به گزارش «راهبرد معاصر»؛ 21 نوامبر دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد. قضات دادگاه به این نتیجه دست یافتند دلایل منطقی برای این حکم وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسئول جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه ازجمله سیاست قحطی دادن غیرنظامیان، هدایت حملات عمدی علیه مردم و قتل و شکنجه فلسطینیان هستند.
انگلیس در یادداشت خود مدعی شد، توافقنامه اسلو در سال 1993 میلادی صلاحیت دیوان را بر شهروندان صهیونیست ممنوع کرده است
شکی نیست تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نقطه عطف تحولات آینده و انزوای بین المللی این رژیم است، زیرا صهیونیست ها اکنون با پرونده دیگری در همین دادگاه به دلیل نقض کنوانسیون نسل کشی 1951 مواجه شده اند.
درباره صدور قرار بازداشت و آنچه انتظار می رود، نکاتی به شرح زیر بیان می شود:
20 می، کریم خان دادستان دیوان کیفری بینالمللی از قضات دادگاه خواست حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کنند. سپس، 10 ژوئن انگلیس از Amicus curiae خواستار ارائه خلاصه پرونده ای شد. دیوان کیفری موافقت کرد و بعداً به سایر کشورها و سازمان های دولتی اجازه داد پرونده های مشابهی ارائه کنند.
Amicus curiae در حقوق بین الملل اینگونه تعریف شده است، «شرکت یا فردی که طرف دعوی نیست، اما دادخواستی به دادگاه تقدیم می کند یا دادگاه از وی می خواهد در منازعات یادداشت ارائه کند، زیرا در موضوع دعوی دارای منافع نیست».
در این زمینه، رویه معمول دیوان کیفری اینگونه است، amicus curiae بر مبنای اصل شفافیت قانونی خلاصه یادداشت ها را علنی در وبسایت خود منتشر کند، اما کمیته نخست مقدماتی درخواستهای مرخصی این پرونده را محرمانه طبقهبندی کرد که پس از دریافت ایرادات، تصمیم گرفت تفاهم نامه ها به صورت علنی ارائه شود.
انگلیس در یادداشت خود مدعی شد، دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و توافقنامه اسلو در سال 1993 میلادی صلاحیت دیوان را بر شهروندان صهیونیست ممنوع کرده است. سازمانهای حقوق بشر یادداشتهای متناقضی ارائه و تأکید کردند، توافقنامه اسلو مربوط به دیوان کیفری نیست و این توافقها مانع از اعمال صلاحیت دادگاه نمیشود.
تحقیقات طولانی و مراحل مختلف قضایی انجام شده به وسیله دادگاه فوریه 2021 به این نتیجه دست یافت دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به وضعیت فلسطین (کرانه باختری، غزه و بیت المقدس) را دارد. بعداً دولت جدید بریتانیا (حزب کارگر) یادداشت اعتراض خود را پس گرفت.
آلمان یادداشت خود را در قالب amicus curiae ، 6 اوت ارائه کرد و به صلاحیت دیوان کیفری طبق اصل «تکامل» که ناظر بر روابط میان دیوان کیفری بین المللی و سازمان های عدالت کیفری ملی است (ماده 17-19 اساسنامه) اعتراض کرد. اصل تکامل تصریح می کند، دیوان کیفری بین المللی تا قوه قضاییه محلی هر کشور مایل یا قادر به انجام تحقیقات نباشد، شخصی را تحت تعقیب قرار نمی دهد.
آلمان در یادداشت خود مدعی شد، رژیم صهیونیستی ساختار قضایی ملی مؤثر و مستقل دارد و زمان کافی برای تحقیقات داخلی به آن داده نشده است. این یادداشت تأکید می کند، با کشوری که درگیر نزاع مسلحانه است باید با ملایمت بیشتری رفتار شود.
توجه داشته باشید، این ادعا که رژیم صهیونیستی دارای قوه قضاییه بیطرف است، با محاکمههای انجام شده به وسیله قوه قضاییه رژیم صهیونیستی درباره تخلفات انجام شده علیه فلسطینیان، نه در کرانه باختری و نوار غزه، بلکه در سایر پرونده های بین المللی مطرح شده در دادگاه تأیید نمیشود.
در راستای یادداشت آلمان، روزنامههای صهیونیستی از تلاش برای باز کردن تحقیقات جعلی در رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ادامه تحقیقات دیوان کیفری بین المللی خبر دادند. در گزارش 28 اکتبر شبکه 12 رژیم صهیونیستی آمده است، وزیر دادگستری این رژیم به درخواست نتانیاهو، از دادستان کل خواسته است تحقیقات جنایی علیه نخست وزیر و وزیر جنگ سابق به عنوان ابزاری برای دور زدن درخواست صدور حکم بازداشت علیه آنها آغاز کند.
در دیوان کیفری بین المللی درباره این گزارش آمده است، نتانیاهو می خواست تحقیقات را باز کند و سپس آن را ببندد، در حالی که گزارشی به دادگاه کیفری بین المللی ارائه کرده بود مبنی بر اینکه اتهامات بررسی شده و به نتیجه رسیده است.
دادستان کل دیوان کیفری بین المللی در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرده بود، خودش و قضات دادگاه زیر فشار شدیدی قرار دارند
در این گزارش آمده است، دادستان کل رژیم صهیونیستی درخواست نتانیاهو را رد کرد و گفت، این حکم آشکارا ساختگی است و دادگاه بین المللی کیفری را راضی نمی کند. وی معتقد است، فقط گزارش کمیته تحقیقات دولتی - بالاترین سطح تحقیقات در رژیم صهیونیستی – درباره پرونده عملیات هفتم اکتبر 2023 میلادی و جنگ متعاقب آن در غزه، دادگاه را راضی خواهد کرد. نتانیاهو از تعهد به چنین تحقیقاتی خودداری کرد و گفت، باید تا پایان جنگ صبر کرد. این گزارش می گوید، نتانیاهو بیم آن دارد تلاش برای برکناری اش از قدرت ترفندی قانونی باشد.
به این ترتیب، دادگاه با وجود همه فشارها توانست حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کند، زیرا مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای تصویب کرد که اجازه اعمال تحریم علیه دیوان بین المللی کیفری می دهد و همچنین در صورت رسیدگی به این دادگاه، تحریم هایی برای دادگاه اعمال می کند.
دادستان کل دیوان کیفری بین المللی در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرده بود، خودش و قضات دادگاه زیر فشار شدیدی قرار دارند که آخرین آن تهدید به افشای رسوایی های جنسی بود، زیرا روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی مدعی شد، کریم خان به آزار و اذیت کارمند زنی متهم شد؛ ولی دادستان کل به شدت آن را تکذیب کرد. وی گفت: من و قضات دادگاه مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می گیریم.