پزشکیان: طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج‌فارس بسیار پر هزینه هستند/ دولت به دنبال راه‌حل‌های پایدار و بدون تبعات منفی است آملی لاریجانی: نتیجه حل مشکلات معیشتی باید سرسفره مردم دیده شود قالیباف: نه تسلیم می‌شویم و نه به اسارت در می‌آییم پزشکیان: حقوق و پاداش کارکنان براساس عملکرد پرداخت شود/ ضرورت کاهش هزینه‌ها اعطای درجه سپهبدی به شهید علی شادمانی جزئیات مرحله اول ساماندهی نیرو‌های شرکتی با پرداخت حقوق مستقیم جزئیات کاهش ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه قالیباف: با آنها که دلشان برای مردم و ایران می‌تپد، همدلیم همه چیز درباره سرلشکر عزیز جعفری؛ از ازدواج پرحاشیه تا فایل صوتی جنجالی فرمانده سپاه تهران: هدف‌گیری پایگاه «العدید»، دشمنان را به آتش‌بس التماسی واداشت بهروز آذر: لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت در حال بررسی مجلس است جزئیات تازه از تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در آموزش و پرورش و دیگر ادارات معاون رئیس جمهور: بدهی بانک آینده از طریق فروش دارایی‌ها مثل ایران مال و مشهد مال پرداخت می‌شود سردار قریشی معاون هماهنگ‌کننده سپاه شد پیام لاریجانی به اهالی رسانه

واکنش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تعطیلی شنبه‌ها

هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 01
کد خبر: ۲۴۳۴۵۵

به گزارش راهبرد معاصر به نقل از سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

 

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

 


بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.

بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.

هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.

اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار