ترور رامی حمدلله؛ اهرم منزوی سازی حماس

به گزارش راهبرد معاصر؛ یک سال پس از رای آوردن حماس در باریکه غزه در سال 2006، رژیم صهیونیستی با همکاری مصر، این باریکه "انقلابی" را تحت حصر شدیدی قرار داد تا در نتیجه آن، مردم غزه و گروه های مقاومت را مجبور به عقب نشینی از مواضع خود کند. در این مرحله توقع می رفت که حصر غره بتواند اهالی آن را به سویی سوق دهد که به روی کار آمدن دولتی سازش طلب همچون تشکیلات خودگردان تن دهند. جدیت صهیونیست ها در محاصره غزه به حدی بالا بود که حتی حاضر شدند به کشتی های غیر نظامی اعزامی به غزه جهت کمک رسانی به مردم آن، تیراندازی کنند و جو بسیار منفی علیه خود در افکار عمومی بین الملللی را به جان بخرند. هرچند در نتیجه این فشارها، چند کاروان بشردوستانه در نهایت اجازه یافتند وارد نوار غزه شوند، ولی هرگز اوضاع این ناحیه به حالت عادی برنگشته و همچنان کمبودهای زیادی در میان اهالی این سرزمین کوچک به چشم می خورد. به عبارت دیگر، حصر غزه پس از گذشت نزدیک به 11 سال، همچنان ادامه دارد.

در تمام مدت حصر، غزه و گروه های مقاومت که در راس آن حماس قرار دارد (اگر بتوان حماس را گروه مقاومت نامید)، گزینه های پیشنهادی سازش طلبان را نپذیرفتند و طرح موسوم به "دو دولتی" را رد می کردند. در مقابل، اسرائیل، چندین جنگ را به مردم فلسطین تحمیل کرد که معروف به جنگ های "22 روزه"، "55 روزه" و "6 روزه" هستند. غزه اما با وجود تمامی مشکلات و تحمل خسارت های سنگین ناشی از جنگ، باز هم گزینه سازش را نپذیرفت تا آن که در سال 2017، تغییراتی در منش رفتاری مسئولین حماس رخ داد. در این سال، یحیی السنوار، به جای اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر حماس معرفی شد. السنوار یکی از اعضای موسس شاخه نظامی حماس است و در سال 2011، پس از تحمل 20 سال زندان، طی تبادل اسرا میان حماس و رژیم صیونیستی در سال 2011 آزاد شد. سابقه مبارزات نظامی وی به همراه اسارتش باعث می شد که عمده رسانه های منطقه ای، چنین چرخشی را در مسئولین رده بالای حماس، به عنوان حاکم شدن نگاهی تهاجمی تر در میان فلسطینی ها معرفی کنند. تایمز اسرائیل پس از انتخاب السنوار تیتر زد:"حماس یک قاتل را رئیس دفتر خود کرد". اما واقعیت این بود که نگاه السنوار بسیار پراگماتیست تر از حتی اسماعیل هنیه بوده است. السنوار تاکید کرد که «ما به اسرائیل پیش از آن که به ما حمله کند، حمله نخواهیم کرد». او برنامه رسیدن به توافق با تشکیلات خودگردان و ایجاد یک دولت فلسطین واحد را در اولویت قرار داد و مذاکرات فشرده ای برای رسیدن به این هدف انجام داد؛ مذاکراتی که مورد حمایت مصر هم قرار گرفت و در سایه تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به قدس، محمود عباس هم به آن گرایش یافت.

اما بنظر می رسد که حماس پس از روی کارآمدن السنوار، دچار نوعی خوش بینی مفرط شده بود چراکه دیدگاه های تشکیلات خودگردان در خصوص مسئله فلسطین با دیدگاه گروه های مقاومت، قابل جمع و مصالحه نیستند. در گام های اولیه، دو طرف با توافقاتی در مصر دست یافتند. در نتیجه این توافق، دولت "وفاق ملی" شکل گرفت که رامی حمدالله، از جنبش فتح، نخست وزیر آن اعلام شد. جشن حصول توفق میان کرانه باختری و غزه البته تنها محدود به یک روز بود چراکه حصر غزه هرگز در نتیجه این نرمش سیاسی حماس برداشته نشد و در واقع، دولت وفاقی تشکیل شد فشارهای تل آویو بر غزه را کم نمی کرد و در عوض، باریکه غزه را به سوی گزینش سازش طلبی، سوق می داد. به عبارت دیگر، غزه از توافق با کرانه باختری و سازش طلبان، هیچ بدست نیاورده است.

ترور نافرجام رامی حمدا... تلاشی در جهت خلع سلاح حماس

خبر سوء قصد به کاروان رامی الحمدالله، نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین در غزه، باعث بوجود آمدن شوکی بزرگ در میان فلسطینی ها شد. هرچند حماس تاکید دارد که در این اقدام دستی نداشته ولی هم الحمدلله و هم محمود عباس، بدون هیچ مستندی، حماس را مسئول این ترور خواندند. نخست وزیر فلسطینی حتی در مراسم سخنرانی خود در غزه اعلام داشت که «این اقدامات در راستای جدا نگه داشتن غزه از کرانه باختری است ولی به حماس می گویم که باز به غزه بر می گردم و هر کس خوش ندارد، آب دریا بنوشد.» اکنون حماس درگیر یک بازی شده که این احتمال می رود مسئولین تشکیلات خودگردان برای آن طراحی کرده باشند. آن چه که در اولویت اهمیت قرار دارد این است که نتیجه چنین شانتاژ منفی علیه حماس، باعث منزوی تر شدن آن و فاصله گرفتن افکار عمومی از این گروه می گردد. پروژه تشکیل دولت وفاق ملی در فلسطین میان دو طیف با گرایشات کاملا متضاد را می توان از ابتدا شکست خورده ارزیابی کرد ولی حماس با تصمیمی اشتباه، وارد آن شد و گام هایی را در مسیر سازش برداشت. حالا سازش طلبان اما خواهان ائتلاف با گروه های مقاومت نیستند بلکه خواهان کنترل آن ها و در انحصار گرفتن سلاح ها هستند. سلاحی که تنها تضمین کننده امنیت اهالی غزه در مقابل حملات رژیم صهیونیستی است.

پس از اعلام توافق میان دو طرف فلسطینی ، اظهارات مقامات آن ها نشان می داد که مشکل اصلی، حق کنترل سلاح برای دولت وفاق ملی است که حماس هرگز آن را نپذیرفت. اینک و پس از ترور نافرجام و شاید حساب شده حمدلله، یا بمباران رسانه ای علیه حماس تقویت می شود و از محبوبیت آن کاسته می شود و سلاح ها تحت کنترل تشکیلات خودگردان در می آید یا این که "دولت وفاق ملی" به تاریخ می پیوندد.