مشاور فرمانده کل سپاه: شهید فخری زاده توسط اراذل و اوباش داخلی ترور شد عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم وزیر ارتباطات: ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند معاون عملیات نیروی زمینی سپاه: در اوج آمادگی دفاعی هستیم / اجازه هیچگونه شرارتی را نخواهیم داد جزئیات سفر پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان یوسف پزشکیان استعفای وزیر راه و شهرسازی را تکذیب کرد وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد وزیر کشور: افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را هدف‌گذاری کرده‌ایم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء: مردم به شایعات جنگ توجه نکنند؛ جای هیچ نگرانی نیست حضور پزشکیان در مراسم ختم خانواده سقاب اصفهانی اعلام ساعت کاری جدید ادارات زمستان ۱۴۰۴ + جزئیات تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تصویب سه آیین‌نامه مهم در دولت / از خدمات سلامت اتباع تا جبران خسارات حوادث طبیعی وزیر دفاع: آمریکا و ایران در تعارض ذاتی با یکدیگر قرار دارند / تنها کشوری که پاسخ دندان‌شکن به اسرائیل  داد، ایران بود

واکنش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تعطیلی شنبه‌ها

هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 01
کد خبر: ۲۴۳۴۵۵

به گزارش راهبرد معاصر به نقل از سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

 

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

 


بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.

بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.

هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.

اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار