تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری ادارات/ سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای ساعات کاری ادارات جدید شد

لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دولتی، یکی از موضوعات مهم و پربحث در مجلس شورای اسلامی است که هدف اصلی آن بهینه‌سازی ساعات کاری ادارات و افزایش بهره‌وری کارکنان دولت است. این لایحه تلاش می‌کند تعادل میان زندگی شخصی و کاری کارکنان را بهبود بخشد و با کاهش فشار شغلی، کیفیت زندگی و رضایت شغلی آنان را افزایش دهد. بر اساس متن لایحه، روزهای کاری ادارات دولتی از شنبه تا چهارشنبه برنامه‌ریزی می‌شود و تعطیلی پنجشنبه‌ها رسمی می‌شود، به طوری که کارکنان فرصت بیشتری برای استراحت، برنامه‌ریزی خانوادگی و فعالیت‌های شخصی خواهند داشت.

اجرای این قانون نیازمند نظارت دقیق سازمان اداری و استخدامی کشور است، زیرا این سازمان مسئول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، شیفت‌بندی کارکنان و تعیین جزئیات ساعات کاری ادارات است. همچنین این نهاد موظف است فهرست دستگاه‌های خدمات‌رسان که به فعالیت در روز پنجشنبه نیاز دارند را مشخص و ابلاغ کند. به گفته کارشناسان، کاهش ساعات کاری ادارات و اجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند تأثیرات مثبت گسترده‌ای در سطح جامعه داشته باشد، از جمله کاهش خستگی کارکنان، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در انرژی و کاهش ترافیک شهری، به ویژه در کلان‌شهرها. این لایحه، نقطه عطفی در سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و زمان‌بندی کاری در دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود.

لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دولتی؛ تحول در ساعات کاری ادارات

لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دولتی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ است. این لایحه با هدف بهینه‌سازی ساعات کاری ادارات، افزایش بهره‌وری کارکنان و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و شخصی طراحی شده است. اجرای این قانون، تغییرات قابل توجهی در ساعات کاری ادارات و نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی به وجود خواهد آورد و همچنین مسئولیت نظارت بر آن بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دارد.

اهداف لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها

یکی از اهداف اصلی این لایحه، بهینه‌سازی ساعات کاری ادارات و افزایش کیفیت زندگی کارکنان دولت است. با تصویب این قانون، کارکنان موظف به فعالیت ۴۴ ساعت در هفته خواهند بود که روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه برنامه‌ریزی می‌شود. این تغییر علاوه بر ایجاد تعادل میان کار و زندگی، به کاهش خستگی شغلی و افزایش انگیزه کارکنان منجر خواهد شد.

همچنین، بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای این بخش از لایحه، باعث می‌شود کارکنان دولت بتوانند از یک روز اضافی برای استراحت و برنامه‌ریزی شخصی استفاده کنند و همچنین فرصت بیشتری برای تفریح و ارتباطات خانوادگی داشته باشند. کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی معتقدند که تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری در روزهای کاری باقی‌مانده شود.

نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای لایحه

پیاده‌سازی لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها بدون حمایت و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر نیست. این سازمان مسئول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، شیفت‌بندی کارکنان، و تعیین جزئیات عملیاتی برای دستگاه‌های خدمات‌رسان است. علاوه بر این، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه از تصویب نهایی لایحه، فهرست دستگاه‌هایی که به دلیل ماهیت خدمات عمومی نیاز به فعالیت در روز پنجشنبه دارند، آماده و ابلاغ کند.

از جمله دستگاه‌های مستثنی می‌توان به بانک‌ها، گمرکات، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اشاره کرد که فعالیت آن‌ها حتی در صورت تصویب قانون ادامه خواهد داشت. این اقدام به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی و تسهیل زندگی روزمره مردم انجام می‌شود.

جزئیات ساعات کاری ادارات در لایحه جدید

طبق لایحه کاهش ساعت کاری، ساعات کاری ادارات به ۴۴ ساعت در هفته کاهش یافته و این ساعات از شنبه تا چهارشنبه تقسیم می‌شود. حذف فعالیت روز پنجشنبه مهم‌ترین تغییر این قانون است و می‌تواند تأثیر زیادی بر زندگی اجتماعی کارکنان داشته باشد.

