهد دستور کار مجلس امروز 30 اردیبهشت 1403

بهادری‌جهرمی: دولت اولین برخوردکننده با پرونده چای دبش بود

سخنگوی دولت عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود مجموع اموالی که در خصوص این پرونده شناسایی شده، جبران حقوق و منابع مالی از دست رفته را داشته باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۰ - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 15
کد خبر: ۲۴۰۹۳۱

به گزارش راهبرد معاصر؛علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت پیش‌ازظهر امروز چهارشنبه، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص اقدامات دولت در زمینه پرونده چای دبش طی سخنانی بیان کرد: میزگردهایی در صداوسیما در خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح دادند. از شهریور 1401 نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که اولین برخورد کننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند توسط نهاد نظارتی دولت، پرونده تقدیم قوه قضائیه و قرارهای لازم صادر شد.

 

وی افزود: تا الان ده‌ها گزارش و گردش کار انجام شده است. این پرونده دو جنبه دارد؛ یک جنبه اموالی است که از بیت‌المال تفویت شده در عدم رفع تعهد ارزی و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر دو جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و برگردد؛ نظر دولت این است که در کوتاه‌مدت همه خسارت‌ها جبران شود.

 

سخنگوی دولت گفت: مطابق گزارش‌های وزارت اطلاعات مجموع اموال شناسایی شده در این پرونده، پیش‌بینی می‌شود که جبران حقوق تفویت شده را داشته باشد. املاک و تجهیزات کارگاهی، مواد اولیه و محصولات از شرکت‌های مختلف شناسایی شده و پیشنهاد ما این است که این بخش در اولویت رسیدگی واقع شود. و جنبه تخلفات احتمالی افراد هم رسیدگی شود.

 

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده‌ها با هم خلط می‌شود، برخی پرونده‌ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده‌های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد. البته نظر دستگاه‌های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود،  دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره مصوبات جلسه دولت اظهار داشت: دولت برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن مصوبه‌ای داشت که طبق آن، تأمین فولاد و سیمان برای ساخت و سازهای این مسکن با نرخ مناسب تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف شدند منابع لازم تولید فولاد و سیمان را تامین کنند. هم‌چنین وزارت صمت باید ظرفیت تولید این محصولات را ارتقا دهد و بورس کالا نیز این محصولات یعنی فولاد و سیمان را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن حمایتی از نهضت ملی مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب قرار دهد.

 

سخنگوی دولت عنوان کرد: هم‌چنین دولت مصوبه‌ای برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، صنایع دستی و کسب و کارهای خرد و متوسط که در حوزه صادرات فعال هستند، داشت. بر این اساس بانک مرکزی مجاز شد که رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات این سه مجموعه را براساس نرخ توافقی، بپذیرند تا سود بیشتری از صادرات داشته باشند. تسهیلات دیگری هم برای آنها پیش بینی شد. مصوبه دیگر در راستای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و شبکه و سامانه دولتی است و همه سامانه‌های دولتی مکلف شده‌اند که نیم‌درصد از هزینه‌های خود را صرف تقویت زیرساخت‌ها و امنیت شبکه‌های خود کنند./ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار