اعتراض بحق مردم بر مدار قانون

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وضعیت امروز جامعه ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت کالاها و ارز است و بازار لجام‌گسیخته‌ باعث می‌شود کسبه و بازاریان بحق اعتراض و مطالبه‌گری کنند و مسئولان باید پاسخگو باشند و معیشت مردم را سامان دهند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم حق می دهد خواسته ها و مطالبات صنفی، سیاسی و... خود را در راهپیمایی و تجمعات قانونی بیان کنند

وقتی احساس شود مسئولانی که باید کار خود را به درستی انجام دهند کوتاهی می‌کنند، مردم مطالبه می‌کنند و مسئولان وظیفه دارند با ظرفیت‌هایی که کشور در اختیار دارد، مشکلات را حل کنند. مهمترین عامل «ضعف مدیریت» است و هرچند تحریم، مافیا و عوامل نفوذی هم در این زمینه دخیل است، اما اگر روحیه جهادی وجود داشته باشد، مشکلات حل می‌شود.

اگر تجمعات صنفی به اغتشاش، تخریب اموال عمومی و کشتار مردم بی گناه تبدیل می شود، خلاف قانون و به زیان منافع ملی است و باید با آن مقابله قاطع شود؛ هرچند عقبه اغتشاشات و ناامنی‌ها و نه اعتراضات بحق مردم، آمریکا، صهیونیست ها و مزدورانشان هستند. وقتی فضای‌ مجازی را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم کسانی فراخوان می‌دهند که دشمن ملت ایران هستند و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را زمینه چینی کردند. همچنین منافقین و سلطنت‌طلبان در جنگ تحمیلی اخیر کاملاً رسمی حامی متجاوزان شدند.

حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه طبق قانون اساسی مردم می توانند برای اعتراض به موضوعات مختلف و بیان مطالباتشان از حق قانونی خود در فضای امن استفاده کنند و باید زیرساخت هایش برای جلوگیری از سوء استفاده های معاندان فراهم شود، به «راهبرد معاصر» گفت: با اینکه اصل 127 قانون اساسی ظرفیت مطلوبی برای بیان اعتراضات و مطالبات مردم و رساندن سخنانشان به گوش مسئولان در 47 سال گذشته در نظر گرفته و این حق را برای عموم مردم و اصناف به رسمیت شناخته است، اما متأسفانه اهمال برخی ها در تحقق این اصل زمینه را برای سوء استفاده آشوبگران از مطالبات مردم فراهم می کند.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم حق می دهد خواسته ها و مطالبات صنفی، سیاسی و... خود را در راهپیمایی و تجمعات قانونی بیان کنند. به بیان دیگر، قانون اساسی به مردم حق اعتراض داده است، در شرایطی که اعتراض مخل مبانی اسلام و از بین برنده امنیت ملی نباشد؛ بنابراین مردم می توانند سخن خود را با حاکمیت درمیان بگذارند، اما متأسفانه این اصل مغفول مانده است.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در دولت شهید آیت الله رئیسی توجه به بیان مطالبات و خواسته های مردم به صورت قانونی در اجتماعات امن تا پای تحقق پیش رفت، عنوان کرد: در دولت شهید آیت الله رئیسی تیمی در وزارت کشور مصوبه اجتماعات قانونی مردم را به تصویب رساند و قرار شد مصوبه ابلاغ شود که متأسفانه با شهادت وی و اتفاقات بعد از آن زمینه لازم برای ابلاغ فراهم نشد.

تظاهرات مسالمت آمیز بازاریان در اعتراض به بی ثباتی نرخ ارز و نوسانات قیمت دلار از سوی منافقان و داعشی های تروریست به انحراف کشیده شد

کنعانی مقدم گفت: در جلسات روزهای گذشته مقرر شد وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی در این زمینه به توافقاتی دست یابند و قرار است برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برده تا گره اعطای حق اعتراض به مردم به صورت قانونی یک بار برای همیشه باز شود.

وی تصریح کرد: ابلاغ مصوبه فرصت دادن به معترضان اقتصادی یا سایر حوزه ها از این منظر حائز اهمیت است که مردم می توانند مطالبات خود را بدون واسطه با مسئولان درمیان بگذارند. در این صورت صدای مردم بحق شنیده می شود و تروریست ها، سلطنت طلبان و منافقین دیگر نمی توانند از مطالبات مردم به نفع اغراض کثیف خود سوءاستفاده کنند و مطالبات مردم را به انحراف بکشانند.

کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: تظاهرات مسالمت آمیز بازاریان در اعتراض به بی ثباتی نرخ ارز و نوسانات قیمت دلار از سوی منافقان و داعشی های تروریست به انحراف کشیده شد، زیرا برای بیان مطالبات مردم به قانون مراجعه و اصل قانون اساسی اجرا نشد؛ از این رو باید موضوع به سرعت تعیین تکلیف شود تا بتوان صف مردم عادی را از تروریست ها جدا کرد.

کنعانی مقدم معتقد است: در صورت اجرای اصل 127 قانون اساسی دیگر منافقین، تروریست ها و سلطنت طلبان نمی توانند از مردم به عنوان سپر انسانی برای تحقق اغراض شوم خود سوءاستفاده کنند، زیرا مکان هایی امن برای رساندن صدای مردم وجود خواهد داشت که مورد حمایت نیروی انتظامی است؛ از این رو مردم می توانند به وسیله اصناف، احزاب سیاسی و ... مطالبات خود را با مسئولان درمیان بگذارند بدون اینکه به اغتشاش، بلوا، بی نظمی و کشتار مردم به وسیله تروریست ها منجر شود.