علاوه بر این، لایحه کاهش ساعت کاری اجازه می‌دهد دولت در شرایط خاص، مانند آلودگی هوا، شرایط اضطراری یا ایام مذهبی، ساعات کاری را تغییر دهد یا حتی تعطیلی‌های موقت اعمال کند. این انعطاف‌پذیری به سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت اجازه می‌دهد تا در مواقع بحرانی تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی لایحه کاهش ساعت کاری

کارشناسان حوزه اقتصاد و منابع انسانی تأکید دارند که لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها تأثیرات مثبت قابل توجهی در جامعه خواهد داشت. از جمله مزایای این قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش کیفیت زندگی کارکنان و کاهش خستگی شغلی

• ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی خانوادگی و تفریح

• کاهش ترافیک شهری و کاهش مصرف انرژی

• افزایش بهره‌وری در طول روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

با اجرای این قانون، کارکنان دولت قادر خواهند بود با انرژی بیشتر در روزهای کاری حاضر شوند و سطح بهره‌وری سازمان‌ها افزایش یابد. همچنین کاهش تردد اداری در روز پنجشنبه، می‌تواند به کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها کمک کند.

بررسی ایرادات و مستثنی شدن برخی دستگاه‌ها

در جریان بررسی لایحه کاهش ساعت کاری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد اساسی به متن اولیه وارد کردند. مهم‌ترین ایراد مربوط به کاهش ساعات کاری بخش خصوصی بود که با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت داشت. در نهایت، تصمیم گرفته شد که کاهش ساعات کاری تنها شامل کارکنان دولت شود و بخش خصوصی از شمول قانون مستثنی گردد.

علاوه بر این، برخی دستگاه‌ها و نهادهای خدمات‌رسانی مانند بانک‌ها، گمرکات و مراکز درمانی نیز از اجرای کامل قانون مستثنی شدند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست کامل این دستگاه‌ها را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند تا اختلالی در ارائه خدمات عمومی ایجاد نشود.

چالش‌ها و نگرانی‌ها درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها

با وجود مزایای متعدد، برخی کارشناسان نگران تأخیر در پاسخگویی ادارات و کاهش کارایی در صورت تعطیلی پنجشنبه‌ها هستند. تجربه برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، یزد و هرمزگان نشان داده است که اجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها، رضایت کارکنان و خانواده‌ها را افزایش داده و تأثیر منفی بر بهره‌وری نداشته است.

علاوه بر این، استفاده از سازمان اداری و استخدامی کشور برای تنظیم ساعات کاری منعطف و ایجاد شیفت‌های متوازن می‌تواند نگرانی‌های ناشی از تعطیلی پنجشنبه‌ها را به حداقل برساند.

مراحل اجرایی پس از تصویب نهایی

پس از تصویب نهایی لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی است. این آیین‌نامه‌ها شامل نحوه تقسیم ساعات کاری، شیفت‌بندی کارکنان، و جزئیات نظارت بر اجرای قانون خواهد بود.

اجرای این قانون به احتمال زیاد به صورت تدریجی انجام خواهد شد تا دستگاه‌های اجرایی فرصت تطبیق با ساختار جدید را داشته باشند. ابتدا ادارات ستادی و غیرخدماتی مشمول قانون خواهند شد و در مراحل بعد سایر بخش‌ها اضافه خواهند شد.

لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دولتی، گامی مهم برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهره‌وری است. اجرای این قانون با نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت استثناهای ضروری، می‌تواند باعث ایجاد تعادل میان کار و زندگی، کاهش خستگی شغلی، و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور شود.

با کاهش ساعات کاری ادارات به ۴۴ ساعت در هفته و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه، این لایحه می‌تواند تحولی جدی در نظام اداری کشور ایجاد کند و فرصت بهتری برای برنامه‌ریزی شخصی و خانوادگی کارکنان فراهم آورد.