تجارت خارجی بر مدار ناترازی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نگاهی به تجارت غیر نفتی در هفت ماهه سال ۱۴۰۴، واجد نکات ارزشمندی است که بیان آن با هدف سیاستگذاری ماه‌های آتی و کاهش روند رو به تزاید تراز تجاری خارجی کشور، ضروری است. صادرات کالا بدون احتساب گاز طبیعی با ۷۵/۹۵۹ میلیون تن به ۲۵/۷۷۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب، ۸/۲ و ۱/۹ درصد رشد را نشان داده است.

رشد مثبت ارزش صادرات با رشد مثبت وزنی صادرات و رشد منفی ارزش صادرات با رشد منفی این متغیر، متناظر بوده است

این افزایش کمتر از  دو درصد که موجبات خرسندی سیاستگذار را فراهم کرده است؛ ناشی از افزایش وزنی صادرات نسبت به سال گذشته بوده و نشان می دهد با وجود افزایش تناژ صادرات، کالاهای صادراتی با ارزش کمتری به خریدار خارجی عرضه شده است. محاسبات، نشان می دهد؛ در حالیکه صرفا ۴۷۵ میلیون دلار به صادرات غیر نفتی (به غیر از گاز طبیعی) در هفت ماهه منتهی به اول آبان‌ماه  سال‌جاری؛ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزوده شده است؛ تناژ صادرات در همین مدت، ۵/۷۲۶ میلیون تن افزایش داشته است.

به عبارت دیگر میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی (افزایش یافته)  صرفا ۸۲/۹ دلار بوده که بیانگر استمرار خام فروشی کالاهای صادراتی کشور، ناشی از عدم برنامه ریزی در این خصوص می باشد.

نگاهی به روند صادرات در هفت ماهه سال جاری نشان می دهد که در ماه‌های فروردین، خرداد، مرداد و مهرماه رشد صادرات نسبت به همین ماه در سال ۱۴۰۳، منفی و صرفا در ماه‌های اردیبهشت، تیر و شهریور رشد صادرات مثبت بوده است . بیشترین رشد صادرات در ماه‌های تیر و شهریور برابر با ۲۵ درصد و کمترین رشد صادرات در خرداد ماه رخ داده است که این شاخص برابر با ۳۵- درصد بوده است.

نکته مهم در این دوره، تناظر رشد ارزشی و رشد وزنی صادرات بوده؛ به نحوی که رشد مثبت ارزش صادرات با رشد مثبت وزنی صادرات و رشد منفی ارزش صادرات با رشد منفی این متغیر، متناظر بوده است. به عنوان مثال؛ در حالی که رشد ارزشی صادرات در مردادماه برابر با ۱۰- درصد بوده است، وزن صادرات نیز هشت درصد کاهش یافته است. همچنین گرچه رشد ۲۵ درصدی ارزش صادرات در شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزشمند است، ولی رشد ۳۷ درصدی وزن صادرات در این ماه، هشداری در خصوص توسعه خام فروشی و کاهش میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی است.

این الگو (هم جهت بودن رشد ارزشی و وزنی صادرات در هفت ماهه سال جاری) بیانگر این نکته است که رشد ارزشی صادرات، ناشی از افزایش تناژ صادرات و صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده پایین و توسعه خام فروشی است.

بی تردید یکی از شاخص‌های موفقیت یک کشور در حوزه صادرات، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی است. این شاخص در هفت ماهه منتهی به اول آبان‌ماه به ترتیب برابر با ۳۲۶ دلار (فروردین)، ۳۳۶ دلار (اردیبهشت)، ۳۵۴ دلار (خرداد)، ۳۳۸ دلار (تیر)، ۳۵۲ دلار (مرداد)، ۳۶۰ دلار (شهریور) و ۳۶۵ دلار (مهر) و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی هفت ماهه برابر با ۳۴۸ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش پنج درصدی نشان می دهد.

نکته جالب اینکه بالاترین و کمترین میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی مربوط به ماه‌های فروردین و مهر بوده که در این دو ماه، شاهد کاهش ارزشی و وزنی صادرات نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳ هستیم . علاوه بر این، با وجود افزایش دو برابری ارزش صادرات در مهرماه نسبت به فروردین ماه، وزن صادرات نیز در مهرماه نسبت به شهریورماه تقریباً دو برابر شده و افزایش میانگین هر تن کالای صادراتی از ۳۲۶ دلار در فروردین ماه به ۳۶۵ دلار نمی تواند موفقیت در حوزه توسعه صادرات غیر نفتی قلمداد شود.

بالاترین و کمترین میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی مربوط به ماه‌های فروردین و مهر بوده که در این دو ماه، شاهد کاهش ارزشی و وزنی صادرات نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳ هستیم

به هرحال توجه سیاستگذار و حکمران تجارت خارجی کشور را به این نکته معطوف می کنیم که برای توسعه صادرات غیر نفتی لازم است دو شاخص ارزش و وزن صادرات در جهت معکوس یکدیگر رشد کرده و با رشد ارزشی صادرات، وزن صادرات کاهش پیدا کند که در قریب به اتفاق دوره ها، نه تنها شاهد این تناظر نبوده ایم؛ بلکه حتی اگر رشدی در صادرات رخ داده با افزایش وزن خنثی شده و درنهایت با توجه به بالاتر بودن نرخ رشد وزنی نسبت به رشد ارزشی؛ میانگین ارزش هر  تن کالای صادراتی کاهش یافته است.

نکته پایانی اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، میانگین رشد ارزشی صادرات ۲۳ درصد تصویب شده است که با توجه به میزان صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۳ (۵۷/۸ میلیارد دلار) و بدون در نظر گرفتن میزان رشد صادرات در همان سال، میزان صادرات غیر نفتی بر اساس برنامه هفتم در سال جاری باید حدود ۷۱میلیارد دلار (میانگین ۵/۹ میلیارد دلار در هر ماه) باشد که با توجه به میزان صادرات ۲۵/۷ میلیارد دلاری در هفت ماهه سال‌جاری؛ ۱۵/۶ میلیارد دلار از برنامه هفتم عقب می باشد.

لذا لازم است در پنج ماهه منتهی به آخر اسفند ۱۴۰۴، میانگین ماهانه صادرات به ۹ میلیارد دلار برسد تا حداقل رشد ۲۳ درصدی صادرات بر اساس قانون برنامه را تجربه کنیم.

به هر حال رسیدن به عدد ۴۵ میلیارد دلار در پنج ماهه پایانی سال (حجم نهایی صادرات ۷۱ میلیارد دلار) همتی مضاعف از سوی جامعه تجاری کشور از سویی و حکمران و سیاستگذار تجاری کشور از سوی دیگر طلب می کند که در زمینه بخش دوم لازم است با نگاه ویژه و کارشناسی و همچنین استفاده از ابزارهای تشویقی به جای ایجاد مانع (با توجیه افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات)، شرایطی فراهم کرد تا عقب ماندگی ایجاد شده در هفت ماهه سال‌جاری جبران، رشد صادرات کشور از حالت مقطعی و سینوسی خارج شود و به حالت پایدار و صعودی برسد.